تجار الهواتف في ظفار يشتكون من منافسة القوى العاملة الوافدة

صلالة - عادل سعيد اليافعي

أكد عدد من الشباب العاملين في قطاع الهواتف والاتصالات بمحافظة ظفار أن هذا السوق أصبح مهدداً من خلال القوى العاملة وافدة هاربة وغير قانونية، وكذلك من قبل من يستخدمهم من المحلات الإلكترونية الكبيرة والتي يديرها وافدون بوضح النهار، أما الجهات المعنية في المحافظة فلم تحرك ساكناً لإيجاد حلول عملية.

مخاطبات كثيرة

ويوضح سالم كشوب صاحب محل صلالة للهواتف «إن هذا الأمر ليس وليد اللحظة إنما بدأ منذ العام 2006 غير أن المعنيين لم يتجاوبوا معنا، إذ خاطبنا القوى العاملة وغيرها من الجهات ولكن ما واجهناه أن كل جهة تحيلنا إلى جهة أخرى باعتبارها ليست المسؤولة عن القضية، وذلك من دون تحمّل المسؤولية تجاه الموطن الذي يرغب أن يعيش عيشة كريمة ونظيفة». ويضيف كشوب «الأمر أصبح أكثر تعقيداً إذ أبلغنا الشرطة بأن تأتي وتحمي محلاتنا من هذا الغزو غير القانوني والقاطع لأرزاقنا ولكن للأسف استمر هؤلاء المخالفون بالبيع والشراء أمام محالنا وبشكل واضح».
وتابع: «للأسف الكل يتحدث عن التعمين ولكن أين هو هذا التعمين؟ الذي يتحدث عنه به كل المسؤولين بشكل مستمر». معتبراً أن ما يحصل «هو محاولة من الوافدين غير القانونيين للسيطرة على السوق وسلبها منا».

تطبيق التعمين

أما عبدالله محمد سالم الشنفري صاحب محل الشعب للإلكترونيات قال إن ما يحدث في السوق هو أمر غريب لا سيما «أننا نشهد منذ منذ سنوات أن الجميع يتطلع نحو التعمين وإحلال الشباب العماني في القطاعات التي يديرها الوافدون، غير أن ما نراه على ارض الواقع مغايرا تماماً». معتبراً انهم يعانون الأمرّين من قبل القوى الوافدة غير القانونية المنتشرة في السوق والتي دائما تعمل على عرقلة أعمالنا وسرقة أرزاقنا، فضلاً عن أصحاب المحلات الكبيرة التي يديرها وافدون التي تسلّم القوى العاملة غير القانونية الهواتف لبيعها، محذراً من أن بعض تلك المحلات «يستقبلون هواتف مسروقة وإعادة بيعها» بحسب قوله، و»هذا الأمر يحتاج إلى متابعة لاسيما أنه يؤدي إلى فقدان الثقة بالسوق وضياع حقوق أصحاب الهواتف المسروقة لأنها تباع دون أي سند قانوني أو فاتورة».
واستطرد الشنفري أن اصحاب المحال الموجودين في سوق الهواتف والذي اصبح يطلق عليه «سوق الحرامية» قاموا برفع قضية عن طريق مكتب محاماة في المحافظة رغبة منهم أن ينصفهم القضاء العماني ويسترد لهم حقوقهم التي انتهكت من قبل القوى العاملة السائبة والتي تشكل خطراً على هذا القطاع وعلى قطاعات مختلفة.

مصدر رزق

وفي السياق نفسه قال غانم سالم سمحان الكثيري وهو صاحب محل الأطلس للهواتف إن القوى العاملة الوافدة غير القانونية في ازدياد مستمر ويعملون في بيع وإصلاح الهواتف فضلاً أجهزة إلكترونية أخرى. ويضيف: «من المفترض أن هذه المهنة أصبحت معمنة ولكن الجميع تجاهل ذلك» وهذا بلا شك أدى إلى الكثير من الخسائر للعمانيين الذي يديرون هذه المهنة فهناك الباحث عن عمل وهناك متقاعد وهناك من يعتبر هذه المهنة مصدر رزقه الوحيد». وهنا يتساءل عمّن يحمي مصالحهم و»يحمي شعار التعمين الذي ترفعه الحكومة لإيجاد فرص وظيفية جديدة» مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى علاج سريع ورادع لا سيما أن الاقتصاد يمر بأزمات اقتصادية سوف تؤثر على القطاعات كافة.

منافسة غير مشروعة

من جانبه قال أحمد بيت سعيد «بدأنا العمل في مجال سوق الهواتف واحتياجاته منذ 10 سنوات حين كان التعمين في هذه التجارة يأخذ مساره الصحيح والحكومة داعمة وبكل قوة لتعمين هذه المهنة وغيرها من المهن الأخرى التي تتناسب مع طبيعة العمانيين وكان الجميع مشدداً على هذا الأمر وحامياً له ولكن بعد تدخل القوى العاملة الوافدة غير الشرعية في الأمر وتراخي بعض الجهات المختصة أصبح الأمر أسوأ».
وأضاف: «أنا وأخي من الباحثين عن عمل ورأينا أن يكون هذا المجال مصدر رزق لنا غير أن الأمر أصبح مهددا فكيف يمكننا أن نستمر في ظل المنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة مع غياب أي غطاء لحمايتنا ويحفظ أرزاقنا».
وختم بالمطالبة «بتطبيق القوانين من قبل الجهات المعنية، وتطبيق الشعارات المرفوعة لحماية المواطن والمهن المعمنة وهذا في تصوري مطلب بسيط ولايمكن أن يكون معجزة».