«بلدي مسقط» يطلع على الآلية المرحلية للتخطيط العمراني

مسقط -

استمع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في الاجتماع السابع من السنة الأولى للفترة الثانية إلى بيان اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيـط العمـراني بوزارة الإسكان، وترأس الاجتماع معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ.

وقد ابتدأت اللجنة عرضها المرئي أمام المجلس بالتعريف بها واختصاصاتها، إذ تختص اللجنة التي تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم 58/ 2014 ويترأسها سعادة وكيل وزارة الإسكان وتضم في عضويتها 16 عضوًا يمثلون مختلف الوحدات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني.. وتختص بتطبيق الآلية المرحلية المعتمدة في كل ما يتعلق بمراجعة واعتماد التخطيط العمراني وفقًا للضوابط والمعايير المحددة بالإضافة إلى البت في جميع الطلبات الحالية والمستقبلية الخاصة بتغيير الاستخدام والارتفاعات إلى حين اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. كما استعرضت اللجنة السياسات العامة للتخطيط العمراني، ومستويات التخطيط المعمول بها في السلطنة، وخطوات إعداد المخططات التفصيلية، مراحل التنسيق مع الجهات المعنية عند إعداد المخططات التفصيلية، والقوانين والتشريعات المعمول بها عند إعداد المخططات التفصيلية، وأهم الجوانب التي تتم مراعاتها عند إعداد المخططات. وحول أسس وسياسات تغيير استخدامات الأراضي تمت الإشارة من خلال العرض إلى أنه لا يسمح بتغيير استخدامات الأراضي ما لم يمر على اعتمادها وتنفيذها (15) سنة، ولا يسمح تحت أي حال من الأحوال بتغيير استخدام أرض أو أراض بصفة انفرادية، بل يكون ذلك من خلال دراسة شاملة، أما بالنسبة إلى الأراضي الزراعية فلا يسمح بتغيير استخدام الأراضي الزراعية غير الصالحة للزراعة إلا بموافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية، ولا يسمح بتغيير استخدام الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق الزراعي المعتمدة لأي سبب من الأسباب، في حين يسمح ببناء وحدات سكنية داخل المزرعة وفقًا للضوابط المحددة من قِبل وزارة الزراعة والثروة السمكية ولا يتم فصل ملكية الوحدات السكنية عن ملكية الأرض الزراعية إلا في حالة وجود قرض إسكاني أو مساعدة سكنية مع السماح بتوصيل الخدمات كافة للمنازل ضمن المزرعة القائمة، أما الأراضي السكنية فيسمح بتغيير الاستخدام السكني إلى استخدام آخر في حالة تداخلها مع أو وقوعها مجاورة لمركز تجاري قائم مع توافر الشروط والضوابط الخاصة بالفواصل ومواقف السيارات، بينما لا يسمح بتغيير استخدام الأرض المعتمدة بسند الملكية لأي استخدام آخر إلا من خلال مشاريع إعادة التخطيط، كما ذكر ممثلو اللجنة بأن معايير تحديد الارتفاعات يتم تحديدها بحسب الفئات المختلفة التي تشمل الفلل السكنية ونظام الشقق، والمباني السكني/ تجاري وغيرها من الاستعمالات مع الأخذ في الاعتبار العوامل الفنية والأمنية كافة. وبحسب العرض فإن المشاريع والدراسات التخطيطية في محافظة مسقط تشمل تطوير وإعداد مخطط تفصيلي لوادي عدي بولاية مطرح، ومشروع الخدمات الاستشارية لمسح وإعداد مخطط بمنطقة الجفنين بولاية السيب، وإعداد المخطط التفصيلي لجيب تخطيطي بمنطقة عينت بولاية مطرح. واستكمالًا للبنود الواردة في الاجتماع، فقد تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وما تضمنه من توصيات، أبرزها تشكيل فريق عمل برئاسة بلدية مسقط كل في ولايته وعضوية كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة القوى العاملة، وشرطة عُمان السلطانية وأية جهة أخرى ذات علاقة بمتابعة المخالفات والتجاوزات الواقعة سواء كانت في الجوانب الصحية والفنية أو الخاصة بقانون العمل في الأراضي الزراعية وضبط المخالفين والتعامل معهم. وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بالولايات، إذ ثمّن المجلس جهود اللجان في دراسة المواضيع المتعلقة بالولايات الخاصة بتطوير النظم والخدمات البلدية، كما انتهز سعادة الشيخ نائب رئيس المجلس البلدي الفرصة أمام المجلس لتوجيه الشكر لوزارة الصحة على جهودها في تنفيذ «الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة» والجهات الحكومية والمواطنين على تجاوبهم في تحقيق أهداف الحملة.