مسقط-
تعرّض سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الفائت لضغوط تسببت بها عوامل عدة مثل جني الأرباح واستمرار التراجع في عدد من أسعار الأسهم بعد أداء ضعيف للشركات التي تمثلها، إضافة إلى اختلاف وجهة نظر المستثمرين فيما يتعلق بعملية الاستحواذ الإضافية التي قد تقوم بها عمانتل في شركة زين الكويتية، وذلك بحسب التقرير الإسبوعي لاوبار كابيتال.
وأنهى المؤشر العام للسوق الأسبوع على انخفاض نسبته 2.14%إلى مستوى 4,958.57 نقطة. وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية، فقد تراجعت جميعها بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 2.24%عند 2,506.01 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.83%، ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 1.57%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 2.85%مغلقاً عند مستوى 722.59 نقطة.
وبحسب التقرير، تأثر السوق بإعلان عُمانتل وشركة الخير عن توقيع اتفاقية شراء أسهم تستحوذ بموجبها على نحو 522 مليون سهم من الأسهم العادية تشكل نسبة 12.1%في شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (مجموعة زين)، وطبقا للإفصاح على موقع السوق المالي، فمن المتوقع أن تتم عملية البيع ونقل الأسهم بعد الحصول على موافقة بورصة الكويت والانتهاء من المزاد العلني وفقا للوائح المعمول بها في سوق الكويت.
وفقا لهذه الاتفاقية، سعر السهم هو 0.781 دينار كويتي، وبالتالي فإن قيمة الصفقة تقارب 1.35 بليون دولار أمريكي سيتم تمويلها عبر مزيج من تسهيلات عبارة عن قرض طويل الأجل وقرض تجسيري، وسيتم لاحقا استبدال القرض التجسيري بأدوات مالية طويلة الأجل. وأشارت عمانتل إلى أنه في حال حصولها على الحصة فإن مجلس إدارة مجموعة زين سيتم إعادة تشكيله بما يعكس الملكية الجديدة للأسهم ليضم تمثيل أكبر لعمانتل في المجلس، وكان الرئيس التنفيذي لعمانتل قد أصبح عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة مجموعة زين عقب الاستحواذ السابق الذي بلغت نسبته 9.84%.
يذكر أن حصة شركة عمانتل مع هذا الاستحواذ ستبلغ 21.9%ما سيجعلها ثاني أكبر مساهم في مجموعة زين (بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت).
مؤشرات أخرى
وأعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار، عن حصولها على مناقصة تتعلق بعقد توريد عدادات مدفوعة القيمة مسبقاً بمبلغ 4.67 مليون ريال عماني، ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة للشركة خلال العام الجاري طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي لأكثر من 15.2 مليون ريال عماني.
وفي تطور مهم وضروري لدعم حركة السوق المالي، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة، وذلك تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام مستقبلا.
الموافقة التي تعتبر خطوة في آلية عملية التحول، لاقت ارتياحا من قبل المستثمرين والمحللين ومديري صناديق المحافظ لما في ذلك من إيجابيات على أداء السوق والسعي الجاد نحو خصخصة المزيد من الشركات الحكومية، وبالتالي إشراك القطاع الخاص بشكل أعمق في إدارة الدفة الاقتصادية للبلاد.
ويرى التقرير أن تحول السوق إلى شركة سيعطي المستثمرين القدرة على توقع أداء السوق والشركة المستقبلي والشركات المدرجة به كون أن تحسن إيرادات الشركة من حيث زيادة أحجام وقيم تداولات الشركات في السوق أو الإدراجات أو الاستثمارات يعنى تحسن في الأداء العام.