مسقط – محمد فهمي رجب
استدعت وزارة الصحة 185 مؤسسة صحية خاصة من مختلف محافظات السلطنة للحضور أمام لجنة المخالفات الفنية والإدارية فيها، بعد أن كانت قد أغلقت 10 مؤسسات صحية خاصة خلال العام الفائت بشكل نهائي وقررت شطبها من القيد وذلك لعدم اتباعها لسياسات مكافحة العدوى وسياسات حفظ الأدوية، ما يعرض حياة المرضى للخطر. وقال مدير عام المؤسسات الصحية الخاصة د.مازن بن جواد الخابوري لـ «الشبيبة»: إن لجنة المخالفات الفنية والإدارية التابعة للمؤسسات الصحة الخاصة خالفت 185 مؤسسة صحية خاصة لعدم التزامها بالسياسات والضوابط التي تضعها وزارة الصحة في عمل المؤسسات الصحية الخاصة. وأوضح أن المخالفات التي تم توجيهها لتلك المؤسسات تنوعت ما بين مخالفات فنية وإدارية بسيطة ومخالفات جسيمة تمس سلامة المرضى ومخالفات متكررة وأخرى طبية. وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بشأنها منها توجيه الإنذار لـ 27 مؤسسة صحية خاصة، وفرض غرامة مالية على 53 مؤسسة صحية وصلت في أقصاها إلى 500 ريال عماني وذلك لعدم تقيد المؤسسات بالإجراءات والقوانين وتطبيق المعايير والأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية المرجوة، بالإضافة إلى إغلاق 88 مؤسسة صحية خاصة بصفة مؤقتة وذلك لعدم اتباعها سياسات مكافحة العدوى وسياسات حفظ الأدوية، ما يعرض حياة المريض للخطر، وإعادة تقييمها بعد انتهاء فترة الإغلاق وذلك لتلافي الملاحظات الإدارية المرصودة عليها لتعديل أوضاعها. كما تم إغلاق 10 مؤسسات نهائياً وشطبها من القيد وذلك لعدم اتباعها سياسات مكافحة العدوى وسياسات حفظ الأدوية، ما يعرض حياة المريض للخطر، بالإضافة إلى إيقاف 26 من الكادر الطبي والطبي المساعد عن العمل مؤقتاً لإعادة تقيميهم مهنياً، وشطب 10 من القيد وإلغاء تراخيصهم بناءً على توصيات اللجنة الطبية العليا. وأشار الخابوري إلى أن الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة ذات أهمية متميزة نظراً لكونها تخدم شريحة واسعة من فئات المجتمع سواء من المواطنين أو المقيمين، وهي واسعة الانتشار في مختلف ربوع السلطنة وبمختلف التخصصات الصحية وتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية ذات مستويات أولية وثانوية وثالثية بحسب تصنيف الرعاية الصحية في السلطنة.
الخابوري قال أيضاً إن الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وللكوادر الصحية العاملة بها تتلخص في الترخيص لتلك المؤسسات والخدمات التي تقدمها مع الإشراف والرقابة والتقويم لتلك المؤسسات من خلال الزيارات الميدانية بصفة دورية من قبل فرق متخصصة ومدربة على مدار العام ومراقبة تطبيقها للوائح والأنظمة والسياسات بحسب قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ثم ترفع فرق التقييم التقارير عن المؤسسات الصحية الخاصة إلى دوائر المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظات أو إلى دائرة الجودة وسلامة المرضى بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة للنظر فيها ومراجعتها واعتمادها من قبل مديري الدوائر ويتم تصنيفها وفرزها إلى مخالفات إدارية وفنية بسيطة وأخرى مخالفات جسيمة تمس سلامة المرضى ومخالفات متكررة ومخالفات طبية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
