مأمورو الضبط القضائي يقبضون على صائدي الغزلان العربية بجبل السعتري

مسقط -
تمكن مأمورو الضبط القضائي (مراقبو الحياة الفطرية) بوزارة البيئة والشؤون المناخية ومراقبو مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، وبدعم من شرطة عمان السلطانية صبيحة يوم الجمعة 28 يوليو 2017 من إلقاء القبض على (6) متهمين وضبطهم متلبسين بالجرم المشهود في قضية قنص لـ(4) من الغزلان العربية في منطقة (جبل السعتري) بمحافظة مسقط، وهي ضمن امتدادات السلاسل الجبلية لمحمية السرين الطبيعية التي يشرف على إدارتها مكتب حفظ البيئة، وذلك بعد متابعات مكثفة للأحداث استمرت قرابة يومين متتاليين.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أنه في تمام الساعة 4:30 من عصر يوم الخميس 27 يوليو 2017 قامت الدورية الاعتيادية المشتركة بمنطقة جبل السعتري وأثناء تأدية مأموري الضبط القضائي (مراقبي الحياة البرية) لمهام عملهم المكلفين بها برصد حركة مركبة من نوع (أف جي كروزر) دفع رباعي تدخل بعمق في مناطق جبلية وعرة ومحظورة وفي أوقات غير مصرح بها، مما جعل معتدي الحياة البرية في موضع الشك والاشتباه، وبعد المعاينة والرصد والتتبع عن بعد وبتعاون المواطنين من المجتمع المحلي وضح لدى المراقبين أن السيارة المشتبه بها ترتاد المنطقة نفسها مرات عدة. عقب ذلك حظيت الدورية الموجودة في الموقع بإسناد بصفة عاجلة من قبل عدد من مأموري الضبط القضائي (مراقبي الحياة البرية) في دورية مشتركة بين وزارة البيئة والشؤون المناخية ومكتب حفظ البيئة، ليجري بعدها تمشيط الموقع كاملًا ومتابعة كل الأحداث بدقة متناهية وأخذ كل ما يلزم من الحيطة والحذر والاحتياطات الضرورية لأي حالات طارئة. وفي صبيحة اليوم التالي الجمعة 28 يوليو 2017 وتحديدًا في الساعة 6:30 صباحًا وبدعم وإسناد من شرطة عمان السلطانية داهم مراقبو الحياة البرية من وزارة البيئة والشؤون المناخية ومكتب حفظ البيئة المشتبه بهم الذين كان عددهم 6 أشخاص متلبسين بالجرم المشهود، وقد عُثر على 4 غزلان عربية جرى صيدها وسلخ جلدها وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة، كما عُثر أيضًا بداخل المركبة على (4 من الأسلحة التقليدية) مع وجود أدلة وإثباتات أخرى.
وقد أُلقي القبض على المتهمين بالاعتداء على الحياة البرية بصيد (4) غزلان عربية وذبحها مع ضبط الأدلة والإثباتات كافة، وجرى التعامل مع القضية بمهنية عالية، وبعد ذلك باشرت الشرطة التحقيق مع الصيادين حول الواقعة وتفاصيل الحادثة لتجري إحالتهم للعدالة وتصرف الجهات القضائية المختصة، لينطبق عليهم القانون جراء فعلتهم النكراء بانتهاكاتهم واعتداءاتهم على الحياة الفطرية، ومن جنَّد نفسه وحياته لحمايتها من المعتدين.