تقرير عقاري لـ"مزايا ": السلطنة ستكون ضمن المحطات العشر اللوجستية الاولى على المستوى العالمي

قال التقرير العقاري الاسبوعي لشركة المزايا ان معايير المنافسة على الفرص الاستثمارية، ضمن المستويين الحكومي والخاص، تشكل اتجاهاً طبيعياً لرفع وتيرة الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية في كل الظروف، بعيداً عن المنافسة السلبية، التي تؤدي إلى فشل المشاريع، وإضافة المزيد من التحديات والصعوبات المالية على اقتصادات الدول.
واضاف: بات واضحاً أن دول المنطقة أخذت تحتل مواقع متقدمة على خريطة الخدمات اللوجستية، ولديها الكثير من الفرص لتحقيق المزيد من النجاحات ضمن هذا الإطار، في الوقت الذي تستطيع فيه قطاعات بعينها قيادة الاداء المالي والاقتصادي في ظروف التراجع والركود، التي تسجلها اقتصادات دول المنطقة والعالم بين فترة وأخرى.
وتابع: ان لحجم وعدد المشاريع الانتاجية والخدمية وخطط التنمية وتطوير البنى التحتية، وحجم التبادلات التجارية الخارجية، أهمية في نجاح قطاع الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة، وضمن هذا المفهوم تعمل سلطنة عمان على استغلال موقعها الجغرافي، واستغلال الاستثمارات الضخمة، التي انفقت على تطوير البنية التحتية، والتي استهدفت تطوير القطاع اللوجستي منذ البداية، وصولاً إلى جعل السلطنة محطة عالمية في هذا المجال، لتكون بوابة عالمية ضمن المحطات العشر اللوجستية الاولى على المستوى العالمي.

السعودية
وأكد تقرير المزايا أن الاقتصاد السعودي يسعى الى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تستهدف الخطط والاستراتيجيات أن يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة لا تقل عن %12 من الناتج المحلي بحلول عام 2018، معتمدة بذلك على الانتعاش والنمو الذي يسجله القطاع على المستوى الاقليمي والعالمي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه منطقة الشرق الاوسط من اسرع المناطق نموا في العالم على مستوى نمو وتطور التجارة والخدمات اللوجستية، مدعومة بالتطور الاقتصادي والعمراني الكبير، ويعد الاستثمار في هذا القطاع بالمزيد من الارباح والنجاح للشركات العاملة فيه، مع الاخذ بعين الاعتبار أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية ترجح استمرار نمو القطاع واتساع خدماته، مع الاشارة هنا إلى أن كل التوقعات كانت قد عكست قدرة قطاع الخدمات اللوجستية من المحافظة على وتيرة نشاطه، ليصل حجم القطاع المحلي إلى ما يزيد على 67 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2015.
يذكر أن حزمة مشاريع تطوير البنية التحتية في المملكة ستصل إلى 140 مليار دولار، تتركز بشكل خاص على مشاريع المترو والسكك الحديدية خلال السنوات العشر المقبلة، التي ستشكل أحد أهم مقومات النجاح للقطاع اللوجستي، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على وتيرة نشاط مرتفعة لكل القطاعات الانتاجية والخدمية.

الإمارات
وأشار تقرير المزايا الى أن قطاع الخدمات اللوجستية في الامارات يسير وفق الخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ويحقق نجاحات من شأنها أن تساهم في التنويع الاقتصادي، والحفاظ على حدود آمنة من النشاط الاقتصادي للعديد من القطاعات ذات الصلة، في حين تشير التوقعات إلى قدرة القطاع على المساهمة في الناتج المحلي، وبما يصل إلى %12، في حين وصلت قيمة قطاع الخدمات اللوجستية إلى ما يزيد على 92 مليار درهم في نهاية عام 2015، يأتي ذلك في ظل ما تتمتع به الدولة من نقاط قوة، سواء كانت على مستوى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية وغياب الاجراءات البيروقراطية، والتي تعمل على تنشيط وتطوير القطاع، كما لا بد من الاشارة هنا إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية سيكون من أكثر القطاعات استفادة من إكسبو دبي 2020، وكأس العالم في قطر، في حين سيستفيد القطاع من النمو القوي لحجم التجارة بين آسيا وافريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى التطوير الكبير الذي تشهده المشاريع والانشطة الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف: إن المؤشرات الرئيسية التي تحيط بالقطاع تشير إلى أن صناعة الخدمات اللوجستية في المنطقة توفر المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وذلك نتيجة تزايد التجارة البينية، ويحظى القطاع بالمزيد من الرعاية الحكومية، التي من شأنها مضاعفة قدرة هذا القطاع خلال الاعوام المقبلة، وتؤهله للعب دور ريادي على صعيد تيسير التجارة العالمية، من خلال تطوير الموانئ والمرافق لاستيعاب الزيادة المتوقعة على أنشطة القطاع الصناعي والتجاري وقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة.
وخلص تقرير المزايا إلى نتيجة مفادها أن كل المؤشرات تفيد بقدرة قطاع الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة على النمو، بمعدل سنوي يصل إلى %7 في المتوسط، فيما يتطلع القطاع إلى مزيد من الشراكة والمساهمات من قبل القطاعين العام والخاص والشركات من كل الفئات والاستهدافات، وذلك إذا ما أراد القائمون على خطط التنمية وتطوير القطاع مضاعفة قدراته ومساهماته في دعم اقتصادات دول المنطقة خلال العام الحالي والفترات المقبلة.