مسقط - العمانية / أعلن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية ان الوزارة انتهت من اعداد خطتين استراتيجيتين لقطاعي الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع منظمتين دوليتين ويتوقع تسلمهما قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي. وقال معاليه ان الاستراتيجية الاولى تمت بالتنسيق مع البنك الدولي وتتعلق بوضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السمكي وإيجاد رؤية بعيدة المدى حتى عام 2040م لتكون مواكبة لمتطلبات الخطة الاستراتيجية الشاملة للسلطنة ( عمان 2020 ـ 2040 ) وهذه الاستراتيجية تم الانتهاء منها ويتوقع استلام مسودتها النهائية نهاية شهر فبراير الجاري وتبرز الاستراتيجية الواقع الحالي للقطاع السمكي للسلطنة ومقومات تطويره خاصة وان لدى السلطنة فرصا واعدة كبيرة لتطوير هذا القطاع بحيث يصبح أحد محاور برامج التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي للسلطنة .
واوضح معاليه ان الاستراتيجية المرحلية الجاري تنفيذها حاليا في قطاع الثروة السمكية ( 2013 ـ 2020 ) سعت الوزارة الى ابراز المقومات التي تمتلكها السلطنة في هذا القطاع والتسريع في تنفيذ ما جاء فيها وبالتالي زيادة الانتاجية وهذه الاستراتيجية حظيت بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مما أعطى الوزارة دافعا كبيرا للمضي بوتيرة متسارعة لتنفيذها حيث هدفت الى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة القطاع واستدامته والعمل على حماية المصائد الطبيعية وتوفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي واستغلال المخزون السمكيه إضافة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي .
واضاف ان هذه الاستراتيجية ماض تنفيذها بشكل جيد والارقام في هذا الجانب واعدة وكبيرة جدا ، ففي عام 2011 كان انتاج السلطنة من الاسماك حوالي 157 الف طن واليوم وصل الانتاج إلى حوالي 225 الف طن بزيادة اكثر من 43 بالمائة وتنصب جهودنا وخططنا للوصول بالإنتاج الى 460 الف طن في نهاية الخطة الاستراتيجية الاولى عام 2020 على ان نحقق في السنوات الخمس الاولى من الاستراتيجية السمكية الثانية ( 2020 ـ 2040 ) مستويات أعلى حتى يصبح هذا القطاع عنصرا فاعلا في تحقيق التنويع الاقتصادي. وتطرق معاليه إلى جهود الوزارة لتعزيز وتطوير قطاع الصيد الساحلي وتعزيز المخزون السمكي مشيرا إلى ان هناك مشروعا لبناء قرية شعاب صناعية في منطقة الباطنة يعتبر الأكبر في المنطقة بطول 20 كيلومترا وعرض 4 كيلومترات لتعزيز المخزون السمكي اضافة إلى جهود جادة لتطوير أسطول الصيد الساحلي حيث يتم حاليا بناء منظومة حديثة في الصيد من خلال الموافقة لـ 500 ترخيص لسفينة صيد مجهزة بكافة الاجهزة تستطيع الوصول إلى مناطق ابعد وايضا تراخيص لـ 500 قارب متطور .
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني قال معاليه " تمت الاستعانة بمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للقيام بإعداد استراتيجية القطاع باعتبارها مؤسسة متخصصة في هذا المجال وشكلنا فريقا وطنيا للمساهمة في اعداد الاستراتيجية وتم الانتهاء من وضعها الاسبوع الماضي ونتوقع استلامها في طبعتها النهائية خلال اسابيع وستبقى الخطة الاستثمارية للاستراتيجية خلال السنوات الخمس الاولى ونتوقع الانتهاء منها قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي . واكد معاليه ان قطاعي الثروة السمكية والزراعة يساهمان مساهمة حقيقية في انتاج كميات من السلع الغذائية وتوفير الاستقرار المجتمعي حيث يعمل في قطاع الصيد 45 الف عماني .
كما اكد معاليه ان هناك العديد من العوامل والتأثيرات والاحداث العالمية التي جرت وتجري سنويا تحتم على السلطنة زيادة انتاجها حيث تقوم حاليا بتصدير مجموعة من المنتجات الزراعية والسمكية تصل إلى دول كثيرة وهو انتاج مقبول وذو جودة عالية. واشار معاليه إلى ان التقنيات الحديثة يمكن ان تساهم في حل بعض المشاكل الموجودة خصوصا تحديات المياه مبينا ان المحطات البحثية في السلطنة لم تتوقف وتعمل جميعها في عدة محافظات بالسلطنة وتتوسع باستمرار في ابحاثها وانشطتها وان نجاحات كثيرة حققتها تلك المحطات.
واعتبر معاليه التسويق الزراعي منظومة مهمة جدا لإيصال الانتاج الى المستهلكين وبدونها تكون هناك تشوهات في الاسعار والتوزيع وفاقد في الانتاج حيث لا يصل الانتاج بدون تلك المنظومة الى الاسواق في الوقت المناسب ، وقال انه "مع منظومة التسويق نحتاج الى منظومة تخزين حيث بدأنا بدراسة افضل البدائل الممكنة لمنظومة التسويق الزراعي وستتولى الشركة العمانية القابضة هذه المسؤولية لإيجاد بدائل مناسبة والدراسة بهذا الشأن ونأمل ان تنتهي قريبا وحتى ذلك الوقت لدينا بعض المعالجات التي تساعد بشكل او بآخر ومن بينها تنفيذ وزارة الزراعة والثروة السمكية لمشروع تجهيز اكشاك وسيارات متنقلة تتوفر فيها متطلبات العمل في تسويق المنتجات الزراعية.
وحول الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية ان الشركة تمثل الذراع الاستثماري للحكومة في قطاع الغذاء وقامت بتحديد مجموعة من المشاريع الضرورية للسلطنة ومنها مشروعان لانتاج الحليب ومشتقاته احدهما سيقام في محافظة ظفار وسيعمل على جمع الحليب من المربين والاستفادة من الاعداد الكبيرة من الابقار والابل في محافظة ظفار والتقليل من التأثيرات على البيئة وقد تصل استثماراته إلى خمسين مليون ريال عماني وستكون خطوته التجريبية قريبا حيث ان الشركة المنفذة للمشروع في مراحل التأسيس القانوني.
واضاف ان هناك شركة اخرى لإنتاج الحليب والالبان ستنشأ في البريمي باستثمارات تبلغ اكثر من 100 مليون ريال عماني ومشروع لشركة النماء للدواجن لإنتاج الدواجن وبيض المائدة بتكلفة تبلغ اكثر من 100 مليون ريال عماني وشركة اخرى لإنتاج اللحوم الحمراء بتكلفة اكثر من 40 مليون ريال عماني . واكد معاليه ان الشركة استطاعت بعد انتهاء دراسات الجدوى التي قامت باستقطاب الكثير من المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها حيث ساهمت سمعة السلطنة وجاذبيتها في مجال الاستثمار في تنفيذ العديد من تلك المشاريع التي ستكون فرصة لتوفير منتجات غذائية وفرص عمل جيدة خاصة ان تلك المشاريع ستقام خارج حواضر المدن لتوفر فرصا واعمالا مساندة لأبناء المحافظات .
واشار معاليه إلى ان الصندوق العماني للاستثمار سيركز جهوده في انشاء شركات في قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي ولديه اربعة تصاريح في هذا المجال كما ان الوزارة انتهت من دراسات الجدوى المتعلقة بإنشاء شركة تعمل في مجال التمور ومعالجتها وتوزيعها كما تتركز انشطتها في اربعة مجالات تشمل انتاج الدبس والكحول الصناعي كما تقوم باستخدام مخلفات السعف في انتاج اسمدة وتستخدم جذوع النخيل في انتاج نشارة الخشب لاستخدامها في صناعة الاثاث وسيتم عرض تلك الدراسات على المستثمرين الراغبين في تنفيذها. واكد معالي وزير الزراعة والثروة السمكية ان اجمالي قيمة الاستثمارات المتوقعة في مجال انتاج الغذاء في السلطنة يقدر بأكثر من 800 مليون ريال عماني .
وحول مشروع العيادات البيطرية المتنقلة قال معاليه إنه مع الزيادة الكبيرة في أعداد الثروة الحيوانية في البلاد وتوزعها على بقعة جغرافية كبيرة جدا كان من الصعب بناء عيادة في كل منطقة وخصوصا أن بعض ملاك الثروة الحيوانية ينتقلون من منطقة إلى أخرى ، لذا سعت الوزارة إلى انشاء عيادات متنقلة تساعد مربي الثروة الحيوانية في حماية حيواناتهم من الأمراض وتقدم لثروتهم الحيوانية خدمات تشمل الأعمال العلاجية الدوائية والجراحية والتحصين وأعمال التقصي الوبائي والإرشاد البيطري حيث إن هذه العيادات المتنقلة عبارة عن مراكز يتوفر فيها الطاقم الطبي والادوات والمعدات الكاملة حيث وصل عددها الى 17 عيادة ولدينا برنامج لمضاعفة هذا العدد ولكن بسيارات اصغر . ويبلغ تعداد الثرة الحيوانية في السلطنة حوالي (2ر3) مليون رأس (تعداد 2013م).
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
