مسقط - ش
تلقى المركز المختص بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بلاغا مكتوبا من المجني عليه (س) يفيد فيه قيام المتهمين (ص) و (ع) بتهديده وابتزازه إلكترونيا ..
وبتفاصيل الواقعة يقول المجني عليه أنه قبل حوالي سنتين تواصل مع فتاة عبر برنامج للدردشة في نهاية 2014 على مدار أسبوعين حيث أفصح خلال المحادثات عن اسمه الحقيقي ورقم هاتفه ومكان عمله وأرسل لها صورا ومقاطع فيديو يظهر عارياً إجابة لطلبها..
وبعد فترة تلقى اتصالا من "ص" وزعم أنه أخ الفتاة فطلب منه 200 ريال مقابل عدم الإبلاغ عن الواقعة ونشر الفيديوهات والصور، وطلب تسليم المبلغ نقداً لوسيط (ل) بينهما، ولم يجد الضحية سوى الرضوخ للتهديد وتسليم المبلغ للوسيط ..
وفي بداية عام 2015 عاود “ص” للاتصال به وابتزازه من جديد لدفع مبلغ 2000 ريال عماني ..مضيفاً الى طلبه ممارسة الرذيلة الوسيط مع "ل" الذي أوهمه أنه أيضا ضحية ابتزا، وما كان للضحية سوى الرضوخ لطلبه.
وبعد فترة تلقى الضحية من برنامج الواتساب من “ع” يدعي أنه والد الفتاة وأعرب عن امتعاضه الشديد عما بدر منه تجاه ابنته وأبلغه بأنه قدم بلاغا في مركز الشرطة ضده ومركز الشرطة أبلغه أن المركز رأى أن يدفع له 3000 ريال لجبر الضرر، كما هدده بنشر المقاطع والصور، وطلب منه أيضا ممارسة الرذيلة مع الوسيط مع تصوير ذلك مرئياً، حيث رضخ الضحيه لطلبه خوفاً من افتضاح امره.
وبعد فترة عاد "ع" للتواصل مع الضحية وأبلغه أن القضية تحولت إلى المحكمة والمحكمة تلزمه بدفع 8000 ريال عماني ورجع الضحية إلى البنك مجدداً لاقتراض المبلغ وسلم جزءا منه للموسيط.
واستمرت سلسلة المطالبات المالية والجنسية منهم دون انقطاع إلى أن ذاق ذرعاً واضطر أخيراً إلى اللجوء إلى الشرطة بعدما طلب منه دفع 500 ريال عماني شهريا لمدة عام
اقرأ أيضا: هذه هي بعض أغرب الجرائم المرتكبة في السلطنة خلال 2016
المفاجأة..
إجراءات البحث والتحري كشفت أن الحقيقة التي كانت غائبة عن المجني عليه لما يزيد السنتين وهي أن الوسيط "ل" الذي كان المجني عليه يعتقد أن ضحية ابتزاز "ص" و "ع" هو المتهم الوحيد في الدعوى، حيث انتحل 4 شخصيات هي الفتاة، أخ الفتاة، والد الفتاة وشخصيته الحقيقية، وبعد القبض على المتهم أقر بالجرم المنسوب إليه وأكد أن مجمل المبالغ التي تحصل عليها من المجني عليه هي 13 ألف ريال عماني.
وبعد انتهاء التحقيق وعرض الأوراق للتصرف اثبت أن المجني عليه " س" أرسل صوراً ومقاطع يظهر فيها عاريا للمتهم لـ "ل" مختاراً لا مجبراً، حيث اقترف جنحة استخدام وسيلة تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في إنتاج ونشر مواد إباحية وهو ما يعاقب عليه بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهذا أمر يستدعي التعامل معه كمتهم أيضا..
أما المتهم "ل" قد اقترف جناية استخدام وسائل تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في تحريض وإغواء ذكر لارتكاب الفجور بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وجنحة استخدام وسيلة تقنية المعلومات في تهديد شخص وابتزازه لارتكاب الفجور المعاقب عليه، وجنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات في إنتاج كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة بحسب القانون ذاته.
ونظر الادعاء العام إلى أن المتهم س قد ناله من الإيلام النفسي والبدني خلال فترة ابتزازه ما يكفي لردعه، حيث قرر الادعاء العام حفظ التحقيقات في مواجهة المتهم "س" المجني عليه من الأساس مراعاة لظروفه.
وطوى الادعاء العام آخر أوراقه في هذه القضية في ديسمبر 2016 وتمت إحالة المتهم "ل" إلى محكمة الجنايات لمقاضاته وطالب الادعاء العام بتحقيق أقصى العقوبات الورادة في مواد الاتهام لتحقيق الردع المطلوب.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
