«المواصفات والمقاييس»: القانون يخولنا الرقابة على أجهزة الوزن والقياس

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة المهندس سامي بن سالم الساحب أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس تعمل جاهدة على تفعيل دور المترولوجيا في السلطنة إذ تم تحديث قانون القياس والمعايرة بالمرسوم السلطاني رقم 17/‏ 2013، وبموجب هذا القانون تخول المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالرقابة والمعايرة لمعظم أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية والصناعية والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات للقيام بالتحقق من ذلك مثل أجهزة القياس الطبية، عدادات المياه والطاقة، مضخات الوقود والعبوات المعبأة مسبقاً، موازين التجارية والصاغة وغيرها من الأجهزة التي تمس صحة وسلامة المستهلك.

وتطرّق الساحب خلال كلمته بمناسبة احتفال السلطنة باليوم العالمي للمترولوجيا إلى أن قرار اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) في اجتماعها الذي عُقد في باريس خلال الفترة 15- 16 أكتوبر 2015، بالموافقة على منح التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي يعمل تحت مظلة هيئة التقييس الخليجية والسلطنة عضو فاعل في هذا التجمع، الاعتراف الدولي كهيئة إقليمية للمترولوجيا (RMO) بعد استيفائه لشروط الاعتراف الدولي، لتأكيد الدعم اللامحدود من قِبل مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية، وأيضاً من خلال المشاركة الفاعلة من جميع دول الأعضاء في جميع أنشطة وفعاليات التجمع الخليجي للمترولوجيا، ومن خلال إصرار جميع العاملين في نشاط المترولوجيا في الدول الأعضاء على تعزيز القدرات الفنية لديهم، ورفع كفاءتهم من أجل الإسهام في تطوير مختلف النواحي الحياتية في دولهم والتي بلا شك تلعب أنشطة المترولوجيا الدور الأهم فيها.
من جانبه قال الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي نبيل بن أمين ملا: إن اختيار «القياسات في مجال النقل» كشعار للاحتفال بهذا اليوم، يؤكد على أهمية المترولوجيا في هذا القطاع، إذ إن النقل يلعب دوراً رئيسياً في العالم الحديث، فنحن لا نتنقل فقط بأجسـامنا، ولكن أيضاً ننقل الطعام الذي نأكله، والملابس التي نرتديها، والسلع التي نستخدمها ونعتمد عليها، ولا ننسى المواد الخام التي يتم تصنيعها، ويتطلب كل هذا مجموعة كبيرة من القياسات للقيام به بأمان وبكفاءة وبأقل أثر بيئي.
وأوضح ملا أن تسارع التطور العلمي في المجالات كافة، ومنها مجال النقل، يتطلب توفير معايير قياس وطنية بتكنولوجيات جديدة تدعم التوجهات التكنولوجية الجديدة في عالم النقل، مثل السيارات بدون سائق ومركبات بدون انبعاثات، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحديات مستقبلية لتوفير مثل هذه القياسات.
وأضاف أن في هذا السياق، حققت الهيئة إنجازات في مختلف الأنشطة ومنها نشاط المترولوجيا وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما: تحديث التشريعات المترولوجية والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية، والثاني: تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي.
وبيّن ملا أنه على صعيد التشريعات المترولوجية، قامت الهيئة بإصدار واعتماد نظام (قانون) القياس الموحد للدول الأعضاء في هيئة التقييس والأدلة التفسيرية له، بحيث يتوافق مع التشـريعــات الدولية ويلبي حاجـــات الدول الأعضاء.