مسقط -
تولي السلطنة المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية اهتماماً وترسيخاً لقواعد تلك الملكية وحتى يمكن نشر ثقافة الملكية الفكرية في السلطنة خاصة وفي المنطقة العربية عامة بالتعاون مع دول الأعضاء في المنظمة من خلال البرامج المشتركة وحتى يمكن للسلطنة حماية وتشجيع الإبداع الفكري الوطني وأصحاب الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات لمسايرة التطور التكنولوجي الهائل في أنحاء العالم كافة، بالإضافة إلى ذلك فإن قوانين الملكية الفكرية تعد أداة من أدوات تنمية الأعمال التجارية، وتوسيع انتشار المشاريع التجارية محلياً ودولياً عبر التراخيص أو الامتياز التجاري وتعمل على تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية آمنة.
كما يعتبر نشاط قطاع المعارض من القطاعات المهمة التي توليها وزارة التجارة والصناعة الاهتمام والرعاية إذ يشكل عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العُماني ويعتبر جزءاً أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية ويقوي حجم التبادل التجاري بين الدول، كما أن هناك آثاراً سياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية وسياسية يحققها هذا القطاع. كما أن تحويل خدمتي تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونياً جاء بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً واختصاراً للوقت والجهد دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة. كما تبذل الوزارة جهوداً كبيرة في حث شركات تسويق المنتجات النفطية: نفط عُمان، والمها، وشل، وأصحاب تلك المحطات بتقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرّفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة السياحي مع أهمية الالتزام باللوائح الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود.
وأوضحت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن عدد طلبات العلامات التجارية وطلبات براءات الاختراع وطلبات النماذج الصناعية وطلبات حق المؤلف والتصاريح التجارية والاستيراد وتصاريح المعارض والوكالات التجارية بأنواعها وتراخيص بيع المنتجات النفطية بأنواعها والتراخيص المهنية بلغت 3959 طلباً وذلك خلال الربع الرابع من العام 2016، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والتي بلغت 2563 طلباً. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي التراخيص التجارية والتي تشمل التصاريح التجارية وتراخيص الاستيراد وتصاريح المعارض خلال الربع الرابع من العام 2016 بلغ عددها 1589 ترخيصاً مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه والتي بلغت 1064 ترخيصاً؛ ويعزى ذلك لارتفاع معدل الطلبات من مختلف المنشآت للتخلص من السلع الموجودة لاستبدالها بأخرى جديدة مع بداية العام الجديد سنوياً.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد التصاريح التجارية خلال الربع الأخير من 2016 شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 859 ترخيصاً مقارنة بـ614 ترخيصاً خلال الربع الثالث من العام نفسه وهذه الزيادة نتيجة رغبة الشركات التخلص من السلع الموجودة وعرض سلع جديدة مع بداية العام 2017 وهو ارتفاع يحدث سنوياً مع نهاية السنة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
