رئيس لجنة تقييم المسابقة المرورية لفئة القطاع الخاص: المجتمع أصبح مقتنعاً بضرورة الحد من ظاهرة الحوادث

مسقط - عامر الحنشي

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسلامة على الطرق ورئيس لجنة تقييم المسابقة المرورية لفئة القطاع الخاص المهندس عامر بن ناصر المطاعني: إن مسابقة السلامة المرورية عملت على تفعيل دور المجتمع بمختلف فئاته للمساهمة في تعزيز السلامة المرورية. مشيراً إلى أن المجتمع أصبح مقتنعاً بضرورة الاجتهاد والعمل معاً للحد من ظاهرة الحوادث على طرقاتنا، ووضعت قضية السلامة على الطرق مثل ما أراد لها النهج السامي «حديث مجالسنا»، وأصبحت المسابقة تسهم في نشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة، والاهتمام بالمسابقة وتكرارها وتوسيع مجالاتها هو دليل على تحقيقها لأهدافها.

كيفية تقييم المشاريع

وأوضح رئيس لجنة تقييم المسابقة المرورية لفئة القطاع الخاص أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من قطاعات مختلفة يمثلون الشريحة المستهدفة وذوي الخبرة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالسلامة المرورية، وقد أخذت اللجنة على عاتقها التقييم بطريقة شمولية تتيح لها النظر وفق منظورات متعددة لتعطي المصداقية القصوى والشفافية، وقد حرصت اللجنة من خلال برامجها التوعوية على أن تقوم الجهات المتنافسة بالتقييم الداخلي والبناء التحليلي للأنشطة للتعرف على تواؤمه مع شروط المسابقة وآلياتها التنفيذية ويمكنها الاستفادة من ذوي الخبرة في ذلك.
وأعدت اللجنة أدوات تقييم أولية وثانوية مدعومة بزيارات تفقدية يلتقي من خلالها أعضاء اللجنة بالقائمين على المشاريع من الشركات المشاركة، وبعد تجميع كل ما يلزم من بيانات يجري إسقاط المعايير وأدوات التقييم على الملف ووضع النقاط قرين كل معيار من معايير التقييم، بشفافية ومهنية، والملف الأكثر نقاطاً يتقدم بقية الملفات.
جدير بالذكر أن اللجنة لم تكتف بالتقييم فقط بل نظَّمت مجموعة من الملتقيات التعريفية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ومؤسسات حكومية ذات طابع منظم لكل قطاع مثل البنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة سوق المال والجمعية العمانية للسلامة على الطرق التي تحتضن كل اجتماعات اللجنة؛ وذلك للتسهيل على المشاركين وكل هذا بطبيعة الحال يجري بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية للمسابقة.

إقبال القطاع الخاص على المشاركة

وحول إقبال ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في المسابقة قال المهندس عامر المطاعني: من خلال متابعتي لنسخ المسابقة الفائتة فإن الإقبال على الاشتراك في المسابقة في تزايد ويبشر باستمرارية نجاح المسابقة وتوسع صداها عاماً بعد عام، وهذا بلا شك يُعزى لسمو أهداف المسابقة، والتمسنا زيادة الحملات التوعوية من شركات القطاع الخاص والتي أصبحت ملموسة للجميع ولكن يظل هناك بعض التحدي في بعض القطاعات التي تشكل القطاع الخاص. لذلك فالتحسين المستمر والخبرة الناتجة من نسخ المسابقة في الأعوام الفائتة أفرزت ضرورة توسعة التعريف بالمسابقة وخاصة للشرائح المستهدفة وذلك بعقد حلقات عمل موجهة لقطاعات فرعية، كقطاع المصارف وهو قطاع ذو ثقل اقتصادي وله مشاركات مجتمعية ملموسة ونأمل أن تولي قطاعات أخرى معنية مباشرة بالحوادث كقطاع التأمين أهمية أكثر لهذا الجانب. كذلك نأمل من قطاع السيارات والوكالات أن يأخذ بزمام المبادرة والمساهمة لما لديه من إمكانيات تقنية تضمن أن تكون المركبات أكثر أماناً لمستخدميها، إذ إن صلاحية المركبة لها علاقة مباشرة بظاهرة الحوادث على طرقاتنا، ويأتي هذا النشاط التعريفي بإقامة الحلقات، إدراكاً من اللجنة أن التوعية المرورية عملية مستدامة شاملة ومتجددة تفرض ضرورة استخدام منظومة عريضة وواسعة من الوسائل المناسبة والكفيلة بتغطية مختلف جوانب السلامة المرورية والوصول بها إلى مختلف الشرائح المجتمعية.

جهود القطاع الخاص في

مجال السلامة المرورية

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسلامة على الطرق إلى الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص الذي يتكامل مع الأجهزة الشرطية والمؤسسات العامة والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني. فمؤسسات القطاع الخاص يتجلى دورها أولاً في التوعية الداخلية وسن النظم الداخلية المعززة للسلامة المرورية لموظفيها وجميع شركائها ومورديها، وبخاصة مستخدمي الطرق كالمقاولين، كذلك يتجلى دورها في تمويل المشاريع التي تخدم القضية سواء على الصعيد المادي أو بإعداد كوادر بشرية مؤهلة والدخول كشريك استراتيجي في تنظيم المحاضرات والندوات التوعوية.
لا شك أن شركات القطاع الخاص تتفاوت في جهودها وربما يكون قطاع النفط والغاز من القطاعات الأكثر مبادرة وسباقاً لدعم قضية السلامة بصفة عامة والسلامة على الطرق بصفة خاصة لطبيعة البيئة التي تستوجب الاهتمام بالسلامة؛ ولذلك حظي بنيل شرف الفوز في النسخ الفائتة ونحن نأمل في النسخ المقبلة ومن خلال برامجنا التوعوية أن نوسع دائرة المشاركة، والبوادر حتى الآن مشجعة.
وقد تنوعت مشاركات القطاع الخاص بتنوع الشريحة المستهدفة، ومن ذلك إقامة مشاريع كبرى كمعاهد السلامة المرورية ودعم شراء المعدات ذات العلاقة مثل معدات المحاكاة المتطورة لما لها من دور في نقل المعرفة بأساليب حديثة تتماشى مع الشرائح المستهدفة وإيجاد منصات تنافسية بين المدارس والطلبة لتعزيز السلامة على الطرق. وكذلك نجد أن القطاع الخاص قد عزز من تبادل الخبرات مع مؤسسات عالمية ذات خبرة وكفاءة في إيجاد مواد ومناهج ومتحدثين دوليين سبقونا في التعامل مع ظاهرة حوادث الطرق.
ونحن نرى أن القطاع الخاص ما زال لديه الكثير ليقدمه في هذا الشأن، كما أننا على ثقة أن هناك الكثير من المشــاريع في طور الإعداد، ســيقدمها القطاع الخاص تباعاً، وهنا تكمن أهمية الشراكة من أجل السلامة على الطرق بين كل القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني وتأتي هذه المسابقة لتكون البوتقة التي تنصهر فيها الجهود لتحقيق الهدف المنشود.
وفي ختام حديثه قال المهندس عامر بن ناصر المطاعني: تحتل حملات التوعية بالسلامة المرورية مكانة مهمة في مجمل الجهد التوعوي المروري، وتمثل رغبة مختلف الأجهزة والجهات المعنية بنشر ثقافة السلامة على الطرق، كمقدمة لتحقيق توعية مرورية تسهم في تحقيق السلامة المرورية، وما تم في الأعوام الفائتة من جهود مقدرة عليها أن تستمر وبكثافة ولكن يجب تقييم مدى فاعليتها ويجب نقل مسألة الكثافة التوعوية إلى مسالة الأثر وقياسه من خلال الأبحاث والدراسات، حتى يستمر المنحنى التنازلي لعدد الحوادث ليصل إلى المعقول، والتثقيف في السلامة على الطرق يجب أن يكون كذلك بوتيرة وبأساليب تتماشى مع الحداثة والتقانة وبخاصة مع فئة الشباب، ولتنفيذ ذلك لابد من العمل على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية أكثر لتكون في قلب إستراتيجية الحد من الحوادث، ونحن سعداء لما حققته الحملات التوعوية والمسابقة والجهود المجتمعية المتنوعة، إلا إنه لا يجب إغفال المكونات المهمة في صياغة بيئة طرق آمنة كتحديث القوانين والتشريعات التي أثبتت فعاليتها في بلدان شتى، وكذلك التوســع في شــبكات الطرق المناسبة للتوسع السكاني ناهيك عن المركبة الآمنة وما لها من دور في خفض الحوادث.
لا شك أن الحضور والضبط الشرطي والمناهج الدراسية والتقنيات الحديثة ساهمت في انخفاض عدد الحوادث والوفيات الناتجة منها، ويحدونا الأمل إلى أن الانخفاض سيستمر والأرواح لن تزهق عبثاً وإنما ستشارك في بناء واستمرار نهضة عُمان.