إعادة تسمية الصندوق الاحتياطي

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ١٤/أغسطس/٢٠١٧ ١٥:١٧ م
إعادة تسمية الصندوق الاحتياطي

علي بن راشد المطاعني

الكثير من الدول تطلق مسميات مشجعة للصناديق السيادية تبعث على التفاؤل وتحفز على الاستثمار واستشراف آفاق المستقبل، وهو ما يجعلنا نعيد النظر في مسمى واختصاصات الصندوق الاحتياطي للدولة للعديد من الدواعي والمبررات، والتي من الأهمية أن تتواكب مع التطورات والمتغيرات الدولية، والنظرة المستقبلية لهذا الصندوق الذي من المفترض أن يجمع كل الجهات الاستثمارية في البلاد تحت مظلته ليكون (صندوق عُمان للاستثمار) بدلا من مسماه الحالي.

فمن الناحية النفسية فإن مسمى احتياطي يشير إلى أن هناك ما نستنزفه من أموال لتغطية العجوزات والارتكاز الدائم على هذا الصندوق ليسد تلك الثغرات، فتمويل أي عجز في الموازنة العامة ‏للدولة يشير إلى إن من بين أدوات التمويل السحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة، وهو يوفر ملاذا لتغطية العجز، فالتسمية ربما توجد أعذارا في حالات عدم القدرة.

لا أحد ينكر أن هناك جهودا تبذل لتنويع مصادر الدخل والاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلا أن هذه الاستثمارات مشتتة في عدة جهات لا يمكن أن تثمر على النحو الذي نتطلع إليه، ربما لعدم الوصول لمرحلة الكفاءة الكافية، والتي تتيح تحقيق ما نصبو إليه، وتجنبا للخسائر المادية المؤلمة اقتصاديا، وقد يكون أيضا بسبب تباين الاختصاص بين ما هو قائم وبين اختصاص من يدير هذا القائم، أو ربما وجود خطأ ما في قراءة المستقبل وفق المعطيات المطروحة على الأرض، أو ربما لوجود خلل إداري في مكان ما من المنظومة الاستثمارية المعنية، أو ربما لعدم وجود مظلة تجمع كل تلك الأطراف تحت مظلة واحدة تتوفر لها إمكانات النجاح والفلاح.

كما إن تعدد الجهات الاستثمارية وتشعبها قد ينتج عنه سوء في الإدارة، وهذه عناصر قد تضعف كل الجهود الرامية لتحقيق كل الآمال المرجوة والمأمولة، لذلك فإن انضواء كل تلك الأذرع في جهاز أو صندوق واحد من شأنه أن يستوعب الكفاءات التنفيذية على بلورة مرامي وأهداف الاستثمار وعلى النحو الذي نتطلع إليه وبالقدر الذي يمكننا أن نراهن بأنه قادر على إدارة دفة الاقتصاد بالكفاءة اللازمة.

بالطبع نتفهم أن مثل هذه التوجهات قد تجد توجسا إلا أن المصلحة العامة ستظل هي الأولى بالرعاية.
نأمل أن تدرس مثل هذه الأفكار الهادفة إلى بلورة الاستثمارات عبر إعادة تسمية صندوق الاحتياطي للدولة لكي لا يبقى ملاذا للسحب الدائم بل للاستثمار والنماء والاستدامة، فالمسميات لها دلالات مؤثرة في الكثير من الأحيان.