«القوى العاملة» تنظم «العمل المؤقت» وفق ضوابط محددة

مسقط -
أصـــدرت وزارة القــوى العاملة قـــرارًا وزاريًا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت (العمـــل الجزئي)، فـــي إطار مبادرات مختبر سوق العمـــل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، إذ قضى القرار بأن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعرف القـــرار في سياقه بأن العامل بعـــض الوقت هو العامـــل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونًا وفق أحكام العمل.
وقد أجـــاز القـــرار لصاحب العمل تشغيل العامل بعـــض الوقت، وفقًا لشروط وضوابط وذلك بأن يقتصر التشغيل على العُمانيين فقط وألا تقل عدد ساعات العمل عن 4 أربع ساعات، ولا تزيد على 25 ساعة في الأسبوع.
وحدد أجر العامل لبعض الوقت بألا يقل عن 3 ريالات عُمانية للساعة الواحدة وأن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى أنه أجاز تشغيل من أتمَّ 15 عامًا من العمر ولم يبلغ 18عامًا فيما بين الساعة السادسة صباحًا، والسادسة مساءً.
وحدد القرار نسبة القوى العاملة بعض الوقت على ألا تزيد على 20 في المئة من نسبة التعميـــن المقررة، ويحتسب من ضمنهـــا الباحثون عن عمل. واستثنيت من هذه النسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيًا، أو التي يكون فيهـــا جميع الشركاء متفرغين لإدارة عملهـــم، ومسجليـــن لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمَّنًا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرط ألا تتجاوز القوى العاملة غير العُمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من 5 عمال.
كما ألزم القرار صاحب العمل التأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل، شرط أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت تحديد عدد ساعات العمل وأيامه، وأجر الساعة، وطريقة دفع ذلك الأجر.
كما ألزم القرار صاحب العمل بموافاة دائرة التشغيل بالوزارة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وتسجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
قد أوضح القرار طريقة دفع الأجر من قِبل صاحب العمل للعامل لبعض الوقت إذ أُجيزت طريقتان لدفع أجر العامل وهما أن يدفع الأجر أسبوعياً أو شهرياً شرط موافقة العامل بعض الوقت كتابةً على ذلك.
كما تطرّق إلى أنه يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخـــر كتابةً قبل موعد الإنهاء بمدة 7 أيام عمل، كما يعرف العمل الجزئي بالعمل المؤقت، ويعرف أحيانًا بالعمل الموسمي.
حيث يمكّن من تطويع العمل بطريقة أسهل وأسرع حيث يتوفر فريق عمل مؤهل. ويُعتبر العمل بدوام جزئيّ من أكثر أنواع الأعمال شُيوعًا في مختلف مناطق العالم إلى جانب الدوام الكامل في الأعمال. فهو خيارٌ مفضّل لفئة الأشخاص غير المتفرّغين تمامًا للعمل، والذين يحتاجون في الوقت نفسه إلى وجود مردود مادّي مُعيّن لإتمام أمور حياتهم الأخرى.
ولا يوجـــد إجماع دوليّ على العمل الجزئي والذي يُطلق عليه البعض اسم العمل الموسمي أو المؤقت أو غير الدائم، إلا أنّه يشترك في خصائص عدة بغض النظر عن الدولة.
العمل الجزئي ينطوي على عدد من الإيجابيات، فيما يتعلّق بمميّزات هذا العمل فتتمثّل بصورة مباشرة بتحقيق دخل إضافي، وينعكس بصورة أساسيّة على تمكين الأشخاص من تأمين احتياجاتهم الحياتية كافة.
ويساعد على تعبئة وقت الفراغ وخاصةً لدى الشباب المتفرّغين الباحثين عن عمل، كما أن المنشآت التي يتطلب طبيعة العمل فيها إضافة إلى عملها الدائم، قوى عاملة، ويزيد من معدل الدخل في البلد.
ويعدّ مفيدًا للطلّاب في المراحل المُختلفة وخاصةً المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، وكذلك الأمّهات غير المتفرّغات تمامًا للعمل بدوام كامل تتجاوز مدته ثماني ساعات في مُعظم دول العالم.
يعدّ مفيدًا لمحاربة الفقر، ويعدّ خيارًا جيدًا يمكن من خلاله تأمين مصدر دخل ورزق جيّد وبجهد أقل نوعًا ما، كما يُتيح له فرصة إنجاز أعمال أخرى على الأصعدة الأخرى من حياته.
ويساهم في تطويع العمل بطريقة أسهل وأسرع إذ يمكّن الشركات من تفادي العوائق التي يتسبب فيها الغياب، الإجازات، إجازات الرعاية، أو المغادرة المفاجئة للعمل.
يحتاج أصحاب الأعمال إلى المرونة في العمل، والتوظيف المؤقت هو إحدى أفضل الطرق التي توفر المرونة في التوظيف.