حلقة لتفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه ذوي الإعاقة

مسقط -
افتتح وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني صباح أمس الأحد حلقة العمل التدريبية حول «تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة» في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصدق عليها بالمرسوم السلطاني 121/‏2008، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة 5 أيام بحضور أكثر من 120 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية، وذلك بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض.

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة د. يحيى بن بدر المعولي على الحاجة المستمرة لمناقشة موضوعات تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، والخروج برؤية مشتركة وموحدة تترجم تكامل مختلف الجهات، وأضاف بأن هناك لوائح متعددة في مختلف الجهات بحاجة إلى مراجعة مستمرة، وأن وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الأخرى انتهت مؤخرا من إعداد إستراتيجية لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في شقيها الحكومي والخاص.
افتتحت الحلقة بكلمة وزارة التنمية الاجتماعية ألقاها المدير العام لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومقرر اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين هلال بن محمد العبري قال فيها إن مشروع «تفعيل» مخطط ومنظم ودقيق لمجموعة من الإجراءات والأنشطة الواضحة، التي يجب أن تقوم بها مكونات الجهاز الإداري للدولة لتسيير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها بشكل يتفق مع النظام الأساسي للدولة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رعاية وتأهيل المعوقين وصولا إلى إحداث تغيير مرغوب في الارتقاء بهم وتنمية قدراتهم وتلبية حقوقهم بيسر وسهولة.
وفيما يتعلق بأهداف المشروع فقد ذكر في كلمته بأنه يهدف إلى زيادة إلمام البعض من مكــونات الجــهاز الإداري للدولة بأدوارها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيمــا يتعلق بآليات التطبيق والتفعيل لمواد الاتفاقية ومؤشرات الأداء السنوية التي يجب رصدها لبيان مدى التقدم المحرز نحو الإنفاذ لمواد الاتفاقية .
وأشار المدير العام لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمته إلى مخرجات المشروع المتوقعة، والمتمثلة في إلمام مكونات الجهاز الإداري للدولة بمواد وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تفعيلها كلا حسب اختصاصه.
عقب ذلك قدم المدير العام المساعد بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة حمود بن مرداد الشبيبي عرضا مرئيا عن مشروع «تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة»، والذي تضمن الحديث عن مبررات ومنطلقات هذا المشروع إنفاذا للمادة 80 من النظام الأساسي للدولة .