استراتيجية ترامب لمكافحة الإرهاب.. مواجهة بالوكالة

واشنطن –
تطالب استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجديدة لمكافحة الإرهاب، أن يتحمل حلفاء الولايات المتحدة مزيدا من العبء في مكافحة المتشددين مع الإقرار بأن تهديد الإرهاب لن يتم القضاء عليه نهائيا.

وقالت مسودة الاستراتيجية المكونة من 11 صفحة التي اطلعت عليها رويترز: إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتجنب الالتزامات العسكرية المكلفة «المفتوحة». وتقول الوثيقة التي تصدر خلال الأشهر المقبلة «نحتاج إلى تكثيف العمليات ضد الجماعات الإرهابية العالمية وفي الوقت نفسه خفض تكاليف ‘الدماء والثروة‘ الأمريكية في سعينا لتحقيق أهدافنا لمكافحة الإرهاب». وتقول الوثيقة «سنسعى إلى تجنب التدخلات العسكرية الأمريكية المكلفة واسعة النطاق لتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب وسنتطلع بشكل متزايد إلى الشركاء لتقاسم مسؤولية التصدي للجماعات الإرهابية».

لكنها تعترف أن الإرهاب «لا يمكن هزيمته نهائيا بأي شكل من الأشكال».
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مايكل أنطون: «في إطار نهجها الشامل تلقي الإدارة نظرة جديدة على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية برمتها بما في ذلك مهمة مكافحة الإرهاب التي تحظى بأهمية خاصة نظرا لعدم صدور مثل هذه الاستراتيجية منذ العام 2011». وقال أنطون: إن العملية تهدف إلى ضمان «أن الاستراتيجية الجديدة موجهة ضد التهديدات الإرهابية الخطيرة لبلادنا ومواطنينا ومصالحنا في الخارج وحلفائنا.. علاوة على ذلك ستسلط هذه الاستراتيجية الجديدة الضوء على أهداف واقعية قابلة للتحقيق ومبادئ توجيهية».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشاد في وقت سابق بجهود أستراليا في الحرب ضد الإرهاب والقتال في سوريا والعراق وأفغانستان، جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب بمناسبة الذكرى الـ75 لمعركة «كورال سي» التي جرت إبان الحرب العالمية الثانية وانتصرت فيها القوات الأمريكية والأسترالية على اليابانيين.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية مساء أمس الأول الجمعة، عن ترامب قوله إن الحرب العالمية الثانية شهدت الكثير من البطولات من جانب الجنود الأمريكيين الذين حاربوا جنبا إلى جنب مع الأستراليين.
ولفت إلى أن المحاربين القدامى، الذين وصفهم بأنهم رجال خاضوا الحرب لإنقاذ الحضارة، وتضحياتهم جعلتنا أحرارا، وكان الرئيس ترامب قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول شملت الأمن القومي والتجارة والهجرة والتعاون الاقتصادي.