رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: القطاع العقاري قطاع استثماري واعــد يحتــاج إلـى تنظيم

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن هناك تراجعا في حجم التداول العقاري بشكل عام في السلطنة سواء في القيمة العامة أو قيمة معاملات البيع والشراء.

وحول جديد نظام الربط بين وزارة الإسكان ومكاتب الوساطة العقارية لتخليص المعاملات العقارية قال البوسعيدي لـ «الشبيبة»: لا جديد إلى الآن في المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان المتمثل بربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الإسكان لإنهاء المعاملات، وقد أعلن عن المشروع منذ فترة طويلة وكان من المؤمل تطبيقه الفعلي مطلع هذا العام، ولكن إلى هذا الوقت لم تحدد الوزارة وقتا محددا لبدء إنهاء المعاملات العقارية من خلال مكاتب الوساطة العقارية، رغم أن مجموعة كبيرة من المكاتب العقارية أنهت جميع احتياجاتها وقامت بالتسجيل في موقع الوزارة، كما قامت بإدراج الرخص المناسبة، ونأمل أن تقوم الوزارة بالإسراع في تحديد زمن محدد لتطبيق هذا النظام كوننا بحاجة إلى هذا النظام لتطوير وتنظيم أداء القطاع العقاري بشكل عام وتحديدا في مجال الوساطة العقارية لتشجيع الشباب على فتح مكاتب الوساطة العقارية وكذلك تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.
وحول ما إذا كان هناك انخفاض في إيجار العقارات بيّن البوسعيدي أن الانخفاض في الوقت الراهن شيء طبيعي لأن المعروض حاليا من العقارات وتحديدا في المحافظات التي توجد فيها كثافة سكانية عالية جدا أكثر من المطلوب، وهو الذي أدى إلى انخفاض الإيجار، كما أن الوضع الاقتصادي ساهم أيضا في هذا الانخفاض، فالكثير من الشركات استغنت عن بعض العاملين لديها، ولا يوجد توسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى كون القطاع العقاري يغذي القطاعات الاقتصادية الأخرى في احتياجاتها، وبالتالي فقد أثر التراجع الاقتصادي العام على حجم الطلب على العقار سواء في الاستخدام السكني أو الاستخدام التجاري.
وحول ما إذا كان هناك انخفاض في أسعار الأراضي البيضاء قال البوسعيدي: بشكل عام نعم يوجد انخفاض، ولكن ليس في جميع المربعات، ففي بعض المواقع ذات الخدمات المكتملة لا يزال هناك إقبال على الأراضي، فالطلب كبير والمعروض قليل ومثال على ذلك ولاية بوشر فهناك انخفاض، ولكن بنسبة بسيطة جدا وغير ملحوظة، أما في المناطق غير مكتملة الخدمات فيوجد انخفاض في أسعار أراضيها.
وعن رؤيته للقطاع العقاري في النصف الثاني من العام 2017 أوضح البوسعيدي أن القطاع العقاري يحتاج إلى محفز فما زال قطاعا جيدا ولا يزال الطلب معقولا على العقار، ولكننا نحتاج لبعض المحفزات لتشجيع المستثمرين لأنه لا يزال قطاعا محليا في وضعه الراهن سواء للبيع أو للشراء، وبالتالي نحتاج إلى أن يكون هناك بعض التسهيلات والإسراع في بث المشاريع العقارية المختلفة، وكذلك التسريع في ربط المكاتب العقارية وتشجيعها للعمل المنظم وهذا سيساهم في تحسين المعاملات العقارية.
وحول مقومات السلطنة لجذب الاستثمار العقاري أكد البوسعيدي أن الاستثمار العقاري استثمار طويل الأمد، وبالتالي فإن أي مستثمر من الخارج ينظر إلى مجموعة من المقومات من بينها الاستقرار السياسي والأمني في البلد الذي يرغب الاستثمار فيه، والسلطنة تتميز باستقرارها السياسي والأمني وبالتالي تعتبر جاذبة للاستثمار، ولكن نحتاج إلى التشريعات المنظمة للاستثمار في القطاع العقاري بحيث تكون شفافة جدا وسريعة، فالقطاع العقاري المنظم يستطيع أن يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيه، ومن جانب آخر هناك مجموعة من المقيمين في السلطنة يعملون فيها منذ فترة طويلة جدا يقومون بتحويل أجورهم «رواتبهم» إلى خارج السلطنة بسبب عدم وجود فرص استثمارية لهم، وهناك مطالب بفتح التملك العقاري للمقيمين في خارج مناطق المشاريع السياحية المتكاملة وفق أسس وضوابط تنظيمية لجذبهم للاستثمار في البلد.
وعما إذا كان هناك توجه لتحويل القطاع العقاري من محلي إلى عالمي قال البوسعيدي: لم نسمع عن أي توجهات وسياسات واضحة، ولكن البلد جاذب وتسهيل التشريعات مسؤولية حكومية، ويجب أن تعيد الحكومة النظر إلى القطاع العقاري، بحيث تقوم بتصنيفه إلى قطاع استثماري وليس قطاعا خدميا، وبالتالي نحتاج إلى وجود مؤسسة قادرة على التعامل العقاري كجهة استثمارية مقارنة بما هو موجود بسوق المال فهناك هيئة معنية بسوق المال، فيحتاج القطاع العقاري إلى نظرة أكثر عمقا وتحويله إلى قطاع اقتصادي يستطيع أن يجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية.
وحول سؤال «الشبيبة» عما هو ملاحظ من وجود عدد كبير من الوافدين ممن يعملون في هذا القطاع وألم يحن الوقت لتعمين هذا القطاع؟ أكد البوسعيدي أن قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية صدر منذ 2010 ويحدد هذا القانون أن هذه المهنة تم تعمينها بنسبة 80 % والمسموح فقط نسبة 20 % للشركات لتعيين من يعملون في مهنة الوساطة العقارية لغير العمانيين، ولكن يبقى تفعيل هذا القانون بشكل كامل من قبل وزارة الإسكان، وأعتقد عند القيام بربط وزارة الإسكان بمكاتب الوساطة العقارية -وفق ما أعلنت عنه سابقا- سوف تنتظم العملية وبالتالي سيتم منع من لا يمتلك رخصة عقارية من ممارسة مهنة الوساطة، وهذا ما تسعى له الجمعية العقارية والعقاريون في السلطنة، بحيث لا يسمح بمزاولة مهنة الوساطة العقارية إلا لمن لديه رخصة، ونناشد وزارة الإسكان ممثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري أن تطبق مواد القانون وتقوم بمنع من لا يحمل التراخيص من مزاولة هذه المهنة إلا من خلال المكاتب المرخصة لهذه المهنة.
وحول ما إذا كانت المشاريع العقارية الضخمة أثرت على المشاريع العقارية الصغيرة قال البوسعيدي: لكل نوع من المشاريع وفق حجم المشاريع فئة مستهدفة لها، فالمشاريع الكبيرة تستهدف فئات معينة، والمشاريع الصغيرة كذلك تستهدف فئات معينة، ولكن نحتاج إلى إفصاح من قبل المؤسسات المعنية بالمشاريع التي يتوقع القيام بها أو تم منح التراخيص لها لتفادي وجود مشاريع مماثلة بحجم كبير في نفس المنطقة.
وعن مشروع تمليك الوحدات السكنية المتكاملة للشباب أشار رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية إلى أن مشروع الأحياء السكنية المتكاملة بدء العمل به بناء على الأوامر السامية في 2015 فقام المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد الدراسات اللازمة سواء من ناحية التشريعات أو من ناحية الجوانب الفنية لهذه المشاريع، وشكلت لجنة لدراسة الموضوع وتشرفت أن أكون من ضمنها وانتهت اللجنة من القيام بأعمالها وتم تحويل الملف إلى وزارة الإسكان فهي المعنية بتنفيذ هذا النوع من المشاريع، ونأمل أن تقوم الوزارة بتحريك هذا المشروع فحسب علمي أن شركات التطوير العقاري تنتظر نشر التفاصيل للتنافس عليه، فهي مشاريع مهمة جدا وموجهة إلى فئة مهمة في المجتمع.
وحول تطلعات الجمعية العقارية للسوق العقاري بين البوسعيدي أن السوق العقاري سوق مهم جدا ويمس كل شخص في السلطنة والاهتمام بهذا القطاع يجب أن يكون بشكل أكبر من قبل الحكومة، فينبغي أن يتم تصنيفه كقطاع استثماري مهم ويتم تسهيل إجراءات الاستثمار فيه، وكذلك من المهم السماح للشركات العقارية أو الشركات المختلفة بتسجيل العقارات بأسماء الشركات بدلاً من تسميتها بأسماء الأفراد لأنه سيحفز المطورين العقاريين للدخول بقوة في القطاع العقاري ومن خلاله تستطيع الحكومة إضافة دخل آخر من خلال الضرائب على الشركات، وهناك مطالب بأن يسمح بتسجيل العقارات المملوكة للشركات بأسماء الشركات، وليس بأسماء الأفراد وإن كان يوجد لديها عقارات متعددة.