مسقط -
تسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية في المرحلة المقبلة إلى التحوّل الإلكتروني الكامل في الخدمات المقدمة، وتسهيل نظام الإجراءات في الخدمات الإلكترونية.
وتستعد الوزارة لتدشين نظام المورد في بداية العام المقبل، وهو نظام يتم من خلاله تقديم الخدمة الذاتية لجميع الموظفين وإنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم التي يرغبون بها من دوائر الوزارة دون الحاجة إلى زيارة مبنى الدائرة.
وفي مطلع هذا العام قامت الوزارة بتكثيف الجهود مع وزارة الخدمة المدنية حول إدخال كافة بيانات الموظفين في نظام المورد وتسكين بياناتهم المالية ومراجعتها وتطابقها مع النظام المالي المعمول به حالياً. ودعماً لهذه الجهود حرص المختصون في الوزارتين على تنظيم لقاءات وحلقات عمل للتعريف بنظام المورد ومتطلبات تطبيقه والتحديات التي ينبغي التغلب عليها. وحرصت المديرية العامة لنظم المعلومات والإحصاء بالتعاون مع فريق العمل الذي تم ترشيحه من وزارة البيئة والشؤون المناخية على تذليل كافة الصعوبات. وقام مدير عام الإحصاء نعمان المنذري بعقد لقاءات وحلقات عمل لتعزيز التعاون في تسهيل عمليات نقل البيانات وتسكينها في نظامي؛ مورد، والنظام المالي. بينما تقوم مديرة دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية فاطمة البلوشية والمختصون معها بتكثيف الجهود في إنهاء كافة متطلبات النظام في إدخال بيانات الموظفين وتحديثها بما يتوافق مع المسميات الوظيفية والبيانات المالية وتطابقها في النظام المالي.
وفي هذا الجانب يقول مدير دائرة الموارد البشرية بالانتداب في الوزارة والمكلف بقيادة فريق عمل الوزارة لتطبيق نظام المورد أحمد العامري: تسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى مواكبة التطور في مجال الخدمات الإلكترونية والتحوّل نحو الحكومة الإلكترونية في شتى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية في الدولة، ومن أجل ذلك شكلت الوزارة فريق عمل لمتابعة سير الإجراءات في هذا الجانب وتذليل الصعوبات التي قد تعيق هذا التحوّل الذي نسعى إليه جميعاً تلبيةً للتوجه الحكومي والتوصيات الصادرة في هذا الشأن.
ويضيف العامري: خلال الأشهر الفائتة استطعنا إنجاز شوط كبير ونحن الآن في المرحلة الأخيرة ولم يتبق سوى إدخال البيانات المالية ومطابقتها مع النظام المالي التابع لوزارة المالية، والتي من خلالها نستطيع أن ندشن نظام المورد في الوزارة بداية العام، والذي بدوره سيتخلص من الإجراءات الحالية (الإجراءات الورقية) وسيتم تحويلها إلكترونياً، بحيث يستطيع تقديم الخدمة الذاتية لجميع الموظفين، وسيكون متاحاً لهم بكل بساطة عبر التطبيق الذي يستطيع كل موظف تحميله في هاتفه النقال وإنهاء إجراءاته ومعاملاته التي يرغب بها من دائرة الموارد البشرية أو دوائر أخرى إياً كان موقعه دون الحاجة إلى زيارة مبنى الدائرة، وسيكون أبرز المستفيدين من البرنامج موظفو الوزارة في المحميات الطبيعية والإدارات المتوزعة في جميع مناطق السلطنة، مما سيوفر الجهد والوقت في الحصول على الخدمة.
من جانب آخر يقول مدير دائرة الجودة بالوزارة السيد نصر بن بدر بن حمد البوسعيدي إن الدائرة تعمل حالياً على تنفيذ مخرجات مشروع إعادة هندسة الإجراءات بهدف تحسين وتطوير إجراءات كافة الإجراءات بمكاتب العمل في الوزارة، بما يتوافق مع رسالة الوزارة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين، واستراتيجية عُمان الرقمية التي تهدف إلى إتمام كافة الإجراءات والخدمات، وجاء المشروع ليشمل الخدمات الداخلية المقدمة للمتعامل الداخلي (الموظفين) والخدمات التي تقدم للمتعاملين من المواطنين والمقيمين أو الخدمات المقدمة للمؤسسات التي تشمل القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن الوزارة تعمل حالياً على الربط مع نظام مورد وهناك تنسيق قائم بين المعنيين في وزارة الخدمة المدنية ودائرة الموارد البشرية بالوزارة للبدء في تطبيق الإجراءات الجديدة التي أعيدت هندستها في نظام مورد، بما لا يتعارض وقانون الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية، كما تقوم الوزارة بإعداد دليل متكامل لخدمات الموارد البشرية التي تقدّمها الوزارة للموظفين.