مركز تدريب مجلس عمان يواصل حلقاته بمناقشة «التكلفة المالية للقانون»

مسقط -

تواصلت ولليوم الثاني على التوالي حلقات العمل النقاشية والتي ينظمها مركز تدريب مجلس عمان بمشاركة المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والتي انطلقت أعمالها أمس الأول بحلقة بعنوان «أسس وقواعد العملية التشريعية» وتستمر حتى اليوم الثلاثاء. وهدفت الحلقة الثانية التي أقيمت أمس، بعنوان «التكلفة المالية للقانون»، إلى مناقشة التقدير الموضوعي لتكلفة القانون قبل إقراره، وتضمنت محورين أولهما: قياس أثر التشريع واشتمل على: منهجية قياس أثر التشريع، وأدوات التشاور مع الأطراف المعنية بالتشريع وكيفية إعداد تقرير أثر التشريع، إضافة إلى استعراض لتجارب برلمانية في قياس أثر التشريع، فيما تطرق المحور الثاني إلى عناصر تقدير تكلفة التشريع وهي تكاليف مالية مباشرة، وتكاليف غير مباشرة وأعباء إدارية. وناقشت الحلقة مستويات قياس تكلفة التشريع وتشمل قياس تكلفة اقتراح التشريع، وقياس كلفة إصدار التشريع، وقياس كلفة إنفاذ التشريع وأثاره.

وفُصِّلت خلال الحلقة عناصر قياس تكاليف التشريع وأنواعها ومنها التكاليف المالية المباشرة والتكاليف الهيكلية وتكاليف الالتزام بالتشريع وتتضمن تكاليف جوهرية وأعباء إدارية. وتختتم هذه الحلقات النقاشية لأعضاء مجلس عمان اليوم الثلاثاء بعقد حلقة بعنوان «الخطة الاستراتيجية للبرلمان».

يذكر أن هذه الحلقات التي يقدمها أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة واستشاري التطوير البرلماني بمشروعات الأمم المتحدة د.علي الصاوي تهدف إلى تعزيز مهارات الأعضاء فيما يتعلق بالعملية التشريعية. إلى ذلك عبر عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركين في حلقة التكلفة المالية للقانون، عن سعادتهم للمشاركة في الحلقة، مشيرين إلى أنهم استفادوا مما طرح فيها من أفكار وأطروحات حول موضوع التكلفة المالية للقانون، وثمنوا مبادرة مركز عمان للتدريب في تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية، مؤكدين على أنها ستنعكس إيجابا على أداء مجلس عمان للقيام بمهامه وصلاحياته التشريعية والرقابية. وقد أوضح عضو مجلس الدولة وعضو مكتب المجلس المكرم المهندس خلفان بن صالح الناعبي أن الحلقة الثانية التي أقيمت أمس الاثنين ركزت على أهمية مراعاة التكلفة المالية للقانون، من ناحية العائد المالي منه والتكلفة المالية لتطبيق القانون والآثار المباشرة وغير المباشرة له.
وأكد المكرم المهندس أن إقامة مثل هذه الورش لأعضاء مجلس عمان أمر مهم لتبادل المعرفة في مختلف المواضيع المرتبطة بأعمال المجلس والتي تساعد الأعضاء للقيام بالأعمال المناطة بهم بالصورة المأمولة، إضافة إلى ما تمثله هذه اللقاءات من فرص لتبادل وجهات النظر ومناقشة المواضيع بشكل جماعي بين الأعضاء بهدف الوصول إلى فهم مشترك لمختلف القضايا التي تتعلق بأعمال المجلس وصولا للمصلحة العامة.
من جانبها قالت عضوة مجلس الدولة المكرمة المهندسة رحمة بنت حمد المشرفية أن الحلقات النقاشية تناولت الأعراف البرلمانية والإجراءات التي تتبعها لوائح العمل الداخلي للعمل البرلماني، كما تطرقت إلى البعد الاقتصادي في التشريع.