مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الحكومة ماضية في خطتها بتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من آثار الانخفاض الحاد للإيرادات الحكومية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية انخفضت بما يزيد عن 60% مقارنة بالعام 2014 وبما يصل إلى 6 بلايين ريال عُماني.
وأضاف المصدر أن الحكومة اتخذت مبدأ التدرّج في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مراعاة للنمو الاقتصادي وحالة المواطن المعيشية، موضحاً أن جميع ما اتخذته الحكومة من تدابير في خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لا تتناسب مع حجم الأزمة ووفرت فقط في حدود 2- 2.5 بليون ريال عُماني، في حين أن باقي العجز الكبير في الموازنة تم سده عبر الاقتراض الداخلي والخارجي وهي حلول وقتية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
وأفاد المصدر أن استمرار وجود الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والإنفاق إضافة إلى طول الفترة الزمنية للدورة الاقتصادية الجارية والتي ستدخل عامها الرابع، يوجب على الحكومة تبنّي سياسات متوسطة وطويلة الأمد في ظل التوقعات باستمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترات طويلة مقبلة وعدم وجود مؤشرات لارتفاعها إلى مستوياتها السابقة.
وأشار المصدر إلى أن الموازنة العامة للدولة تعاني من خلل هيكلي يستدعي إيجاد معالجات جذرية في طريقة بناء الموازنة، مضيفاً أن المعالجات البسيطة لن تكون كافية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر أن الحكومة جادة في إيجاد الحلول الشاملة والتي لن تتأتى إلى بتنويع قاعدة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت التزاماتها كافة في تنفيذ برنامج تسريع التنويع الاقتصادي «تنفيذ» لهذا العام، والذي يشمل مساهمة الحكومة في المشاريع وتنفيذ المبادرات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
