ثقة في نجاح جهود السلطنة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

مسقط - العمانية

أعرب مسؤولون وخبراء اقتصاديون عن ثقتهم في نجاح السلطنة في جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الـ 17 التي اعتمدت في 25 سبتمبر 2015 أثناء مؤتمر قمة الأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك. وقالت ريم محمد النجداوي رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة (شعبة التنمية المستدامة) في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة في حديث لوكالة الأنباء العمانية إن «السلطنة أثبتت على مدار السنوات الفائتة أنها قادرة على إدارة ملفات كبيرة ومهمة على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهي من الدول الملتزمة بالقرارات الدولية ومن بينها تنفيذ أهداف التنمية الإنمائية وكانت من أوائل الدول التي قدمت تقارير حول إنجازها لتلك الأهداف». وأعربت عن اعتقادها «بأن تحقيق السلطنة أهداف التنمية المستدامة سيكون إنجازا مثمنا وإذا تم وضع الخطط لإنجاز الأهداف التي وافقت عليها قمة نيويورك فان ذلك يعني وضعنا أهدافا للتحول نحو الاقتصاد الاخضر». وأضافت أن «هناك هياكل مؤسسية قائمة يمكن استغلالها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومن بينها المراكز البحثية وجامعة السلطان قابوس ومركز الابتكار والتطوير وحاضنات الأعمال ومجلس البحث العلمي وغيرها» ونحتاج إلى استراتيجية على المستوى الدولي وليس على المستوى القطاعي واعتقد أن هذا يتقاطع بشكل كبير مع التوجه الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تمت الموافقة عليها من قبل الدول المشاركة في القمة العالمية التي عقدت في نيويورك ومن بينها السلطنة حيث إن كل أسس الاقتصاد الأخضر موجودة في تلك الأهداف وأي تحقيق لتلك الأهداف يصب في مصلحة التحول إلى الاقتصاد الاخضر». ويحتاج التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز الترابط بين العلم والسياسات وهو مفهوم تطور حديثا في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وإلى المعلومات العلمية للاستجابة السياسية للأزمات البيئية الناشئة والمعقدة مثل تدهور التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتشجيع الدمج بين العلوم الاجتماعية والطبيعية، والتركيز على العلوم والبحوث ذات الصلة بالسياسات العامة، وتوفير الأدلة لتمكن البلدان من التصدي بشكل أفضل لأولوياتها الإنمائية وتطوير منصات للتبادل بين العلم والسياسات (آلية مؤسسية) وإلى بحوث علمية لتطوير التكنولوجيات الخضراء المناسبة في قطاعات أساسية مثل الطاقات المتجددة وتحلية المياه وإدارة النفايات والزراعة كما أن هذا التحول بحاجة إلى بحوث حول الأطر المؤسسية الداعمة والأدوات المالية الخضراء. وقد عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين بمسقط حلقة العمل الأولى حول /‏ استعراض صادرات السلطنة الخضراء /‏ التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) وأوصت بتعزيز العلاقة التكاملية بين القطاعات الثلاثة الواعدة وهي قطاعات التمور والأسماك والسياحة البيئية لتحفيزها بهدف رفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وتميزت السلطنة في إطار جهودها لاستدامة التنمية والمضي في طريق تنويع الاقتصاد بمبادرات رائدة في مجال العمل البيئي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وبتجاوبها الكبير مع الصحوة البيئية العالمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث التزمت بأغلب الاتفاقيات المنبثقـة عن مؤتمر ريو للبيئة والتنميـة ( قمة الأرض 1992) التي تهدف للتعجيل بالتنمية المستدامة، فقد عقد مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريودي جانيرو بالبرازيل العام 1992 وقطعت السلطنة شوطًا كبيرًا في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لاسيما بما يتعلق بالهدف السابع حول كفالة الاستدامة البيئية إذ اعتمدت مع دول العالم في شهر سبتمبر من العام الفائت بمدينة نيويورك أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 تضمنت سبعة عشر هدفًا ومائة وتسعا وستين من الغايات وهي تسعى جاهدة لتنفيذ هذه الأجندة بما يخدم أهدافها الوطنية. وأوضحت ريم محمد النجداوي أن «لدى السلطنة مقومات اقتصادية كبيرة موجوده لإنجاز وتحقيق تقدم كبير خلال السنوات المقبلة في السياسات التي تنتهجها مدفوعا بعوامل الاستقرار ونظام حكومي داعم وقطاع خاص نامٍ ومتحمس للمساهمة في التطوير ورغبة من كافة القطاعات لتحقيق الافضل «معربة عن أملها في أن تكون السلطنة «قصة نجاح ننقلها الى دول أخرى». كما أوضحت أن (الاونكتاد) بدأت في العمل مع السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة منذ العام 2012 حيث اسستا معا مكتب الاقتصاد الاخضر الذي يعنى بدعم التحول نحو الاقتصاد الاخضر وهو اقتصاد مبني على تجارب ناجحة في قطاعات معينة مؤكدة ان السلطنة لديها توجه كبير نحو السياحة المستدامة وقطاع النفايات وقطاع الطاقة النظيفة وهي قطاعات واعدة وتم إجراء مسح للفرص الموجودة وهو مسح يحتاج حاليا إلى تجديد بوجود مجال للتوسع في القطاعات مثل الثروة السمكية والتمور والسياحة البيئية. وأشارت إلى أنه سيتم إجراء مسح للقطاعات المختارة وللعاملين فيها وللسياسات التي قامت بها الدول من مختلف الوزارات المعنية والجهات الاخرى والقطاع الخاص والأكاديميين ومعرفة ما تم انجازه ووضع اهداف يمكن القياس عليها ومتابعتها ووضع لجنة حكومية للمتابعة والإشراف تكون لها صلاحية للمتابعة وتقييم الأداء وبالتالي وجود مؤشرات قياس كمية ونوعية ثم تحليلها للوصول الى تحسين العمل واستمراره. واضافت أن الدراسة المسحية ستتم محليا في السلطنة وسيقوم بها خبراء عمانيون وتحت اشراف الاونكتاد ومؤسسات الامم المتحدة المعنية كمنظمة «الفاو» ليكون جهدا جماعيا بين السلطنة والجهات المعنية بالأمم المتحدة ومن ثم عرض هذه الدراسة على أصحاب العلاقة لأخذ آرائهم وتحسين هذه الدراسة لتصل الى مستوى من الرضا من جميع الاطراف ومن ثم وضع خطة عمل طموحة تفصيلية لتطبيق الدراسة ستعنى بكيفية العمل والخطوات التي ستتبع. من جانبه قال محمد بن سالم المرضوف السعدي من مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف لوكالة الانباء العمانية إن مشروع الاستعراض الوطني للصادرات الخضراء ثمرة من ثمار التعاون الفني بين السلطنة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ويستهدف وضع خطة عمل واضحة لإضفاء البعد البيئي على القطاع المستهدف من خلال تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية وتحسين طرائق الإنتاج واستدامة السياسات والتشريعات لأجل خدمة اهداف التنمية المستدامة للسلطنة .وأوضح أن حلقة العمل الاولى التي اختتمت يوم الاربعاء الفائت هدفت الى اختيار القطاعات الواعدة من قبل اصحاب المصلحة الوطنية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديميين للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول أهم تلك القطاعات الواعدة.