الـتـأمـيـن الإسلامي.. أرباح رغم التحديات

مؤشر الأحد ٢٠/أغسطس/٢٠١٧ ٠٤:٢٥ ص

مسقط -
يقول تقرير أس أن بي جلوبال إنه بعد أن وصل النمو السنوي لإجمالي أقساط التأمين خلال السنوات السابقة إلى 20% في قطاع التأمين الإسلامي (التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي) في دول مجلس التعاون الخليجي، تراجع النمو بشكل كبير إلى أقل من 1% في العام 2016. وجاء ذلك إلى حد كبير نتيجةً لتباطؤ نمو أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج. إلا أنه وبالرغم من هذا التباطؤ، شهد صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة لدى الشركات المدرجة علناً في القطاع تحسناً كبيراً ووصل إلى نحو 683 مليون دولار أمريكي في العام 2016، من نحو 274 مليون دولار أمريكي في العام 2015، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى رفع الأسعار في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق التسعيرة الاكتوارية.

ويضيف التقرير: «بغض النظر عن التحسن الكبير في إجمالي صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة، فإنه من المبكر جداً الإعلان عن أخبار سارة فيما يخص القطاع ككل. هذا لأن الأرباح ما تزال موزعة بشكل غير متساوي في القطاع، ولأن الوتيرة السريعة للنمو التاريخي، إلى جانب صافي الخسائر المتراكمة، لا تزال تضعف قوة رأس المال وتلحق الضرر بالأوضاع الائتمانية لعدد من الشركات في القطاع. وهذا ينطبق تحديداً على بعض شركات التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي غالبًا ما تنافس نظيراتها التقليدية (غير الإسلامية) الأكبر والأكثر تنوعًا في سوق مكتظ بشركات التأمين. إن السجل القصير لشركات التكافل في دولة الإمارات إلى جانب قلة التنوع في أعمالها يجعلها في وضع غير ملائم الآن مع اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة للوائح تنظيمية أكثر صرامة في قطاع التأمين.

أقساط التأمين

وبحسب التقرير جاء الارتفاع الكبير في معدلات نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج في العامين 2014 و2015 كنتيجة رئيسية لتطبيق التغطيات الإلزامية الجديدة، وكذلك نتيجةً للزيادات القوية في أسعار أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لاعتماد تغطيات جديدة ومبادئ التسعير الاكتوارية. إلا أنه الآن وبعد أن تم تسعير المزيد من البوليصات بشكل ملائم، تراجع إجمالي نمو أقساط التأمين، إذ تأثر التباطؤ في نمو الأقساط أيضاً بتراجع النشاط الاقتصادي في أرجاء دول الخليج، مع محاولة الحكومات خفض أو تأجيل خطط الإنفاق نتيجةً لتراجع الإيرادات المتأتية من مبيعات النفط والغاز.

ويتوقع التقرير بأن يعود نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي للارتفاع قليلاً في العام 2017، وذلك للتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية ومواصلة الحكومات خصخصة بعض من خدماتها، مما سيعود بالنفع على قطاع التأمين ككل. مع ذلك، نتوقع بأن تكون وتيرة نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي أسرع، بنحو 10%، وبأن تتفوق على نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي، لأن شركات التأمين التقليدية غالباً تستفيد من مصادر دخل أكثر تنوعاً. وحققت شركات التأمين الإسلامية المدرجة علناً في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً مجتمعة قبل اقتطاع الضريبة تقدر بنحو 683 مليون دولار أمريكي في العام 2016، مقارنةً بنحو 274 مليون دولار أمريكي في العام 2015.

القوانين الجديدة

تشكل القوانين الجديدة المرتكزة على المخاطر تحديًا كبيرًا للعديد من شركات التأمين الصغيرة والأقل تنوعًا ذات الهوامش الضيقة لرأس المال في بعض دول الخليج. وتشكل شركات التكافل جزءًا لا بأس به من هذه الشركات الصغيرة، لذلك فإن عددًا من شركات التكافل على وجه الخصوص سوف يتأثر بالقوانين الجديدة، والتي يتعين على الشركات الالتزام بها بحلول نهاية العام 2018. واستنادًا إلى بيانات نهاية العام 2016

الحاجة إلى الاندماج

ويرى التقرير بأن عدد شركات التأمين في دول الخليج كبير جدًا، وبأن العديد من هذه الشركات تنقصها وفورات الحجم للعمل بنجاح في أسواق مكتظة وذات تنافسية عالية. وفي حين أننا شهدنا إعلان عدد صغير من الشركات في دول الخليج عن عمليات اندماج خلال العام الفائت أو نحو ذلك، لا نتوقع بأن نشهد أي عمليات اندماج تحولية في المدى القريب، ويعد التقرير أن شركات التأمين ذات الموارد الجيدة والتي تتمتع برأس مال قوي، ولديها الوقت لبناء وفورات الحجم وتطوير قدرة تنافسية فعالة هي فقط التي ستكون قادرة على تحقيق النمو.