مسقط - ش
يبدأ بعد غد الثلاثاء (25 أبريل الجاري) تطبيق القرار الإداري رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وذلك في إطار تنظيم العمل البلدي وممارسة الأنشطة التجارية، وحماية الصحة العامة، ومواجهة التلوث الناتج عن الأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وغيرها.
وتضمن قرار الجزاءات الإدارية على ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، وعدم تجديد الترخيص البلدي، ومخالفات العاملين، ومخالفات المحلات (التجارية، المهنية، الصناعية، الترفيهية، والصحية) ومرافقها، ومخالفات الصحة الوقائية، والمخالفات الضارة بالبيئة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأمر المحلي رقم (32/97) بشأن حماية المرافق التابعة للبلدية، والأمر المحلي رقم (1/2001) في شأن تنظيم الأسواق، والأمر المحلي رقم (1/2006) بشأن وقاية الصحة العامة، والقرار الإداري رقم (168/2011) باعتماد لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وذلك وفقاً لجدول الجزاءات المرفق بالقرار.
كما قضت المادة المشار إليها على أنه في حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تُفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر قيمة المخالفة لمدة (60) يوماً، وفي حال استمرارها يُلغى الترخيص مع عدم السماح للمُخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (6) أشهر من تاريخ الإلغاء.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
