ضبط قوى عاملة وافدة تجمع بقايا الذبائح لبيعها للمطاعم

مسقط -
تمكّنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق مؤخرًا بالتعاون مع الادّعاء العام، وشرطة عمان السلطانيّة، من ضبط قوى عاملة وافدة تقوم بتجميع بقايا الذبائح من المسالخ وتخزينها بمنزل مستأجر بإحدى المزارع بولاية المصنعة، ثم تنظيفها في بيئة غير ملائمة صحيًّا وتوزيعها على عدد من المطاعم والمراكز التجارية، في سعي من الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمرارًا لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة البشر وسلامتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب إفادة مساعد مدير الإدارة سالم بن محمد العبري إلى تلقّي الإدارة بلاغًا يفيد بقيام عدد من القوى العاملة الوافدة في ولاية المصنعة بجلب وتجميع بقايا الذبائح من المسالخ، ويجري تخزينها في ثلاجات كبيرة الحجم بمنزل مستأجر بمزرعة لأحد المواطنين، ثم يعاد إخراجها في المساء لتنظيفها بواسطة الماء الحار باستخدام السكاكين، والسواطير، وفوهات النار الموصلة بالغاز استعدادًا لتغليفها وتوزيعها بعد ذلك على عدد من المطاعم والمراكز التجاريّة بمحافظة مسقط.

ويضيف العبري أنّه بعد التحرّي والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مأموري الضبط القضائي جرى التنسيق مع الادعاء العام ومركز شرطة المصنعة لمداهمة الموقع المشبوه، وقد جرى ضبط أحد المتّهمين داخل المنزل وهو يُخرج ما جرى تخزينه استعدادًا لتجهيزه بعد ذلك للتوزيع، كما جرى ضبط أربع ثلاجات كبيرة الحجم، وأسطوانتي غاز، و15 سكّينًا، وساطورين، وميزان، وحاسب آلي، وعدد من السجلات والفواتير المدوّن عليها أسماء المطاعم والمراكز التجارية التي يجري التعامل معها، وجرى التوصّل إلى بقيّة المتّهمين من خلال الاتصال بهم عبر هواتفهم النقّالة، وقد اعترفوا بعد حضورهم إلى مقرّ الإدارة بقيامهم بالجرم المنسوب إليهم.
ويعدُّ هذا الفعل مخالفًا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشًا أو فاسدًا أو مقلدًا)، وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في هذا الشأن.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين ضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.

غرامات ضد مخالفين

من جهة أخرى، فرضت إدارة حماية المستهلك بالداخلية غرامات إدارية على عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك (66 /2014م) ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة، وقد بلغ مجموعها 1700 ريال عماني خلال شهر أغسطس الفائت 2017.

وتنوعت أسباب الغرامات في عدة مخالفات منها: عدم وضع قائمة بأسعار الخدمات، ورفع أسعار السلع دون أخذ موافقة من الهيئة، وعرض سلع منتهية الصلاحية، وبلغت أعلى غرامة إدارية لوافد من الجنسية الآسيوية لمخالفته نص القرار رقم (301/ 2016م) بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن).
وتعود تفاصيل هذه المخالفة إلى تلقي الإدارة بلاغًا من أحد المستهلكين أفاد فيه أن أحد محلات بيع المواد الغذائية بمناطق الامتياز النفطية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي الذي تشرف عليه الإدارة يقوم ببيع التبغ الممضوغ، وبناء عليه قام المختصون بالإدارة بزيارة المنشأة للتأكد من صحة البلاغ، وجرى ضبط 24 كيسًا كبيرًا من التبغ الممضوغ - نوع «الأفضل»، و27 عبوة من نوع بان بهار، جرى سحبها وتحرير محضر ضبط وتغريمه مبلغًا وقدره 1000 ريال عماني.