الشعيلي: رفع قانون تنظيم الاتصالات الجيديد للجهات التشريعية

قال الدكتور سعود الشعيلي مدير عام الإتصالات بوزارة النقل والإتصالات: ان الوزارة ستواصل خلال عام 2016 تنفيذ الاجراءات والمشاريع الموصوفة ضمن إطار السياسة وعلى رأسها رفع قانون تنظيم الاتصالات للجهات التشريعية من أجل اعتماده واصداره التي تشمل رفع قانون تنظيم الاتصالات للجهات التشريعية للاعتماد والاصدار والاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات المقدمة في السلطنة باضافة محطات تشغيل جديدة وترقية بعض الشبكات الموجودة ومواصلة العمل مع الشركاء بالقطاع من أجل تذليل العقبات التي تعترض نمو القطاع والارتقاء بجودة خدماته ومراجعة ما تم تحقيقه من أهداف السياسة العامة للقطاع في مرحلتها الثانية. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض أوضح أن الشركة العمانية للنطاق العريض وقعت اتفاقية تمكين مشغلي الاتصالات من استخدام شبكة الألياف البصرية لتوصيل النطاق العريض للمنازل حيث تم في عام 2015 مباشرة شركة أواصر تقديم خدمة انترنت النطاق العريض الثابت وتوقيع اتفاقية استخدام الألياف البصرية بين الشركة العمانية للنطاق العريض وشركة عمانتل وأوريدو وشركة أواصر والتوقيع على ربط 84 مؤسسة حكومية بشبكة النطاق العريض كما تم تضمين مسارات النطاق العريض في جملة مشاريع البنية الأساسية.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها خلال 2016 في متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر ازالة العقبات وتحفيز الطلب على الخدمة وزيادة الانتشار حيث سيتم الاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الرامية لزيادة انتشار خدمة الانترنت من حيث مراجعة الأمور التشريعية والتنظيمية بما يخدم سرعة انتشار الخدمة والعمل مع الجهات المعنية على اعتماد الكتيب الارشادي لتوصيل المباني بالالياف البصرية كأحد متطلبات البناء ومن أجل تقليل كلفة انتشار الخدمة والاستفادة من مشاريع البنية الأساسية من أجل تسريع انتشار خدمة النطاق العريض. كما سيتم العمل مع الجهات المختلفة على تحفيز الطلب على خدمات الانترنت ذي النطاق العريض عبر تسريع عملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية بجانب تطوير مزيد من التطبيقات والخدمات العامة والعمل على استكمال ربط المؤسسات الحكومية بشبكة النطاق العريض. أما في قطاع البريد فقد أوضح أنه تم في عام 2015 البدء في مشروع إعداد سياسة وطنية لسوق البريد من أجل تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع والدراسة الآن في مراحلها الأخيرة حيث تم الانتهاء من الدراسة التحليلية لسوق البريد وتم التعرف على المشغلين للخدمات البريدية وأنواع أنشطتهم وتم التعرف على نقاط القوة وفرص النمو للقطاع وتم التعرف على أماكن الضعف وأهم تحديات القطاع وتمت دراسة الحاجة لأنواع الخدمات البريدية المطلوبة بالسلطنة وكيفية تلبية الطلب وتمت دراسة امكانية نشر الخدمات البريدية وطرق تقديمها والارتقاء بجودتها. وتخطط الوزارة في 2016 على انهاء اجراءات اعتماد السياسة المقترحة لسوق البريد والبدء في مباشرة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع حيث تم الانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع السياسة والشروع في الاجراءات اللازمة لاقرار السياسة المقترحة والبدء في مرحلة التنفيذ من أجل تحقيق الأهداف والارتقاء بالقطاع.