الأمين العام لمجلس الدولة لـ «الشبيبة»: السائق هو المسؤول الأول عن الحوادث المرورية

مسقط - عبد الوهاب بن علي المجيني

شدد الأمين العام لمجلس الدولة سعادة د.خالد بن سالم السعيدي على أهمية تكاتف جميع شرائح المجتمع وجميع المؤسسات من أجل الحد من الحوادث المرورية قدر المستطاع، مؤكدًا في تصريح خاص لـ «الشبيبة» عقب إصابة 25 شخصا في حادث مروري وقع أمس في الجفنين، وحادث هيماء في أبريل الفائت والذي أصيب فيه نحو 41 شخصًا «من بينهم حالتا وفاة» أن المسؤول الأول حول حوادث المرور هو السائق، خاصة وأن السلطنة تملك شبكة من الطرق ذات جودة عالية ومن أفضل شبكات الطرق في العالم وبشهادة دولية، كما أن جميع المركبات التي تدخل إلى السلطنة تخضع لمعايير السلامة المرورية وتكون بمواصفات عالمية.

وأوضح سعادته أن هناك انعكاسات سلبية تترتب على هذه الحوادث منها اجتماعية وأخرى مادية، ولكن السلطنة وبتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اتخذت تدابير مبكرة للحد من الحوادث المرورية، وكان لها دور كبير في ذلك حين وجهت كلمة في هذا الشأن في الأمم المتحدة، وعلى ضوء التوجيهات السامية عملت جميع الأجهزة والمؤسسات على إيجاد توعية حقيقية لمستخدمي الطريق، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الحوادث والتي تكللت بالنجاح، فالإحصائيات تؤكد انخفاض عدد الحوادث المرورية بشكل كبير جدا، ولكن لا تزال الأرواح تهدر في الطرقات، وأيضا استنزاف أموال الدولة لا يزال مستمرًا بسبب هذه الحوادث، متمنين من الجميع الالتزام وأخذ الحيطة والحذر.
وحول الفئة العمرية التي يحق لها الحصول على رخصة القيادة أشار الأمين العام لمجلس الدولة إلى أنه من الواجب تحديث القوانين في السلطنة حسب ما تتطلبه المرحلة، لذلك فإن كانت هناك إحصائيات تؤكد ودراسات تثبت أن من شأن عدم منح رخص القيادة إلا للفئة العمرية ما بعد 23 عاما أن يحد ويقلل من الحوادث المرورية، فليس هناك ما يمنع من إعادة النظر في هذا القانون، وحتى قانون المرور بشكل عام، ليس هناك ما يمنع من إعادة النظر فيه بين فترة وأخرى. مضيفا أن الحل ليس في العقوبة بل إن الرادع الذاتي والتوعية هي الأهم، بخاصة وأن الشباب العماني يتمتع بدرجة عالية من الوعي والإدراك والخلق، ونعتقد أن الفترة الفائتة أثبتت أن التوعية هي الأهم فيجدر بنا تكثيفها خلال الفترة المقبلة.
ومن قبة مجلس الدولة ناشد الأمين العام للمجلس جميع المؤسسات بذل المزيد من الجهد في مجال التوعية المرورية على المستوى الداخلي والخارجي، متمنياً انعكاس رقي وأخلاق المواطن العماني التي يشيد بها العالم على سلوكه في الطرقات.
من جانب آخر أكد التقرير الصحي السنوي لعام 2016م، الذي أصدرته وزارة الصحة ممثلة بدائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات أن حوادث الطرق تشكل عاملا رئيسيًا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. إذ توضح إحصائيات هذه الحوادث أن حجم المشكلة لا يزال كبيرًا. فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق عام 2016م إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية، حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 569 حالة وفاة قبل الوصول، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ90 حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين، وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 8.3% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية بالسلطنة في نفس العام.
أما آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والمستندة إلى بيانات مبدئية من شرطة عُمان السلطانية فقد أكدت انخفاض حوادث الطرق بنسبته 18.1% بنهاية يونيو 2017 لتصل إلى ألف و989 حادثا مقارنة بألفين و430 حادثًا خلال نفس الفترة من عام 2016. وتوضح الإحصائيات أنه نتج عن حوادث الطرق 314 وفاة، وألفا و589 إصابة مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 التي شهدت 336 وفاة، وألفا و633 إصابة. ومن بين الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنهاية يونيو 203 عمانيين، بلغ عدد الذكور منهم 161 والإناث 42 حالة وفاة.
كما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الحوادث المرورية خلال تلك الفترة بين الوافدين 111 حالة، 97 منهم ذكور والإناث 14 حالة. أما الإصابات جراء الحوادث المرورية فمن بينها ألف و172 عمانيا، الذكور منهم 845 والإناث 327، فيما بلغ عدد الإصابات بين الوافدين 417 إصابة منهم 368 ذكورا و49 من الإناث.