مدير عام شراكة لـ»الشبيبة»:الاقتصاد الوطني يعتمد على دعم المؤسسات الصغيرة

مسقط - فريد قمر

يؤكد مدير عام صندوق تنمية مشروعات الشباب «شراكة» عبدالله بن حمود الجفيلي أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساسي لدعم الاقتصاد الوطني.

ويقول في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أنه «لو نظرنا إلى القطاع الخاص ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني نجد أن الشركات الكبيرة موجودة منذ وقت طويل في السوق، وحجم مساهمتها هو تقريباً نفسه من دون تغيير كبير، غير أن دخول شركات صغيرة جديدة إلى السوق، وتقديمها لخدمات يُستفاد منها محلياً وإقليمياً يفتح مجالات جديدة لتنمية الاقتصاد، لاسيما أنها تغطي خدمات قد لا تغطيها الشركات الكبيرة، أو تضطر تلك الشركات إلى الحصول عليها من الخارج. لذلك تساهم المؤسسات الصغيرة في إثراء الاقتصاد المحلي وتساهم في إبقاء الأموال متداولة في الداخل فضلاً عن جلب أموال من الخارج إلى السلطنة».

ويعتبر الجفيلي «أن تلك المؤسسات تساهم في عملية إيجاد فرص وظيفية للشباب العماني، لكن ليس بالطموح الذي نطمح له لأننا ما زلنا، للأسف، غير قادرين على الاستغناء عن العامل الوافد، لاسيما في بعض الوظائف التي لا يعمل فيها العماني إذ قد تعتبر من الوظائف الدنيا أو بسبب مداخيلها القليلة».

ويعتبر أن «التحدي يكمن في نمو الشركات الصغيرة لتكون متوسطة وكبيرة؛ لأن ما تستطيع الشركات الأكبر توفيره من فرص وظيفية تعجز عنه الشركات الصغيرة وإن زاد عددها».

ويبيّن الجفيلي أن التعاون مع شركات كبيرة لدعم المؤسسات الصغيرة يأتي من فلسفة دعم القطاع الخاص للقطاع الخاص ما يفيد الاقتصاد ويخفف من الاعتماد على الحكومة. ويؤكد أن التعاون مع تلك الشركات، كشركة بي بي عُمان من خلال برنامج خزان، يأتي نتيجة لإيمان تلك الشركات بدورها في تنمية الاقتصاد والمجتمع المحلي، وهذه المؤسسات تؤمن بأن لها دوراً ليس فقط في الشأن الاقتصادي إنما الاجتماعي، وقد لا تكون لديها الخبرات اللازمة في العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بطبيعة عملها، لذلك نتعاون معاً لتسهيل استثمار الجهود والموارد لدعم المؤسسات الصغيرة.

نحو الصناعة

وعن توجه «شراكة» لدعم المشاريع الصناعية يؤكد أن ذلك أتى بالتزامن مع حلقات عمل «تنفيذ» ومبادراته. ويضيف: «إذا نظرنا إلى القطاعات الأساسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد أن القطاع التجاري يستحوذ على النسبة الأكبر من السوق، ومن ثم القطاع الخدمي، أما القطاع الصناعي فحصته ضئيلة». ويتابع: «نجد أن معظم المنتجات في القطاع التجاري تستورد من الخارج من دون إضافة محلية، ما يجعلنا نخرج مبالغ مالية كبيرة من السلطنة. وكذلك، فإن جزءاً من القطاع الخدمي يعتمد على موارد وخبرات أجنبية، بينما القطاع الصناعي يعتبر الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني ويحقق القيمة المضافة؛ لأن الموارد محلية وتباع محلياً مع قابلية للتصدير وبالتالي فإن دعم منتجات هذا القطاع محلياً وإيجاد أسواق خارجية لها يجلب أموالاً إلى السلطنة ويدعم الدورة الاقتصادية».

وكان صندوق تنمية مشروعات الشباب «شراكة» عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، برئاسة رئيس مجلس الإدارة هاني بن محمد الزبير، وحضر الاجتماع كذلك أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب المساهمين والموظفين بالإضافة إلى المسؤولين من الجهات المعنية.

وأشار الزبير إلى أن العام كان مميزاً بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الاقتصادي بسبب الأزمة المالية، فقد تم تقديم الدعم المالي لعدد 17 مشروعاً بقيمة استثمارية قدرها 807 آلاف ريال عماني، متجاوزة بذلك القيمة الاستثمارية المحددة للعام بمبلغ قدره 27 ألف ريال عماني، وذكر رئيس الجلسة أن شراكة منذ إنشائها قد قدّمت الدعم لعدد 127 مشروعاً، وتجاوزت قيمة الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 5.4 مليون ريال عماني.

وأشاد بالتعاون الذي تلقاه شراكة من مؤسسات القطاع الخاص وخص بالذكر شركة بي بي عُمان، إذ تم خلال السنتين الفائتتين تقديم الدعم لنحو 36 مشروعاً من خلال برنامج خزان لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد برامج الاستثمار الاجتماعي التابع لشركة بي بي عُمان، وأضاف أنه تم تجديد الاتفاقية لإدارة البرنامج للعام الثالث على التوالي ويستهدف خلال العام الجاري 24 مشروعاً معظمها في القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالأداء المالي لشراكة، فقد حققت شراكة دخلاً سنوياً قدره 520 ألف ريال عماني بزيادة قدرها 100 ألف ريال عماني عن السنة الفائتة، وبفضل سياسات ترشيد الاستهلاك تم تخفيض حجم المصروفات بنسبة 10%، وعلى إثره تم تحقيق ربح يزيد عن 26 ألف ريال عماني.