مسقط-
شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان حراكا اقتصاديا مهما في عام 2016 والربع الأول من عام 2017م، وضمت أجندتها أنشطة وفعاليات عدة هدفت في المجمل إلى تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الحكومة فيما يتعلق برفع مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الشاملة المستدامة للبلاد والارتقاء بمؤسسات القطاع وتوفير الدعم اللازم لها وتهيئة المناخ لنموها لتشكل مصادر دخل لأصحابها ولتوفر فرصا وظيفية للكوادر الوطنية ودعم خطط وبرامج الحكومة في مجال العمل الحر والتشغيل الذاتي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث وضعت الغرفة بقيادة مجلس إدارتها الحالي خطة طموحة واضحة الملامح محددة الأهداف لتسيير أعمالها وفقا لذلك، تنتقل من خلالها لمرحلة جديدة من العمل في خدمة القطاع الخاص بما يعزز من مكانة الغرفة كممثل رسمي لهذا القطاع، وبما يضمن رفع مساهمة القطاع الخاص العماني في الدخل القومي لاسيما في هذه الظروف التي تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات. وتتمحور خطة الغرفة للعام 2017 حول استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسعى من خلال هذه إلى تعزيز وجود الاستثمارات الأجنبية، وجلب رؤوس الأموال للاستثمار بالسلطنة، ولتحقيق هذه الرؤية اعتمدت الغرفة طرائق مختلفة يأتي من ضمنها:
التحول الإلكتروني خيار استراتيجي
تسعى رؤية الغرفة لهذا العام فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي إلى تخليص إجراءات منتسبي الغرفة إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى الغرفة، حيث من المتوقع أن يتم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للغرفة، وتركز خارطة الموقع على أربعة قطاعات رئيسية هي ذات القطاعات التي ركزت عليها الحكومة في إستراتيجية 2040، وتشمل قطاع الاستثمار وما يتعلق به من قوانين ولوائح، وفرص الاستثمار والحوافز والإجراءات وغيرها، إضافة إلى قطاع الصناعة وما يتعلق به أيضا من قوانين ولوائح وحوافز ومعلومات حول المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية، أما القطاع الثالث فهو السياحة وكل ما يتعلق بالسياحة من قوانين ولوائح وحوافز، وفرص الاستثمار وخدمات السائح، إضافة إلى قطاع التجارة والخدمات. والموقع متاح الآن باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون متاحا لاحقا بلغات إضافية أخرى كالألمانية والفرنسية والهندية والفارسية. كما يحتوي الموقع على مساحة مخصصة لإعلانات الشركات بهدف الترويج لها.
ندوة «اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول»
بهدف التعرف على طبيعة الأزمة الاقتصادية وتجلياتها وآثارها الراهنة والمستقبلية، والاستفادة قدر المستطاع من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية إلى جانب تحقيق التنويع الاقتصادي؛ بإيجاد بدائل جديدة حقيقية تعمل على الابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة «اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول». وهدفت الندوة إلى تدارس الأوضاع الاقتصادية والطاقات الكامنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة الطاقات البشرية التي هي ثروتنا الحقيقية واستشراف الآفاق المستقبلية في القطاعات التنموية المختلفة بما يضمن تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، وترسيخ العمل بروح التكامل الاقتصادي وتعزيز مفهوم القيمة الخليجية المضافة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي من خلال الغرف التجارية وتطعيمه بالممكنات المطلوبة حتى يقوم بدوره المأمول خلال المرحلة الحالية وتعميق الشراكة الجادة بينه وبين القطاع العام، والبحث عن وسائل التمويل المبتكر وتعزيز دور الصناديق السيادية والاستثمارية في تمويل المشاريع.
ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد
بهدف تعزيز مساعي السلطنة في الاستثمار الأمثل والمستدام لما تتمتع به عمان من مقومات اقتصادية ولوجستية وتجويد رؤيتها في التنويع الاقتصادي، وبهدف الاستفادة من أصحاب التجارب العالمية الناجحة فقد نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بفرع الغرفة بمحافظة الوسطى «ملتقى الدقم.. المجتمع والاقتصاد» الذي جاء برعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وبحضور د. مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق. بحث ملتقى الدقم (المجتمع والاقتصاد) أهم المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤشرات الاقتصادية لتلك المشاريع ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، كما بحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة وبخاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كرسي غرفة تجارة وصناعة
عمان للدراسات الاقتصادية
يعد إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية مشروعًا مشتركًا بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي، حيث تسعى الغرفة من خلال هذه المبادرة إلى أن يكون كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان رائدا في الدراسات الاقتصادية، حيث تكمن أهميته في تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال إجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وإنشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.
ويعتبر من أولى المبادرات من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث يتبنى القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان كرسي بحث في مؤسسة أكاديمية مرموقة كجامعة السلطان قابوس ويعمل على تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، ودعم السلطنة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهدافها الإستراتيجية على النحو المبين في خطة البلاد 2016-2020، كذلك إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية سواء في السياق المحلي أو الدولي، بالإضافة إلى أن الكرسي سيكون دليلا لصناع القرارات والسياسات ورجال الأعمال والمعنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعات العمانية .
إنشاء جائزة الغرفة للابتكار
وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان مع مجلس البحث العلمي مؤخرا مذكرة تعاون لإنشاء جائزة الغرفة للابتكار بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومختلف القطاعات الحكومية، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الابتكار ونشر ثقافته في السلطنة وتشجيع الباحثين والمبتكرين المتميزين على إبراز أنشطتهم الابتكارية والبحثية في شتى المجالات على الصعيدين المحلي والعالمي.
الوفود الاستثمارية التجارية
كانت الغرفة وما زالت تؤمن بالأهمية الكبيرة لتسيير واستقبال الوفود التجارية، وعملت خلال الفترة الفائتة على انتهاج التخصصية في أغلب الوفود التي تسيرها لتعظيم استفادة الأعضاء المشاركين فيها، وقد أثبتت تجربة الغرفة في هذا المجال نجاحها، حيث أثمرت بعض الزيارات عن صفقات كبيرة ومشاريع تجارية مشتركة، ومن ذلك ارتأت الغرفة استمرارية تسيير مثل هذه الوفود.
إطلاق جائزة الغرفة
للمسؤولية الاجتماعية
تسعى غرفة تجارة وصناعة عمان كونها الممثل الرئيسي والوحيد للقطاع الخاص إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، حيث أطلقت جائزة باسم جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي تهدف إلى تشجيع المنافسة الإيجابية على نحو يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز مسعى التنمية المستدامة، وإلى تحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.
هوية إعلامية جديدة
يأتي ضمن خطة الغرفة للعام الحالي صناعة هوية إعلامية وتسويقية للغرفة، والتعريف بدور الغرفة لمنتسبيها، حيث يغفل كثيرون عن الأدوار التي تضطلع بها الغرفة وعن الخدمات التي تقدمها للقطاع. وإعلاميا يوكل لدائرة الإعلام والنشر بالغرفة رسم الصورة الإيجابية عن القطاع الخاص العماني الذي لم ينصف ولم ينل حقه إعلاميا، كما سيوكل إليها إبراز دور الشركات الكبيرة وجهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية. حيث عززت الغرفة في هذين العامين وجودها بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد استحدثت قسما مختصا بهذا الجانب بدائرة الإعلام والنشر لغرض الاقتراب أكثر من نبض الشارع وتحقيق انتشار أكبر بين أوساط الشباب -الفئة الأكثر استخداما لهذه الوسائل- وتقريب بيئة الأعمال لهؤلاء والمساهمة في توجيه ميولهم نحو المشاريع الذاتية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
