مديونية الأندية تتفاقم

خاص
ترزح الأندية الرياضية في السلطنة تحت وطأة مديونية ضخمة، تتفاقم تباعاً، بينما تتجنب مختلف الأطراف - المعنية بالأمر - فتح الملف والكشف عن قيمتها الحقيقية، في محاولة منها لتجاوز عقبات يفرضها القانون بشأن استمرار أنشطتها.

قيادات الأندية كشفت النقاب مراراً عن واقع مؤسساتها المالي، والحدود التي بلغتها مديونيتها، بيد أن الأمر ظلَّ محل ضبابية وعدم تيقُّن، سواء لجهة القيمة الفعلية للمديونية، أو لجهة سبب ارتفاع قيمتها وتراكمها.

وقال المدير التنفيذي لرابطة دوري عمانتل الشيخ شبيب بن هلال الحوسني، الذي استطلعته «الشبيبة» بشأن مديونية الأندية، إن «أرقام المديونيات، التي تظهر بين فينة وأخرى، إن صحّت ستعرقل ترخيص الأندية، وستحول دون استمرارها».
ويرى مدير الرابطة، التي ينحصر دورها في التنظيم والإشراف على لعبة كرة القدم، أن «أرقام المديونية المعلنة ستؤدي إلى وقف ترخيص الأندية في الدوري المحلي، فالقانون يفرض عليها معايير مالية وإدارية لتجديد تراخيصها، من بينها عدم وجود ديون».
في موازاة ذلك، يقول رئيس نادي النهضة سالم المزاحمي، لـ«الشبيبة»، إن «غالبية أندية دوري عمانتل مديونة، وتتراوح مديونياتها بين 300 ألف ريال و1.6 مليون ريال».
ويدلل المزاحمي على ما ذهب إليه بالإشارة إلى «نادي الخابورة»، الذي علّق جميع أنشطته الموسم الحالي، فيما يتوقع أن تلجأ العديد من الأندية إلى إغلاق أبوابها في مواسم مقبلة.
وأشار المزاحمي إلى «عزوف الهيئة العامة في عدة أندية عن الترشح لعضوية مجالس الإدارات، وتسليمها قيادتها لمجالس إدارة مؤقتة تتولى تسيير أعمالها، وهو واقع مرير في الحقيقة».
ويتفق رئيس نادي صحم عادل الفارسي مع ما ذهب إليه المزاحمي، ويضيف أن «مديونية الأندية تراكمت جراء التعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب، فضلاً عن ضعف الموارد وإشكالات التسويق والاستثمار».
ويجد الفارسي، في حديث لـ«الشبيبة»، أن «عموم الأندية الرياضية تبحث عن التميز والتفوق في أنشطتها، ما يدفعها إلى إنفاق لا يتناسب وواقعها المالي، وبالتالي تترتب على ذلك مراكمة للديون».
وبشأن الحلول، يرى الفارسي أن «واحداً من الحلول الناجعة يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحرك الأندية نحو الاستثمار».
وحاولت «الشبيبة» الحصول على تعليق من وزارة الشؤون الرياضية، بيد أن رداً لم يصل الـصـحـيـفــة.