السنيدي: سنتصدى لأي زيادة غير مبررة في الأسعار

مسقط - سعيد الهاشمي

شدد وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي على أن الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك ستتصدى لأي رفع غير مبرر للأسعار مع اقتراب بدء تعديل أسعار الوقود.

وقال السنيدي إن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك للوقوف على الأسعار ومدى تأثيرها على كافة القطاعات الاستهلاكية والخدمية والتصدي لأي زيادة غير مبررة.

وأضاف الوزير رداً على أسئلة الصحفيين حول الآثار المتوقعة لتعديل سعر المنتجات النفطية بعد منتصف شهر يناير الجاري، أن أسعار النفط الحالية متقاربة جداً مع الأسعار العالمية وأن مساهمة كلفة النقل في الكثير من المنتجات محدودة ما عدا قطاعات النقل والتشييد والبناء.
جاء ذلك في تصريحات لمعاليه على هامش رعايته أمس الإعلان عن تأسيس شركة جديدة تعنى بقطاع التعدين تحت مسمى «شركة تنمية معادن عمان» برأس مال قدره 100 مليون ريال عماني تعمل على الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة.
وبذلك دخل قطاع التعدين رسمياً على خط محفزات النمو الاقتصادي للسلطنة بحسب ركائز الخطة الخمسية التاسعة التي ركزت عليه كمصدر من مصادر الدخل المحلي.
وتدخل في هذه الشركة الجديدة عدد من المؤسسات الحكومية كشريك بالإضافة إلى القطاع الخاص من خلال طرح أسهمها للعمانيين بنسبة 40 %. ومن المتوقع طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في الربع الثاني أو بداية الربع الثالث من العام الجاري. وستمتلك المؤسسات الحكومية نسبة 60 % من الأسهم وهي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، وشركة النفط العمانية، والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية «تنمية».
وقال السنيدي إن هناك مجموعة من المواقع القابلة للاستثمار في هذه المرحلة بخاصة أن العالم بحاجة إلى الجبس الذي تمتلك السلطنة مخزوناً جيداً منه، كما أن هناك تسهيلات في ميناءي صلالة وصحار لنقل المواد السائبة التعدينية.
وأكد أن قطاع التعدين نما خلال العام 2015 بنسبة 20 بالمئة، وهو نمو «جيد»، ومع الاستثمارات الجديدة في القطاع سترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الجمعية الجيولوجية العمانية سبب نمو تصدير الرخام والجرانيت ضمن أكثر المواد المصدرة إلى الخارج إلى انتشارهما الواسع في محافظات الظاهرة والداخلية والباطنة والشرقية، وسهولة عمليات الإنتاج.
وقال عضو الجمعية الجيولوجية د.عبدالرحمن الحارثي لـ «الشبيبة» إن السبب الذي يجعل الرخام ذا سعر عال رغم سهولة الخطوات لإيصاله للمستهلك يعود إلى أمرين أولهما عميلة القلع والقطع والصقل، فكون الصخر كبيرا وثقيلا فإن هذه العملية تتطلب مهارة في القلع من المحجر وفق برنامج مدروس يضمن أقل كلفة ولا يؤدي إلى فقدان جزء كبير منه أثناء القلع.

وأضاف الحارثي أن الأمر الآخر يتعلق بالنقل والقطع والصقل، موضحاً أن نقل مكعبات الرخام من المحجر إلى المصنع يضيف كلفة تعتمد على قرب أو بعد المسافة بين المحجر والمصنع، ولكون الرخام مادة صخرية فإن عملية القطع تستهلك المناشير وتستدعي استبدالها بين الفترة والأخرى، أما عملية الصقل فإنها تحتاج إلى الكثير من مساحيق الكشط المكلفة.