مسقط -
أعلن وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 والتي تتضمن أن ترتفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي الإجمالي إلى 6 % ، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تصل مساهمة القطاع الخاص في المشاريع السياحية إلى 88 %، والاستثمارات الحكومية بنسبة 12 % وهي تشمل مشاريع البنية الأساسية. وأشار معاليه في حوار لبرنامج المنتدى الاقتصادي الذي بث في إذاعة سلطنة عمان، انه في إطار الاستراتيجية من المؤمل أن نصل إلى 20 ألف غرفة فندقية في العام 2020 مقارنة بـ16 ألف غرفة فندقية موجودة حالياً.
ارتفاع عدد السائحين
وأضاف معالي وزير السياحة : إذا نظرنا في عجالة لتطور أعداد السياح فقد ارتفع عدد السائحين الذين زاروا السلطنة خلال العام 2015 بدرجة ملحوظة، بالتزامن مع زيادة عدد المنشآت الفندقية، حيث بلغ عدد السياح القادمين إلى السلطنة ( من غير القادمين عبر السفن السياحية ) حتي نهاية العام 2015 (2.470.760) مليونين و470 ألفا و760 سائحاً بزيادة نسبة وقدرها (17.7 % ) مقارنة بالعام 2014 حيث كان عدد السياح (2.098.225) مليونين و098 ألف و225 سائحاً.
كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية المرخصة من (297) منشأة العام 2014، إلى ( 318) منشأة خلال 2015 بزيادة قدرها (7.1 %)، وكذلك ارتفع عدد الغرف والشقق الفندقية من 15 ألفا و424 في 2014م إلى 16 ألفا و691 غرفة /شقة بزيادة نسبة وقدرها( 8.2 %)، وبالتبعية ارتفع عدد الأسرة من 23 ألف و997 سريراً العام 2014 إلى 25 ألفا و966 سريراً خلال العام الفائت 2015، وهناك نمو ملحوظ في قطاع المطاعم والشركات السياحية، وهناك إمكانيات كبيرة للنمو ولا بد من وضع خطة أكثر طموحاً ومن هنا جاءت هذه الاستراتيجية التي تم تكليف وزارة السياحة بإعدادها منذ 2012 وتم عرض المسودة على مجلس الوزراء الموقر.
شراكة مع المعنيين بالقطاع
وأشار معاليه أنه بدأ العمل في الاستراتيجية التي أردناها وطنية شاملة تجمع الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، وشكلت لجان منها لجنة على مستوى الوكلاء برئاسة وزير السياحة وضمت كل الجهات المعنية، هذه اللجنة كان يتمثل اختصاصها في مراجعة وتقييم أداء دراسة الاستراتيجية واعتماد التقارير النهائية، كما شكلت لجنة الخبراء وشكلت مجموعة من فرق العمل التخصصية المختلفة.
وأكمل معاليه بالقول : منهجية العمل التي اتبعت من قبل هذه الفرق اعتمدت على تنفيذ حلقات عمل في كل المحافظات وعقد حلقات عمل للإلمام بالرؤى والاقتراحات المختلفة، كما تم زيارة أبرز المواقع السياحية بالمحافظات، وعقد لقاءات مع عدد من الشخصيات المعنية بالدولة، ولقاءات مع مختلف الفئات ذات العلاقة بالقطاع السياحي مثل: قطاع التعليم والتدريب السياحي، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قطاع البيئة، قطاع التراث، قطاع النقل، قطاع الفنادق، قطاع ممثلي مكاتب تنظيم الرحلات، قطاع الطيران، وغيرها من القطاعات. إضافة إلى توزيع الاستبيانات وعقد اللقاءات العامة وأجراء مناقشات مع أكثر من 100 خبير في القطاع الخاص والحكومي والأكاديمي، وتم تنفيذ 8 دورات تدريبية متخصصة شارك فيها 200 شخص من القائمين على الدراسة.
رؤية للقطاع السياحي
وأشار معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إلى أنه تم صياغة رسالة ورؤية وزارة السياحة، والتي روعي فيها أن تأتي منسجمة مع رسالة ورؤية قطاع السياحة، المعبر عنها في الاستراتيجية العُمانية للسياحة، ومتوافقة كذلك مع رسالة ورؤية الحكومة وتلخصت الرؤية في أن تصبح السلطنة في العام 2040 من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات، وللاستكشاف والاجتماعات؛ وأن يصل عدد السياح القادمين إلى السلطنة ( 5) مليون سائح. وذلك من خلال الرسالة التي تهدف إلى تنويع اقتصادنا وخلق فرص عمل من خلال تقديم تجارب سياحية ثرية بطابع عُماني.
وأكمل بالقول: وحتى نصل إلى ما نريد لابد من التركيز على جذب القدر المناسب من الاستثمارات ودعم نمو المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق نظام عالمي نموذجي للمسؤولية الاجتماعية، وعرض مجموعة من النماذج السياحية الاستثنائية وتعزيز نوعية الخدمات وجذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي، فنحن لا نركز على العدد ولكن على النوعية. ولكي نحسن قدراتنا، لابد من التركيز على تطوير رأس المال البشري وجذب القوة العاملة العُمانية، وجعل العمل في قطاع السياحة مغري للمواطن العُماني، وتأهيل الكوادر الراغبة في العمل بالقطاع والتركيز على التدريب وتطوير التنافسية.
تضافر الجهود
وأضاف معاليه : فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية، فإن قطاع السياحة لديه الكثير من التطلعات ولكن ما يملكه من إمكانيات قليلة وإذا لم تتضافر الجهود لن نصل إلى ما نصبو إليه ومن هنا جاء التفكير في لجنة عليا تجمع كل الجهات المعنية بقطاع السياحة، إضافة إلى وجود وحدة من داخل الوزارة تضم مجموعة من الخبراء، وقد تم إنجاز خطة العمل والبرامج التنفيذية، وتحديد المبالغ المطلوبة من القطاع الخاص والحكومة وبدأنا التنفيذ في بعض المحافظات بالفعل.