«البحـث العلمي» يعرّف باستراتيجية الإبتكار

بلادنا الأربعاء ١٠/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
«البحـث العلمي» يعرّف  باستراتيجية الإبتكار

مسقط - سعيد الهاشمي

استضاف مجلس البحث العلمي في مبناه الرئيسي بالعذيبة يوم أمس مجموعة من ممثلي الصحف المحلية، وذلك بهدف التعريف بمشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار. وقالت مديرة المشروع د.شريفة بنت حمود الحارثية إنه تقرر البدء في تنفيذ الإستراتيجية على المستوى الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المتضمنة فيها بعد أن تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر.

رؤية جديدة

فيما أكد عضو مجلس الشورى وعضو فريق ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي بالإستراتيجية الوطنية للابتكار سعادة توفيق اللواتي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن السلطنة بحاجة إلى رؤية جديدة يشترك فيها الجميع، بحيث لا تعمل الجهات بمعزل عن الأخرى، وقال: العالم على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على اقتصاد المعرفة والتي تعتمد على كوادر مؤهلة للإنتاجية والابتكار والإبداع، ويجب على السلطنة أن تواكب هذا التطور.
وأضاف اللواتي: أن على الجهات الحكومية أن تهتم بالابتكار ومثال على ذلك وزارة التربية والتعليم التي عليها أن تغرس الابتكار والبحث في مناهج التعليم الأساسي وأن تهيئ البيئة المدرسية لذلك، وعلى وزارة التعليم العالي أن يكون الابتكار حاضرا في برامجها التعليمية، وعلى وزارة القوى العاملة دور فاعل في ذلك وهكذا في جميع الجهات، فعلى كل الجهات والمجتمع كافة أن يكون جزءا من هذه الإستراتيجية الوطنية، وننتقل بالتدرج إلى عالم الابتكار ونهيئ أرضية علمية وبحثية لتحفيز الابتكار والتشجيع عليه.
وأوضح سعادته أن الإستراتيجية جاءت نظرا لتراجع السلطنة في مؤشر التنافسية في مؤشرات عدة منها ما يتعلق بالبحث والتطوير وببراءة الاختراع والشراكة بين القطاع الخاص والتعليم العالي، ومدى نضج الاقتصاد من حيث وجود بنية حاضنة للابتكار والتطوير وللبحث العلمي، مؤكدا أن السلطنة إذا ما طبقت هذه الإستراتيجية فإن ذلك سيكون عامل جذب للاستثمار، فاليوم اهتمام الدول في مؤشر التنافسية يجعلها أقدر على جذب الاستثمارات، وبالتالي تنوع مصادر دخلها وتوجد فرص عمل لأبنائها، وأيضا يزيد ذلك إيرادات الدولة ويرفع من دخل المواطنين.

مراجعة القوانين

وحول مساهمة التشريعات والقوانين في الوصول إلى رؤى الإستراتيجية أشار اللواتي إلى أن الإستراتيجية ستتطلب مراجعة للكثير من القوانين الموجودة الآن وتعديلها، كما سنحتاج إلى ديناميكية أسرع لتغير هذه القوانين، وينبغي مراجعة التشريعات الجوهرية المتعلقة بسياسات الابتكار كقانون الملكية الفكرية وقانون التعليم وقانون العمل، ويجب أن تكيف القوانين لتتكيف مع هذه الإستراتيجية.
أما عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة ناصر بن راشد العبري فقال: إن تشجيع الابتكار هو من سمات الدول المتقدمة علميا، فهو يفتح آفاقا رحبة للاكتشافات وتشغيل العقل البشري للاستفادة من مكنونات الطبيعة لخدمة الإنسانية، وقد سعدنا بالإعلان عن إستراتيجية الوطنية للابتكار في السلطنة والتي تهدف إلى إيجاد منظومة متكاملة للابتكار.
ودعا العبري إلى تأسيس مراكز للابتكارات في جميع المحافظات، واستغلال طاقات الطلبة والطالبات والمهتمين بالبحث العلمي.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للابتكار إلى إيجاد منظومة وطنية للابتكار تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة وموزونة تضمن تفعيل الروابط والعلاقات الفعالة بين عناصر ومكونات الدولة لهذه المنظومة.

عرض مرئي

وقدمت د. شريفة الحارثية عرضا مرئيا حول الإستراتيجية، تضمن تقديم نبذة عنها، وبيان خطوات العمل والجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة طوال سنة كاملة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث استمر العمل في المشروع لمدة 12 شهرا وشارك فيه 70 خبيرا ومتخصصا من مختلف مؤسسات الدولة، وأكثر من 13 موظفا من دوائر مجلس البحث العلمي.
وأشارت الدكتورة في سياق حديثها إلى الهياكل التنظيمية للإستراتيجية، حيث يتكون الهيكل الإداري لمشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار من اللجنة التوجيهية العليا برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار صاحب الجلالة- رئيس مجلس البحث العلمي، وعضوية خمسة من أصحاب المعالي الوزراء، واللجنة الإشرافية للإستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تقوم باستعراض ودراسة وتحسين مخرجات الفرق الفنية بشأن الاستراتيجيات المقترحة لكل من محاور الإستراتيجية الوطنية والعمل على ضبط جودة هذه المخرجات وتقييم قابلية التفعيل والتمكين والتطبيق سواء كان ذلك على النطاق المؤسساتي داخليا أو على الصعيد التعاوني بين الجهات والقطاعات داخل وخارج السلطنة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإدارية والمالية والفنية، وفريق ضمان الجودة، وفريق إدارة المشروع، وكذلك أربع فرق فنية تمثل الركائز الأربع التي تشتمل عليها الإستراتيجية، وتقود منظومة الابتكار الوطني في السلطنة وهي: رأس المال البشري، والملكية الفكرية وتسويق المعرفة، والتنوع الاقتصادي، والاتصال المؤسسي والمجتمعي.
وعملت الفرق الفنية المختلفة كل حسب تخصصه وبشكل متكامل وفق منهجية موحدة في حلقات عمل متزامنة من أجل تحقيق التكامل النسيجي بين الركائز الأربعة، بحيث يقوم فريق ضمان الجودة بعمل تقييم تكويني محايد لمخرجات الفرق الفنية حسب مراحل المشروع المحددة مسبقا.

خطط فرق الإستراتيجية

ويتم تفعيل خطط فرق الإستراتيجية لتمكين الابتكار من خلال تحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية وفق ثلاث مراحل ضمن مجال قطف الثمار القريبة، وذلك بتفعيل المبادرات الحالية وتقوية الاتصال المؤسسي والمجتمعي، وتمكين كيانات الابتكار، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني واللوجستي، وتمكين المنظومة الوطنية الشاملة من خلال تمكين منظومة رسم سياسات الابتكار بشكل يحقق التناغم والتناسق الوطني الأفقي والرأسي.
وتطرقت د. شريفة الحارثية إلى إنجاز السلطنة في مؤشر الابتكار الدولي، بالقول: خلال السنوات الثلاث الأخيرة حققت السلطنة تقدما لا بأس به في مؤشر الابتكار العام بزيادة 21 نقطة بين 2013 و2015 م ويعود السبب إلى زيادة برامج البحث والابتكار والبيئة المحفزة خلال الفترة المذكورة، حيث تقدم ترتيب السلطنة 21 نقطة في عام 2015 بالنظر إلى عام 2013م، ويرتكز مؤشر الابتكار الدولي على عدة نقاط أبرزها النظام المؤسسي، والرأسمال البشري والبحث، والبنية الأساسية، وتطور السوق، وتطور بيئة الأعمال، ومخرجات المعرفة والتقانة، ومخرجات الإبداع، أما عام 2016 فقد تراجع ترتيب السلطنة بـ(4) نقاط وذلك بسبب تسابق الدول في مضمار مؤشرات الابتكار بوتيرة أسرع.
وترتكز رؤية الاستراتيجية على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040، وتكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار.
وتؤسس الاستراتيجية منظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية ارتكازا على رؤية الاستراتيجية المتمثلة في تبوأ السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في الابتكار بحول عام 2040 من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة تدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة.