السلطنة تتصدر نفاذ ذوي الإعـاقـة للتـكنولوجيـا

مسقط –

أشارت الدراسة الاستقصائية الدولية المتعلقة بنفاذ ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى صدارة السلطنة في مؤشر قياس مستوى تطور الدول في تطبيق متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بالدولة العربية المشاركة في الدراسة، جاء الإعلان عن نتائج هذه الدراسة الدولية لأول مرة على هامش المؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنفاذ ذوي الإعاقة 2017 الذي اختتمت أعماله في جامعة السلطان قابوس في مسقط برعاية نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د.رحمة المحروقية، ويتبع هذا المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبتنظيم مشترك مع كلية التربية في الجامعة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

عرض نتائج هذه الدراسة الدولة أكسيل ليبلواز، رئيس المبادرة العالمية لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (G3ict)، والتي تشكّلت في 2016 بمبادرة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وفي كلمته، امتدح الأستاذ ليبلواز التبنّي السريع لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) في جميع أنحاء العالم بما فيها سياسات وتشريعات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين دول الجامعة العربية الاثنتي عشرة، التي شاركت في الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيّدة في مجال النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي سلطنة عُمان والجزائر، ومصر، والعراق، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وقطر، والسودان، وفلسطين، وتونس، واليمن، جاءت النتائج على النحو الآتي: أنها جميعاً قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن نسبة (1%00) منها لديها تشريعات تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقابل نسبة (%84) من دول العالم كما أن نسبة (%58) منها قد واءمت تعريفها للنفاذ مع المادة (9) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تضمين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الوسائط الإلكترونية على قدم المساواة في البيئات المبنية ووسائل النقل.

بينما تشير هذه الأرقام إلى الالتزام الكبير والتطور الإيجابي لتشريعات النفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين دول الجامعة العربية التي شملتها الدراسة الاستقصائية، فإن تطبيقها في الواقع يعتبر متخلفاً في مقابل القوانين والسياسات المعمول بها. وعلى سبيل المثال، فإن (%16) فقط من بين تلك البلدان لديها بالكاد مستوى تطبيقي مُجدٍ لنفاذ ذوي الإعاقة للتلفزيون، وللصّم بشكل ملموس، وإن (%25) منها فقط لديها تطبيق مُجدٍ لسياسات الوصول إلى شبكة الإنترنت، وإن (%25) منها فقط لديها سياسة مُجدية لجعل الهواتف والخدمات النقالة سهلة المنال ومتوفرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي تحليل أسباب هذه الفجوة الكبيرة بين الالتزام والنتائج، كشف ليبلواز النتائج الأولية للدراسة التي أجريت في العام 2017 من قِبل مبادرة (G3ict) بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمعوقين في (121) بلداً.
من حيث النتائج الفعلية، فإن مخرجات الدراسة تُظهر نتائج محدودة لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الضعف العام في القدرة على التطبيق. إلا أن الدول العربية كانت متقدمة مرة أخرى في المعدلات العالمية نظراً لأن ثلاثة بلدان حققت أداءً جيداً في مجالات تم اختيارها، مثل: مصر لعملها على تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وقطر لعملها في مجال التكنولوجيا المساعدة، والسلطنة لأدائها القوي في كافة المجالات. وبوجه عام، فقد أشار الأستاذ ليبلواز إلى أن مجموع نقاط النتائج تشير إلى أن السلطنة كانت في الصدارة بمجموع 31/‏50 نقطة، تليها قطر بمجموع 30/‏50 نقطة، ثم مصر بمجموع 24/‏50 نقطة.