مسقط - ش
في ظل الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية في تقديم خدماتها للمراجعين والمستفيدين بصورة تتوافق مع حجم الخدمات والمسؤوليات المنوطة بها في تحقيق استقرار سوق العمل وتنظيمه وإيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل من القوى العاملة الوطنية وإصدار تراخيص العمل حسب الحاجة ومتابعة منشآت القطاع الخاص ومدى التزامها بقانون العمل وتطبيقها له وتحقيق نسب التعمين والسلامة والصحة المهنية، فقد كثفت المديرية جهودها خلال العام الفائت لتواكب التوسع الذي يشهده القطاع الخاص وتزايد أعداد مخرجات التعليم العالي والدبلوم العام.
وقال سعيد بن محمد الفارسي رئيس قسم تسوية المنازعات العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية بأن الدائرة قامت بـ472 زيارة تفتيشية خلال عام 2015م بلغ عدد القوى العاملة بها 8378 عاملا، منهم 3403 من القوى العاملة الوطنية وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة فيها 4877 عاملا، حيث كان 310 زيارات أولىة و162 إعادة زيارة وقد بلغ عدد المنشآت الملتزمة من التي تمت زيارتها 310 منشآت و124 منشأة غير ملتزمة وقد تم إعادة الزيارة لهم للتأكد من التزامهم.
وذكر الفارسي بأن الدائرة قامت بـ472 زيارة تفتيشية للإطلاع على السلامة والصحة المهنية ومدى التزام منشآت القطاع الخاص في تطبيقها وقد تم توجيه المؤسسات المخالفة، مضيفا بأن تلك الزيارات تهدف إلى الإطلاع عن قرب على المنشآت والعاملين فيها ونشر الوعي بين القوى العاملة وأصحاب العمل بتوضيح حقوق كل منهم وواجباتهم وكذلك الاستماع إلى شكاوى العاملين وحلها مع أصحاب العمل بالتسوية أو عن طريق اللجوء للقضاء ليسود جو العمل نوعا من التعاون والتكاتف والألفة ويحصل الكل على حقوقه كاملة ويلتزم بواجباته وما لذلك من أثر في زيادة الإنتاجية لرضا الطرفين وما يعود به من فائدة للجميع. وأضاف الفارسي أنه كذلك خلال تلك الزيارات يتم النظر في مدى التزام المنشآت بنسب التعمين المفروضة عليها ويتم متابعتها حتى تلتزم بتلك النسبة المفروضة عليها، وكذلك يتم النظر في مدى التزامها بالحد الأدنى للأجور والعلاوات والقيام بتحفيز تلك الشركات وحثها على توظيف أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية، ويتم التأكد من تطبيق تلك المنشآت لقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له واللوائح في المنشآت.
وذكر سعيد الفارسي أن أبرز المخالفات من خلال الزيارات التفتيشية هو عدم التزام بعض الشركات بنسب التعمين وقيام بعض المنشآت بإنهاء خدمات بعض العاملين فيها بقرار تعسفي ولاحظنا سوء المعاملة من بعض أصحاب العمل للقوى العاملة، وعزوف بعض الشركات في تشغيل القوى العاملة الوطنية، حيث تم توجيههم بموجب قانون العمل والقرارات المنظمة لذلك، إضافة إلى تشغيل عدد من الشركات لقوى عاملة وافدة مخالفة غير مقيدة ضمن السجل التجاري لتلك المنشأة.
وأضاف الفارسي خلال تلك الزيارات لاحظنا قلة وعي واطلاع لدى عدد من القوى العاملة وكذلك أصحاب العمل بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وحقوقهم وواجباتهم لذلك كثفت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية المحاضرات التوعوية حيث نظمت عددا من المحاضرات التوعوية في قانون العمل العماني وكذلك كثفت الزيارات لمنشآت القطاع الخاص والاستماع إلى القوى العاملة بتلك المنشآت وتوعيتهم بقانون العمل ويتم التوضيح لهم بعض مواده والقرارات الوزارية المنظمة له، ودعا الفارسي القوى العاملة بالقطاع الخاص وأصحاب العمل للاطلاع على قانون العمل والتعديلات التي يتم تغييرها أو استحداثها حيث إن القانون وكل ما يتم تغييره أو تحديثه يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكما هو معلوم أن لوزارة القوى العاملة موقعا الكترونيا عبر شبكة الانترنت يحتوي على قانون العمل باللغتين العربية والإنجليزية ويتم نشر كل ما يستحدث عن طريقه.
الشكاوى
وبالنسبة للشكاوى العمالية فقد ذكر سالم بن خليفة الغيلاني باحث قانوني بقسم تسوية المنازعات العمالية بدائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية أن عدد الشكاوى خلال عام 2015م بلغ 288 شكوى قد تم تسوية 86 تسوية ودية وتم إحالة 97 شكوى لعدالة المحكمة وتم التنازل عن 24 شكوى وما زال 41 شكوى قيد البحث وأضاف الغيلاني أن تلك الشكاوى تقدم بها 162 من القوى العاملة الوطنية و127 من القوى العاملة الوافدة، مضيفا أن معظم الشكاوى التي ترد للمديرية هو عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص إعطاء العاملين أجورهم في مواعيدها المحددة وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور والعلاوات ورغبة بعض العاملين الوافدين في السفر لسبب ما ولكن لا يحصل على الموافقة من صاحب العمل وكذلك الفصل التعسفي للقوى العاملة الوطنية.
بلاغات الهروب
وفيما يخص بلاغات الهروب ذكر طلال بن مبارك البوسعيدي أن إجمالي بلاغات الهروب خلال عام 2015م بلغ 1502 بلاغا منهم 1415 من الذكور و87 من الإناث من جنسيات مختلفة. ونلاحظ أن هناك تزايدا في عدد بلاغات الهروب عن السنوات الماضية قد يعود ذلك إلى التزام أصحاب العمل بإجراءات بلاغ الهروب لتكثيف الزيارات التفتيشية من قبل المديرية.
مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة
وذكر البوسعيدي أنه قد تم خلال العام الفائت تقديم 6 طلبات جديدة لفتح مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة، وبلغ عدد الشكاوى ضد مكاتب استقدام القوى العاملة 24 شكوى وعدد 2 شكوى ضد أصحاب العمل تم تسويتها ودياً والبعض منها تم إحالته للمحكمة.
تراخيص العمل
ذكر عبدالله بن سبيت الفارسي مدير دائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية انه تم خلال عام 2015م تم إصدار 18249 تصريحا، منها 7780 تصريح استقدام تجاري و10469 تصريحا خاصا بالإضافة لـ99 تصريحا لأغراض أخرى كالأندية الرياضية وللتدريب ومستشارين.
وأضاف انه قد بلغ عدد العمال الوافدين الذين تم إصدار تراخيص لاستقدامهم خلال العام المنصرم 29353 عاملا منها 18409 عاملا تجاريا، و10845 عاملا خاصا، وذكر الفارسي انه فيما يخص البطاقات سواء إصدار لأول مرة أو تجديد بلغ أكثر من 30000 بطاقة عامل.
التشغيل
وقال مبارك بن محمد المخيني بقسم التشغيل بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية انه تم خلال عام 2015م تسجيل 1090 باحثا عن عمل من الذكور و 723 باحثة من الإناث بمحافظة جنوب الشرقية، مضيفا أنه تم ترشيح 7270 باحثا عن عمل خلال العام الفائت رفض المنشأة 2589 منهم ورفض العمل 703 منهم فيما تم تعيين 3941 باحثا عن عمل.
وأكد المخيني أن قسم التشغيل يبذل جهودا مكثفة لإيجاد فرص عمل أكبر خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص العاملة بمحافظة جنوب الشرقية ودعاهم إلى بذل مزيد من التعاون مع المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
