مسقط – ش
شهد معدل الجريمة في السلطنة انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الفائتة، ويعد العام الفائت 2016 أقل تلك الأعوام تسجيلا للجرائم حيث انخفض عددها خلاله بنسبة 25% عن العام السابق له 2015.
تكاد تكون الجرائم المتعلقة بمخالفة الأنظمة والقوانين هي الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين كافة الأنواع الأخرى من الجرائم التي شهدتها السلطنة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بحسب البيانات والإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
في 2016 شكلت تلك الفئة من الجرائم ما نسبته 22.8 % من إجمالي الجناة وتشمل دخول البلاد بطرق غير مشروعة ومخالفة قانوني إقامة الأجانب والعمل، والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة.
في العام السابق 2015 جاءت أيضا أعلى نسبة للجناة في مرتكبي جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين وبنسبة 25.9 % من مجموع الجناة حيث اندرج تحت هذا الصنف جرائم دخول البلاد بطريقة غير شرعية ـ والتي ارتكبها ثلاثة أرباع الجناة في جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين ـ ومخالفة قانون إقامة الأجانب ومخالفة قانون العمل وجرائم أخرى تشمل مخالفة قوانين الصيد البحري والجواز العماني والبطاقة الشخصية.
أما في العام 2014 اختلف الامر فيما يتعلق بأكثر فئات الجريمة حيث بينت الإحصائيات أن معدل الجرائم في السلطنة بلغ 3 جرائم لكل ألف من السكان، كما أن من بين كل ألف من السكان هناك 3 جناة وشكلت الجرائم ضد الأشخاص، والتي تشمل القتل والإيذاء والسرقة ما نسبته 65.6% من الجرائم حيث جاءت السرقة كأكثر الجرائم في هذه الفئة على الإطلاق مشكلة ما نسبته 80% من إجمالي الجرائم ضد الأشخاص.