لا للموت المجاني على الطرقات

مسقط - عبدالوهاب بن علي المجيني

رغم الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة والمؤسسات بالسلطنة للحدِّ من الحوادث المرورية، إلا أن الحوادث ما تزال مستمرة على طرقاتنا، ليرسم حادثا: الجفنين أمس، وحادث هيماء أبريل الفائت نقطة مهمة في هذا القضية التي تشكل هدرًا حقيقيًا للأرواح والأموال، فإصابة 25 شخصًا في حادث الأمس، ونحو 40 شخصًا -من بينهم حالتا وفاة- في هيماء، مدعاة للجميع لإعادة النظر في صياغة قانون المرور، ولبذل مزيد من الجهد في التوعية المرورية.

التقرير الصحي السنوي للعام 2016 الذي أصدرته وزارة الصحة أكد أن حوادث الطرق تشكل عاملًا رئيسيًا في تزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة، وأن حجم المشكلة ما يزال كبيرًا، فالإحصائيات تشير إلى أنه رغم انخفاض أعداد حوادث الطرق في العام 2016 إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تظل عالية، فقد استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 569 حالة وفاة قبل الوصول، إضافة لوفاة 90 حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين، لتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 8.3% من إجمالي الوفيات بالسلطنة العام الفائت.
أما آخر إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد أكدت انخفاض حوادث الطرق بنسبته 18.1 % بنهاية يونيو 2017 لتصل إلى ألف و989 حادثًا، مقارنة بألفين و430 حادثًا خلال الفترة نفسها من العام 2016.
وتوضح الإحصائيات أن 314 وفاة نتجت عن حوادث الطرق مع ألف و589 إصابة بنهاية يونيو 2017، مقابل 336 وفاة وألف و633 إصابة خلال الفترة نفسها من العام 2016.
بدوره شدَّد الأمين العام لمجلس الدولة سعادة د.خالد بن سالم السعيدي على أهمية تكاتف جميع شرائح المجتمع وجميع المؤسسات للحدِّ من الحوادث المرورية قدر المستطاع، مؤكدًا في تصريح خاص لـ «الشبيبة» أن المسؤول الأول عن حوادث المرور هو السائق، خاصة أن السلطنة تملك شبكة من الطرق ذات جودة عالية ومن بين الأفضل في العالم بشهادة دولية، كما أن جميع المركبات التي تدخل السلطنة تخضع لمعايير السلامة المرورية، وتكون بمواصفات عالمية.
وأوضح سعادته أن هناك انعكاسات سلبية تترتب على هذه الحوادث منها اجتماعية وأخرى مادية، ولكن السلطنة وبتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اتخذت تدابير مبكرة للحد من الحوادث المرورية، والإحصائيات تؤكد انخفاض عددها بشكل كبير، إلا أن الأرواح ما تزال تُهدَر في الطرقات، واستنزاف أموال الدولة ما يزال مستمرًا.
وأشار سعادته إلى أنه من الواجب تحديث القوانين في السلطنة حسبما تتطلبه المرحلة، لذلك فإن كانت هناك إحصائيات تؤكد ودراسات تثبت أن من شأن عدم منح رخص القيادة إلا للفئة العمرية ما بعد 23 عامًا أن يحدَّ ويقلل من الحوادث المرورية؛ فليس هناك ما يمنع من إعادة النظر في هذا القانون، مضيفًا: «الحل ليس في العقوبة، بل إن الرادع الذاتي والتوعية هما الأهم».

التفاصيل (أ 3)