علي بن راشد المطاعني
ali.matani@hotmail.com
من الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز بغرض إحكام السيطرة على مسار التعمين في القطاع الخاص ومراقبة وضبط المخالفين، هي مكافأة الجادين من الشركات والمؤسسات كل حسب اجتهاده وجديته، وفي ذات الوقت متابعة المتهربين من الالتزام الوطني وبنحو دقيق، وذلك لا يتأتى إلا عبر تعزيز قدرات وزارة القوى العاملة بالإمكانيات البشرية والمادية وتوسعة هيكل التشغيل فيها بنحو يسهم في السيطرة على مجريات الأحداث.
اليوم الكل يتطلع إلى ضبط مسار التعمين في القطاع الخاص وتحفيزه ليسهم في استيعاب القوى العاملة الوطنية من بعد إلزام الشركات غير الملتزمة، إلا أن ذلك يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، فهذه الوزارة تتعامل مع 2 مليون عامل وافد، و200.000 شركة، و220.000 عامل مواطن في القطاع الخاص، فضلا عن التزاماتها الأخرى في إدارة قطاع التعليم التقني والتدريب، وخاصة قطاع التشغيل الذي يتعامل مباشرة مع الشركات والمؤسسات وإصدار التراخيص للقوى العاملة الوافدة، فإذا لم تعزز هذه المديرية بشكل أكبر فإننا لن نتمكن من إيفاء التعمين حقه حتى وإن بح صوتنا.
وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف لابد لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية أن تشرف عليه دائرة متكاملة تراقب وتتابع وتدقق في مسيرة التعمين وتوصي بمنح أو رفض التراخيص للقوى العاملة الوافدة بناء على المعطيات العلمية والميدانية والمتوفرة في قواعد بياناتها الحاسوبية، فإنشاء مثل هذه الدوائر لكل قطاع مثل الصناعة والزراعة وتجارة التجزئة وبيع المواد الغذائية وقطاع المقاولات والاتصالات وغيرها لها قيمة مضافة عالية، في زيادة نسب التعمين.
فهذا المقترح ليس الهدف منه توسيع هيكل الوزارة المعنية أو زيادة التكاليف التشغيلية بقدر ما يكون تفعيلا لقيمة مضافة تتمثل في زيادة توظيف المواطنين، فالعائد على الاستثمار في هذا الجانب كبير مهما أنفقنا على التعيينات في هذه المديرية ومهما وسعنا أقسامها لكي تحقق ما نصبو إليه.
هذه الخطوة سوف نعرف من خلالها الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بشكل أكثر دقة وتفصيلا، فالإشراف البشري على أرض الواقع والتدقيق المباشر من شأنه أن يعظم الاستفادة من توسيع هيكل المديرية.
بالطبع قد يرى البعض أن مثل هذه الخطوة غير مجدية لكن من خلال متابعتنا، نرى أن ما يعوز هذه الجهات الإمكانيات فقط، وعند زيادتها سيتسنى لها الإشراف على التعمين وضبط مساراته المتشعبة، فلابد من تفكيك مثل هذه التعارضات بالاقتراب من الشركات وتسور حوائطها من خلال آليات وبيانات وإحصاءات دقيقة وإشراف مباشر.
نأمل أن نستثمر قليلا في توسعة هياكل بعض مديريات القوى العاملة، وذلك من شأنه أن يعظم الاستفادة منها في زيادة نسب المواطنين في القطاع وإعادة الشركات النافرة لحظيرة الالتزام.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
