وزير المالية: لا نتدخل في القرارات الاستثمارية لصناديق التقاعد

مسقط - ش

اطلع أعضاء مكتب مجلس الشورى اليوم على رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه له حول توجيه صناديق التقاعد والصناديق الاحتياطية للاستثمار في المشاريع الحكومية.
فقد أفاد رد معالي الوزير أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد لديها مجالس إدارة مستقلة تقوم باتخاذ القرارات الاستثمارية ولا تتدخل وزارة المالية في شؤونها، وقد قامت الوزارة بتعزيز دور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد في المساهمة في المشاريع التنموية وبالتالي التنمية الاقتصادية للبلاد بما يسمح للصناديق بامتلاك حصص في أسهم شركات عمانية غير مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، كما أن الوزارة تقوم بمخاطبة الهيئة وصناديق التقاعد في حال وجود أي فرص استثمارية ترد إليها.
إلى جانب الاطلاع على رد معاليه حول آلية صرف دفعات شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الطرق، وقد أفاد الرد أن الوزارة تولي اهتماما بصرف المستحقات المالية للمستفيدين والعمل على صرفها دون تأخير، وقد تم تشكيل فريق عمل لدراسة المتأخرات بالتنسيق مع الجهات التي قدمت المطالبات كافة وأن بعض المطالبات لم يتم تسديدها بسبب عدم استيفائها للمستندات المطلوبة، وعليه لا يوجد تأخير بصرف مستحقات المقاولين إلا لبعض الحالات لعدم استكمال المستندات المطلوبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث عشر لمكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة نائبي رئيس المجلس وأعضاء المكتب، وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.