تأييد واسع لفرض حالة الطوارئ في مصر

القاهرة - خالد البحيري

بدأت في مصر منذ أمس الاثنين مجموعة من الإجراءات الاستثنائية عقب هجومين داميين خلفا 45 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى على كنيستين بمدينة طنطا (شمال القاهرة 100 كيلو متر) والإسكندرية، تمثلت في انتشار الجيش في أنحاء الجمهورية كافة لمعاونة الشرطة في بسط الأمن وتأمين المنشآت والمؤسسات الحيوية، وفرض حالة الطوارئ بجميع المحافظات لمدة 3 شهور، مع إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب. وأبدى قطاع عريض من السياسيين والبرلمانيين والمواطنين ترحيبهم بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتعلق بفرض حالة الطوارئ مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار محاربة الإرهاب، والتصدي للمخربين بإجراءات استثنائية تكفل سرعة القبض على المتورطين في التخطيط لأية عمليات تخريبية، وسرعة محاكمتهم. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. معتز بالله عبد الفتاح قال: إن هذا هو قدر المصريين أن يتحملوا «فاتورة» إرهاب بغيض لا تجدي معه الطرق التقليدية في المواجهة أو العقاب، فهو يطور أدواته وانتقل من الأطراف (سيناء وحدود مصر الغربية مع ليبيا) ليضرب في العمق (القاهرة وطنطا والإسكندرية والدقهلية والجيزة) وبالتالي وجدت الدولة المصرية نفسها أمام تحديات خطيرة، خاصة بعد أن تحولت وتيرة العمليات من تفجير مباني شرطية إلى كنائس تستهدف نسف الوحدة الوطنية وزعزعة استقرارها وإحداث فتنة داخلية بالبلاد. أما عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري فقد بدأ حديثه لـ«الشبيبة» مستعيرا عبارة منسوبة لرئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون: «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا تسألني عن حقوق الإنسان»..

مضيفاً: إنه وزملاءه من أعضاء مجلس النواب لديهم يقين بضرورة فرض حالة الطوارئ وهو حق أصيل لمصر من أجل الحفاظ على أمنها القومي، الذي يتعرض لمؤامرة كبيرة.