4 شروط لاستبدال السيارة أو استرداد قيمتها من الوكالة

بلادنا الأحد ٢٩/أكتوبر/٢٠١٧ ٢١:٢٧ م
4 شروط لاستبدال السيارة أو استرداد قيمتها من الوكالة

خاص – ش
أنجزت الهيئة العامة لحماية المستهلك استبدال مركبة لأحد المستهلكين عدة مرات خلال الفترات الفائتة تطبيقا للمادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) والتي تنصُّ على أن "للمستهلك الحق خلال 15 يوما من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود، وعلى أنْ لا يكون العيب ناتجًا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".
من خلال المادة السابقة يتضح أن هناك أربعة شروط لإتمام عملية الاستبدال أولها أن تكون خلال 15 يوما من الشراء، ثانيا وجود عيب تعجز الوكالة عن إصلاحه، والثالث إبراز ما يثبت الشراء من الوكالة وأخيرا ألا يكون العيب ناتجا عن سوء الاستعمال.

تعددت العيوب التي ساعدت بعض المستهلكين في الحصول على دعم الهيئة واستبدال السيارة والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

- التوقف عن السير
منذ عدة أيام وتحديدا في بداية شهر أكتوبر الجاري نجحت الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط في إجراء تسوية بين مُستهلك بالداخلية وإحدى وكالات السيارات لتوقفها نهائياً عن السير في الطريق.

- التوقف المفاجئ أثناء القيادة
في فبراير الفائت نجحت الهيئة في مسقط في استبدال سيارة بعد تلقيها شكوى من أحد المستهلكين بظهور أعطال بالمركبة كالتوقف المفاجئ أثناء القيادة وعدم العمل نهائياً عند التشغيل، وبعد عدم تمكن الوكالة من التوصل لأسباب الأعطال بالمركبة وعدم توفر قطع الغيار.

- صوت حاد ورجفة
في نوفمبر الفائت تمكَّنتْ المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار من عَقْد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى وكالات السيارات؛ حيث تم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة.
وتعود تفاصيل القضيّة إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات؛ أفاد فيها بظهور عيوب تصنيعية بمركبته بعد استلامها بيومين، وصدور صوت من الفتحة العلوية، وحدوث رجفة قوية وصوت حاد للمركبة إذا تعدت السرعة 140 كم/س.

- عدم قدرة الوكالة على التصليح
في سبتمبر الفائت تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات وأحد المستهلكين، وذلك باستبدال مركبة جديدة له عوضاً عن مركبته التي ظهرت بها بعض العيوب الفنيّة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين بوجود بعض العيوب بالمركبة الجديدة وأنه خاطب الوكالة وقاموا بتصليح العطل حسب إفادتهم إلا أنه ظل موجوداً، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة.