على هامش مبادرة فك كربة.. د. حمد الربيعي: حان الوقت لتعمين مهنة المحاماة بالكامل

بلادنا الأربعاء ١٢/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:١٥ ص
على هامش مبادرة فك كربة.. 

د. حمد الربيعي: حان الوقت لتعمين مهنة المحاماة بالكامل

مسقط - سعيد الهاشمي

قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المحامي د.حمد بن حمدان الربيعي: إن المحامي العماني أثبت وجوده وكفاءته فهو من المجتمع والأقرب إلى معرفة احتياجاته، وقد نال ثقة المجتمع، وقدم خدمات جليلة منها المساعدة القانونية للناس المعسرين، كما أنه ساهم في نشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع.

وأضاف الربيعي في تصريح خاص لـ»الشبيبة»: إن الوقت قد حان لتعمين مهنة المحاماة بالكامل أمام محاكم الاستئناف والعليا، فقد تضاعفت أعداد المحامين العمانيين، وهم في ازدياد مستمر، والعدد الآن كاف لتطبيق تعمين المهنة كاملةً، وهذا الوقت هو الوقت المناسب لتطبيق هذا القرار. وعن قانون المحاماة قال الربيعي: هو الآن في مجلس الوزراء وننتظر انتقاله إلى مجلس الشورى.

جاء ذلك على هامش عقد جمعية المحامين مؤتمرا صحفيا أمس للإعلان عن تفاصيل مبادرة «فك كربة» في نسختها الرابعة بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية سعادة المحامي د. محمد بن إبراهيم الزدجالي وعدد من المحامين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام بفندق كراون بلازا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية سعادة المحامي د.محمد بن إبراهيم الزدجالي في بيان له خلال المؤتمر: عُرف العمانيون في الماضي والحاضر بالتآلف والتعاضد والرحمة، وضربت الشخصية العمانية المعاصرة أروع الأمثلة في تعزيز تلك القيم والمحافظة عليها، والنهوض بالمبادرات التطوعية داخل هذا الوطن العزيز، وما جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي إلا إيمان من جلالته بالأعمال التطوعية ودورها في النهوض بالمجتمع العُماني بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف الزدجالي: إن مبادرة «فك كربة» الإنسانية تأتي لترسم الأمل والحرية لأكبر عدد ممكن من السجناء المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ، إيماناً من القائمين على هذه المبادرة أن تلك الفئة تستحق منا فرصة جديدة، ترسم في وجوههم الابتسامة، وتعيدهم إلى أحضان أسرهم.
وأشار سعادته إلى أن ما شهدته المبادرة من تفاعل فئة واسعة من الأفراد والمؤسسات من مختلف محافظات السلطنة يعكس بجلاء الإيمان الكامل من قبل المجتمع بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة الإنسانية، التي جاءت لتنقذ من ضاقت به ظروف الدار وأوقعته في مستنقع العسرة، لهذا اعتمدت فكرة المبادرة على مساعدة حالات إنسانية قريبة منا جميعا تتمثل في حالات ساقها القدر لتتعرض لدعاوى قضائية، زج بها خلف القضبان تاركة وراءها أسرا معسرة لا تقوى على مجابهة متطلبات الحياة الأساسية، فتكاتفت الأيادي وتشابكت الهمم والتقت العقول المستنيرة الواعية بالإرادة والعزيمة القوية من المحامين والمحاميات، فارتأت جمعية المحامين أن من واجبها تبني هذه المبادرة لتعم الفائدة شريحة أكبر من المعسرين القابعين في غياهب السجون إيماناً منها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها.

وأوضح الزدجالي أن مبادرة فك كربة انطلقت في نسختها الأولى عام 2012 من قبل 10 محامين عمانيين ساهموا في الإفراج عن 44 محبوسا على ذمة قضايا مالية (مدنية- تجارية- شرعية- عمالية)، واستطعنا أن نحقق إنجازات نمت وكبرت خلال السنوات اللاحقة، ففي عام 2014 انطلقت النسخة الثانية وجاءت بشكل أوسع من سابقتها، غطت معظم محاكم السلطنة، وترافقت مع تنظيم معرض قانوني بهدف توعية المجتمع من الوقوع في مثل هذه القضايا، فتم الإفراج عن 304 من المعسرين، وفي عام 2015 نفذت النسخة الثالثة، والتي اشتملت على ثلاثة معارض توعوية في كل من (مسقط، صحار، وصلالة)، وغطت كافة محاكم السلطنة، واستطاعت المبادرة المساهمة في الإفراج عن 432 محبوساً وتوج المشروع في نسخته الثالثة بالمركز الثاني في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية أنه فِي هذا العام حرصت الجمعية على أن نلامس أكبر عدد ممكن من المعسرين، وكان الهدف إغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ، إذ شكلت لجنة تقوم بعملية فرز الملفات التي تم ترشيحها من قِبل أقسام التنفيذ بالمحاكم وتم تحديد مبلغ 2000 ريال عماني كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية، وسعينا لدى المؤسسات الخاصة والأفراد من أجل دعم هذا العمل الخيري باستخدام وسائل مختلفة.
وقال: نجحت المبادرة في الإفراج عن 252 محبوساً من مختلف محافظات السلطنة من خلال حملة شارك فيها نحو 30 محاميا ومحامية انطلقت في 11 مايو الفائت واستمرت لمدة شهرين، وقد بلغ مجموع التبرعات المتحصل عليها 176.857 ريالا عمانياً وهو يُعد مبلغاً جيداً مقارنةً بالظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف الزدجالي: تم جمع هذه التبرعات من خلال الإيداع المباشر في الحساب المصرفي الخاص بالحملة، ومن خلال صناديق التبرعات في المعارض التي شهدتها الحملة في كُلٍ من مسقط وصحار وصلالة، وبواسطة الشيكات التي تحرر باسم جمعية المحامين، بالإضافة إلى المبالغ النقدية التي ترد إلى مقر الجمعية، وفيما يتعلق بالترويج للحملة فقد كان من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والترويج عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال مخاطبة المؤسسات الخاصة والشخصيات العامة والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى المعارض التي أقيمت على هامش المبادرة.
وبين الزدجالي أن الحملة شهدت خلال هذا العام تكفل فاعل خير بالإفراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة والتي بلغ عددها عشر حالات، كذلك تم الحصول على تبرع من إحدى النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال السلطنة لاستخدام مبلغ التبرع في التعامل مع حالات محبوسة أو صادر بحقها أوامر حبس تنتمي إلى القطاع التابعة له تلك النقابة، وتبرع آخر من جهةٍ ما مشروط بأن يستخدم لتغطية حالات محبوسة أو صادر بحقها أوامر حبس بسبب مطالبات مالية لصالح الجهة المتبرعة نفسها، وعن أقل مبلغ تم دفعه خلال هذه النسخة من المبادرة كان 30 ريالاً لوقف أمر حبس في دعوى إيجار صادر ضد طالبة تخلفت عن سداد إيجار السكن.
وختم الزدجالي بيانه خلال المؤتمر الصحفي بالشكر إلى كل من ساهم ودعم هذه المبادرة متمنين لها الاستمرار والتوسع خلال الأعوام المقبلة، مقدرين الدور الكبير الذي اضطلعت به وسائط الإعلام المختلفة لإبراز أهمية المبادرة.
ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المحامي د.حمد بن حمدان الربيعي أن الهدف من مشروع فك كربة هو إبراز دور المحامي العماني التطوعي، وبث الوعي القانوني في المجتمع، وبيان الآثار السلبية في حالة تطبيق أي مساعدة قانونية أو أي مساعدة مالية، وكذلك رسم الابتسامة على وجوه الأسر المعسرين.
وقال الربيعي: انتهت المبادرة، ولكن في حال حصول الجمعية على أي مبالغ ستقوم بالمساعدة بالإفراج عن المعسرين.
وتعليقا على أقل مبلغ تم دفعه خلال هذه النسخة من المبادرة كان 30 ريالاً لوقف أمر حبس في دعوى إيجار صادر ضد طالبة تخلفت عن سداد إيجار السكن قال الربيعي: إنه جاء نتيجة لعدم معرفتها بالقانون، فتم إصدار أمر الحبس عليها، وتدخلت الجمعية في الوقت المناسب لإلغاء أمر الحبس قبل الزج بها في السجن، مناشدا الجميع بالتعرف على الإجراءات والتبعات القانونية قبل الشروع في أي عقد أو مساعدة أو أخذ مبالغ مالية.
وشكر الربيعي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تعاونهم في مبادرة فك كربة.