مسقط -
في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه سير إجراءات المخالفات البلدية، استعرضت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع من هذا العام موضوع إجراءات سير المخالفات البلدية، والتي ترأسها د.محمد بن علي السعدي، وبحضور أعضاء اللجنة، واستعرض المختصون ببلدية مسقط أبرز العوائق التي تعترض إجراءات سير المخالفات البلدية منذ تحريرها إلى صولها إلى الادعاء العام، إذ جاءت أهم الصعوبات التي يواجهها المعنيون ببلدية مسقط، هي صعوبة الحصول على بيانات مرتكب المخالفة، والتي تعدّ ركنًا مهمًا لاكتمال الدعوى القضائية أمام الجهات القضائية، وصعوبة الحصول على المستندات الثبوتية في حالة كون المخالفة تخص حيازة أرض أو بناء بدون ترخيص وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات، والتي تؤدي في معظم الأوقات إلى تأخر معالجة تلك المخالفات، ولمعالجة تلك الصعوبات وضع المجتمعون عددًا من المقترحات بهدف الإسراع في إجراءات استكمال البيانات المطلوبة للمخالفة، جاء أهمها ضرورة وجود ربط إلكتروني بين البلدية وعدد من الجهات.