مسقط - العمانية
أعلن وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن الحكومة ماضية قدماً في توفير فرص العمل للمواطنين مشيراً إلى أن الجهات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص ستقوم ابتداء من الشهر الجاري بتوفير 25 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل في برنامج يستمر لمدة ستة أشهر.
وقال معاليه في لقاء صحفي مشترك مع وزير الإعلام معالي د.عبدالمنعم بن منصور الحسني إن قرار مجلس الوزراء جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لرعاية الشباب العُماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن القرار يُعنى بتشغيل الباحثين عن عمل وإعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة وبرامج واضحة حيث تم تشكيل الكثير من فرق العمل واللجان التي عكفت على هذا الجانب وكان آخرها اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء منذ بداية العام الجاري برئاسة معالي السيد وزير الداخلية.
وقال معاليه إن الحكومة أعدت استراتيجية عامة لتوظيف المواطنين تم إقرارها خلال الفترة الفائتة من خلال عدد من اللجان المتخصصة، موضحاً أن المرحلة الحالية المتعلقة بتوظيف 25 ألف باحث عن عمل تعتبر الحزمة الأولى ضمن الاستراتيجية وســـــيتم خلال الفترة المقبلة توسيع برنامج تــــوفير فرص العمل للباحثين عن عمل، مؤكداً على أن هذه الاستراتيجية تتضمن أيضاً تهيئة القطاع الخاص ليكون قطاعاً جاذباً للمواطنين ومستقطباً للكفاءات.
وأوضح معاليه أن الأسابيع الفائتة شهدت العديد من الاجتماعات في مختلف الجهات الحكومية بهدف وضع قرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى موضوع التنفيذ وسيتم خلال المرحلة الحالية توفير فرص العمل في عدد من القطاعات من أبرزها قطاعات السياحة والصناعة واللوجستيات والمناطق الحرة والتعدين والقطاعات المالية والمعرفية.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تستمر لمدة ستة أشهر اعتباراً من ديسمبر الجاري وتشمل الباحثين عن عمل المنشطين لبياناتهم في سجل القوى العاملة الوطنية حتى الثالث من أكتوبر الفائت، مبيناً أنه تم إجراء العديد من اللقاءات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار لكل جهة وقطاع وتمت مناقشة فرص العمل التي ينبغي توفيرها.
وقال معاليه إنه تم إنشاء مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا «مجيد» و»الهدف» وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصهم والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص وجارٍ التنسيق للمواءمة بين خصائص الباحثين عن عمل (التخصص والمؤهل) والفرص الموجودة وتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها أن من بين الباحثين عن عمل من هو مسجل نشط في هيئة سجل القوى العاملة حتى الثالث من أكتوبر والأولوية ستكون حسب الأقدمية والتخصص الموجود وأن يكون باحثاً جاداً متفرغاً للعمل وبموجب ذلك سيتم عرض فرص العمل للباحثين وفق منهجية وبرامج وآليات واضحة وأن يترشح الباحث لفرصتي عمل وستكون المكاتب والفرق الفنية من سيتابع آليات التوظيف واستكمال تعيينهم في القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشــــركات التمويل باعتبار أن هذه القطاعات ما تزال فرص العمل فيها وفيرة للعُمانيين.
وأضاف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن مكاتب خدمات التوظيف التي تم اختيارها كمشروع تجريبي تم الاتفاق عليه وفق ضوابط وآليات معيّنة، ودعا الباحثين عن عمل إلى انتظار تواصل المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي وعدم التواصل مع المكاتب أو وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات حيث إن أحد المكتبين سيعنى بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام وسيعنى المكتب الآخر بالإشراف على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دون.
وأكد معاليه على أن هذه المكاتب تراقبها وزارة القوى العاملة والفرق الفنية وهناك منهجية واضحة تم الاتفاق عليها من خلال فرق العمل بالتنسيق مع المكاتب بعد أن تتم المواءمة بين فرص العمل المتوفرة والباحثين عن عمل وسيتم التواصل مع الباحثــــــين وفق آليات الترشيح التي تم الاتفاق عليها وستكون هنــــــاك تقارير يومية وأسبوعية، والفرق الفنية التي يترأسها أصحاب السعادة الوكلاء من الوزارات والقطاعات المعنية والرؤساء التنفيذيين ووزارة القوى العاملة هي من ستشرف على المتابعة.
وأكد معاليه أن الهدف من هذه التجربة هو الشفافية في التعامل وإيجاد سجل كامل يضم الباحثين عن عمل والفرص الموجودة والتعامل مع الباحث عن عمل والشركة التي توفر الفرص الوظيفية والوزارة والجهات والقطاعات المعنية التي ستتابع وتقيّم البرنامج لنصل إلى الهدف المنشود وهو إيجاد هذه الثقافة وهذا معمول به في كثير من الدول وتبقى وزارة القوى العاملة وسجل القوى العاملة كجهات منظمة ترسم السياسات، والمكاتب هي من يسهل على الباحثين عن عمل للوصول للفرص الجيّدة والتحاق العُمانيين بسوق العمل. وقال معاليه «هناك نقطتان ضمن الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، حيث إن على أبنائنا ممن يلتحق بالعمل في القطاع الخاص أن يبقى في وظيفته قرابة العامين وله الحق في أن يستقيل متى ما أراد ذلك لكن عليه أن يتحمّل مسؤولية نفسه في البحث عن فرصة عمل أخرى ولن تعطى له الأولوية وغيره من الباحثين عن عمل ينتظر الفرصة ممن لهم الأولوية في التعيين، وإذا ما كانت لديه إشكاليات مع الشركة التي يعمل بها فإن القانون ينظمها وفق الأدوات الموجودة التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأيضاً إذا لم يلتزم العُمانيون بقوانين ونظم وظائفهم فإن قانون العمل في القطاع الخاص حدد وفق ضوابط معيّنة في المادة 40 من القانون أن للشركة الحق أن تستغني عن هذا المواطن شريطة أن يكون العُماني البديل موجوداً بمعنى أنه ليس الاستغناء عنه لإتاحة الفرصة للوافد بقدر ما أن الاستغناء عنه يكون لعدم التزامه بقوانين وضوابط أنظمة العمل». وأكد معاليه على أن هدف الحكومة هو تسهيل حصول المواطــــــنين على فرص العمل وأن تأخذ في حسبانها مواكبة النمو في أعداد الخريجين وأن هناك حوالي 40 ألف فرصة عمل ينبغي توفـــــيرها ســـنوياً، مــــشيراً إلى أن عدد الباحثين المنــــشطين لحالتهم بلغ 47 ألف باحث عن عــــمل وتشكل الإناث نسبة 62 %.
وشدد معاليه على أن أولوية التوظيف في القطاعين العام والخاص هي للمواطنين وأنه لا ينبغي توظيف القوى العاملة الوافدة إلا في الوظائف التخصصية التي لا يوجد مواطن مؤهل لشغلها.ودعا معالي الشيخ وزير القوى العاملة القطاع الخاص للاهتمام بتوظيف الشباب العُماني وتأهيله، كما دعا الباحثين عن عمل إلى الالتزام بأداء أعمالهم على أكمل وجه.. مشدداً على أنه سيتم تطبيق تسريح العاملين غير المجيدين وفقاً لقانون العمل وإجراءاته التنفيذية.
من جهته أكد وزير الإعلام معالي د.عبدالمنعم بن منصور الحسني على أن هدف مجلس الوزراء إطلاع المجتمع على الخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن توفير فرص العمل للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا النهج في إطلاع المجتمع على ما تتخذه الحكومة من خطوات أو إجراءات وما تنفيذه من خطط سيساهم في تسريع تحقيق الأهداف التنموية للسلطنة.
ودعا معاليه وسائل الإعلام المختلفة إلى أخذ البيانات والمعلومات من مصادرها الأصلية، مشدداً على أن تكون دقيقة والأخذ بكل ما يتعلق من معلومات لتوضيح الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوظيف 25 ألف باحث عن عمل. وحضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام سعادة علي بن خلفان الجـــــابري ومدير عام مركز اتصالات الخدمات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بدر بن عبدالله الهنائي وعدد من المسؤولين بوزارتي الإعلام والقوى العاملة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
