القاهرة - خالد البحيري
في تطور مباغت، وخلال حديث تلفزيوني مساء أمس الأول الثلاثاء قال ولي ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: «إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان 100 %، وأن ما جرى هو ترسيم حدود وليس تنازلاً من جانب مصر عنهما».. جاء ذلك في الوقت الذي حاول فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طمأنة الشعب المصري إلى أنه لن يسلم الجزيرتين إذا حكم القضاء بمصريتهما أو رفض مجلس النواب هذا الأمر، وقال في رده على سؤال خلال مؤتمر الشباب الثالث الذي استضافته مدينة الإسماعيلية (100 كيلومتر شمال شرق القاهرة): «لا أحد يجامل على حساب بلده والموضوع أمام البرلمان والقضاء ولا نتدخل.. أبلغت السعوديين أننا كتنفيذيين أدينا دورنا بأمانة فيما يتعلق بقضية تيران وصنافير وهي الآن في يد البرلمان والقضاء ولا أملك التدخل فيها».
«القضية حائرة»
وما بين التمسك السعودي الواضح بالحق في الجزيرتين والانتظار المصري لحكم القضاء ومناقشة البرلمان، تبقى القضية حائرة وربما يدفع بها البرلمان إلى «استفتاء شعبي» لتصل الرسالة أكثر وضوحاً وشفافية للجانب السعودي.
وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء يحيى كدواني، قال في اتصال مع «الشبيبة»: «الموضوع يتعلق بأعمال السيادة وقد ندفع به إلى «استفتاء شعبي»، وسنأخذ وقتنا في المناقشة والاستماع إلى الآراء والجهات ذات الصلة كافة ومنها القوات المسلحة، والمساحة البحرية، ولن نترك وثيقة سواء مع مصرية الجزيرتين أو سعوديتهما إلا ونناقشها لنصل إلى الحقيقة كاملة».
«لسنا متعجلين»
وأضاف: «لسنا متعجلين في الأمر، وننتظر قبل طرح الاتفاقية للمناقشة والتصويت عليها في جلسة عامة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أولاً، فقد أُرجئ الحكم إليها، بعد صدور حكم بإلغاء الاتفاقية من قِبل القضاء الإداري».
واختتم بالقول: «سيتم بث اجتماعات وجلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مباشرة على التلفزيون؛ وذلك في إطار الشفافية والاستماع لجميع وجهات النظر، ورغم أن د.علي عبدالعال أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية إلا أنها لم تدرج حتى الآن على جدول الأعمال».
ورداً على تصريحات الأمير محمد بن سلمان كتب محرك الدعوى القضائية بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الحقوقي خالد علي، يقول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «علم مصر هو الوحيد الذي رفع على جبالها، وأبناء مصر هم فقط الذين عاشوا عليها، وقاتلوا واستُشهدوا وأُسروا من أجل ذرات رمالها، احتلت منهم واستردوها بالدماء والدموع والعرق، فهي مصرية، وستظل كما هي».
انقسام حاد
ومن جانبه أبدى عضو مجلس النواب د.سمير غطاس تحفظه من أن يمرر البرلمان الاتفاقية دون الأخذ في الاعتبار حالة الانقسام الحاد التي ستحدث في المجتمع المصري، وما يترتب على ذلك من مساس بالأمن القومي المصري.
وقال لـ«الشبيبة»: «لم أطلع على وثيقة سعودية واحدة تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للمملكة، ولديّ وثائق تاريخية بصفة شخصية لم يطلع عليها أحد تثبت أنهما مصريتان، وسأنشرهما في الوقت المناسب وسأبذل قصارى جهدي كممثل عن الشعب حتى لا تمر الاتفاقية أو يتم تسليم قطعة من الأراضي المصرية للمملكة، مع احترامنا الشديد لشعبها».
وعملت «الشبيبة» من مصادر مطلعة داخل مجلس النواب أن الاتفاقية سيتم إرجاء مناقشتها إلى أكتوبر المقبل حيث ينتهي دور الانعقاد الحالي مع نهاية شهر رمضان المبارك آخـــر يونيو 2017، وسيتم تخصيص الوقـــت المتبقي حتى انتهاء دور الانعقاد الحالـــي في مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها، مع النظر في بعض القوانين المكملة للدستور وقوانين العمل والاستثمار وغيرها من التشريعات التي تهيئ بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
