اتفاق باريس حــول المنـــاخ تلقّــــى ضـــربة أمــريكية قاسية

الحدث الأحد ١٤/فبراير/٢٠١٦ ٢٣:٤٥ م

واشنطن - - وكالات

رأى خبراء أن تعليق برنامج الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري يشكل ضربة قاسية لاتفاق باريس الذي وقع قبل أقل من شهرين لكنه لن يؤدي إلى توقفه. وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة جمدت في قرار لم يكن متوقعاً الثلاثاء تطبيق «المشروع من أجل بيئة نظيفة» أو «خطة الطاقة النظيفة».

وهذا المشروع المهم للبيت الأبيض أعدته وكالة حماية البيئة ويفرض على المحطات الحرارية في الولايات المتحدة خفض حجم انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي سجل في 2005 نسبة 32 بالمئة، بحلول 2030،
وأثار القرار بالطبع قلقاً في العالم.
وقال نافروز دوباش خبير المناخ في مركز الأبحاث السياسية في نيودلهي «بالنسبة لبلد هش مثل الهند، من المهم أن يفضي اتفاق باريس إلى تحركات عملية أكثر طموحاً من قبل كل الدول». وأضاف «على هذا الصعيد، لا تقودنا هذه الإشارة المبكرة الصادرة عن المحكمة العليا إلى الاتجاه الصحيح». وقالت منظمة «اتحاد العلماء المعنيين» (يونيون اوف كونسرند ساينتيست) أن أعلى هيئة قضائية أمريكية عرقلة آلية» إدارة باراك أوباما.
لكن كين كيميل رئيس هذه المنظمة قال لوكالة فرانس برس انه «من السابق لأوانه القول إن اتفاق باريس سقط».
وأوضح كيميل أن عرقلة خطة أوباما ستستغرق نحو 18 شهراً أي حتى الاستماع إلى كل الطعون القضائية المقدمة «لكن مدة الامتثال لها طويلة جدا».
وحددت وكالة حماية البيئة الأمريكية لكل ولاية أمريكية أهدافا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة، لكن كل ولاية أمهلت حتى 2022 لاحترامها.
وأكد رئيس معهد قانون البيئة سكوت فالتن أن «هذا التأخير لا يعرض بالضرورة الهدف الذي حددته الولايات المتحدة للعام 2030». وكانت 25 ولاية أمريكية ذات غالبية جمهورية بمعظمها رفعت الملف إلى السلطة القضائية العليا في البلاد بعد احتجاجها على خطة البيت الأبيض الرامية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الملوثة من المحطات الحرارية.
ورأى الجمهوريون في قرار المحكمة، انتصاراً. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي انه يشعر بالارتياح لوقف تدابير ارتكزت برأيه على «تجاوز غير مشروع للسلطة».
وقال مكارثي «إن قوانين الإدارة (أوباما) كان من شأنها أن تقضي على الوظائف وتزيد التكاليف وتضعف قدرة المحطات على إمدادنا بالطاقة».
من جهته، تحدث رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين من جهته عن «نصر للشعب والاقتصاد الأمريكيين».