الطرق ضرورة تنموية لعائدات اقتصادية

محمود بن سعيد العوفي

تعد شبكة الطرق الحديثة في السلطنة أحد أهم مقومات التنمية، نظراً لدورها في تحقيق الاتصال بين المناطق والمحافظات والمدن والقرى ببعضها، بالإضافة إلى دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، لأنها تساهم في ازدهار التجارة والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى نمو القطاع العقاري، وسهولة الحركة المرورية بين التجمعات العمرانية وبين مناطق الإنتاج والتوزيع.

وأصبحت الطرق ضرورة تنموية بفعل عائداتها الاقتصادية الهائلة، ومساهمتها المعتبرة في اقتصاد البلد.

وتعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة ومدروسة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، وتحديثها من خلال رفع كفاءة الطرق بازدواجيتها، وإنشاء الجسور العلوية مع إعطاء السلامة المرورية الأهمية الكبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.
كما تعمل الوزارة بجهود كبيرة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويسهل التواصل بين الحواضر والأرياف.
وتعكس الأرقام التي أعلنتها وزارة النقل والاتصالات خلال اللقاء الإعلامي على الجهود الرامية التي تبذلها الحكومة لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وإنعاشه الحركة الاقتصادية، حيث أكدت البيانات أنه تم الانتهاء من 24 مشروعاً للطرق خلال العام 2015 بتكلفة إجمالية حوالي 482 مليون ريال عماني، وطول إجمالي حوالي 541 كم بالإضافة إلى مشاريع جسور وعبارات وأعمال حماية الميول الجانبية على الطرق، وكانت ابرز الطرق التي تم الانتهاء منها طريق عبري مسكن والطرق الرئيسية لميناء الدقم وطريق عز - ادم والمرحلة الثانية من طريق الباطنة الساحلي. وخلال العام الفائت تم الانتهاء جزئيًا من 5 مشاريع بتكلفة حوالي 247.0 مليون ريال عماني وطول حوالي 153 كم، فيما بلغ إجمالي تكلفة الأعمال المنتهية في العام 2015 حوالي 729 مليون ريال عماني بأطوال حوالي 694 كم، منها الحزمة الأولى لطريق الباطنة السريع والحزمتين الأولى والثانية لطريق بدبد - صور والمرحلة الثانية من ازدواجية جبرين - عبري.
وجارى العمل في عدد 49 مشروع طرق أسفلتية بتكلفة حوالي 2.1 بليون ريال عماني وأطوال حوالي 1650 كم، إضافة إلى عدد من الدوارات والجسور والأنفاق وأعمال الحمايات، كما جاري العمل في عدد 7 مشاريع لشق الطرق الترابية بتكلفة حوالي 7.5 مليون ريال عماني وأطوال حوالي 96 كم، ويأتي في مقدمة الطرق الجاري العمل بها الحزم المختلفة لطريق الباطنة السريع، ومشروع أزدواجية طريق أدم - ثمريت.
وتقدر تكلفة الصيانة السنوية الدورية للطرق الأسفلتية والطرق الترابية في العام الجاري حوالي 9.5 مليون ريال عماني. ومن المؤمل الانتهاء كليا من بعض المشاريع بطول إجمالي يصل إلى 821 كم مربع، كما أوضحته وزارة النقل والاتصالات، وإن هناك مشاريع أخرى في مرحلة التناقص تصل أطوالها إلى 432 كم وأخرى في مرحلة التصاميم بطول 190 كم.
إن شبكة الطرق ذات التخطيط السليم داخل التجمعات العمرانية، تمثل قنوات الربط بين كافة الأنشطة والوظائف، وهي التي تساعد في حل مشكلة المرور وتساهم في نقل حركة المركبات والمشاة بين المناطق والأحياء وداخلها.
إن سلامة حركة المرور على الطرق تعتمد على خصائصها الهندسية والتي يجب توافرها في قيمة العناصر الأفقية والمقاطع العرضية والطولية المذكورة في المواصفات القياسية الخاصة بالتصميم الهندسي للطرق، وهكذا نجد أن سلامة المرور على الطريق تؤمن عادة عند وضع المواصفات القياسية بحساب الفعل المتبادل للعوامل الثلاثة وهي الطريق والمركبة والعنصر البشري (السائق – المشاة ). وبالتالي فمن الأهمية بمكان تسريع إنجاز مشاريع الطرق لما تسببه من اختناقات مرورية أثناء تنفيذها، مع مراعاة أن تكون أبعاد عناصر القطاعات العرضية لشبكة الطرق الرئيسية والإقليمية ذات حرم كاف لكل درجة من درجات الطرق، لتعطي أفضل قدرة لها على استيعاب أحجام حركة المرور المتوقعة مستقبلاً، مع إمكانية الإنشاء على مراحل تتناسب مع معدلات النمو في حجم الحركة المرورية داخل المدينة.