مسقط - العمانية
تعوّل السلطنة على القطاع الصناعي الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي فأولت الحكومة وما زالت هذا القطاع اهتماماً خاصاً وتسعى بشكل مستمر لتطويره من خلال توفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً أساسياً من مصادر الدخل.
ووضح القائم بأعمال رئيس قسم التراخيص الصناعية في المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة المهندس محمود بن شنون السوطي أن عدد التراخيص الصناعية التي تم تسجيلها خلال الفترة من بداية يونيو وحتى نهاية أكتوبر 2017م بلغ 702 ترخيص صناعي، حيث تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة».
وأضاف: «إن مسار العمل للموافقة على الترخيص الصناعي يتم من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة استثمر بسهولة ويتم التحقق منها من ناحية موقع المصنع وصحة الأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية والمعدات والآلات ووحدة القياس واسم المنشأة، بعد ذلك يتم عمل الدراسة الفنية للمشروع ومخاطبة الجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً ومن ثم يتم إصدار الترخيص الصناعي وهو ترخيص نهائي يمتد لفترة ثلاث سنوات، وعند قيام المستثمر بتنفيذ المشروع وبدء العمل فإنه يتقدم بطلب تحديث البيانات من حيث تاريخ بدء الإنتاج الفعلي عن طريق بوابة استثمر بسهولة».
وقال: «بعد انتهاء مدة الترخيص الصناعي يتقدم صاحب العلاقة بطلب التجديد عن طريق النظام وفق استمارة طلب تجديد الترخيص ثم تتم زيارة المصنع من قِبل المختصين والتأكد من البيانات الإنتاجية كافة».
وأكّد القائم بأعمال رئيس قسم التراخيص الصناعية أن تقديم هذه الخدمة إلكترونياً تأتي بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل الصناعي في السلطنة والتي تسهم في التسهيل على المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد، مشيراً إلى أن الاستثمار أصبح اليوم وفي العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة محفزاً بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفّزة لما تتمتع به السلطنة من مقومات تساهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
