برنامج تدريبي للباحثين القانونيين حول تسوية منازعات العمل

مسقط -
بدأ أمس البرنامج التدريبي للباحثين القانونين العاملين بوزارة القوى العاملة حول تسوية منازعات العمل بديوان عام الوزارة برعاية وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للقضـــاء. ويأتي هذا البرنامج ضــمن مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل في قطاع سوق العمل والتشغيل في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي.

وقد تضمن افتتاح البرنامج التدريبي كلمة لوزارة القوى العاملة ألقاها مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي قال فيها: جاء عقد هذا البرنامج التدريبي بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سلمية للمنازعات العمالية، ورفع كفاءة المتعاملين مع القضايا مما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، من خلال محاور البرنامج التدريبي المتضمن تعريف المشاركين بالمبادئ الرئيسية في قانون العمل، وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، والوسائل البديلة لتسوية منازعات العمل، ومبادئ ومهارات تسوية نزاعات العمل، وأهم الجوانب القانونية المتعلقة بقانون العمل. وأضاف البادي: تسعى دول العالم إلى تنمية قطاعها الاقتصادي واستدامته من خلال إيجاد سوق عمل منظم ومستقر وذلك من خلال تولي الحكومات سن التشريعات والقوانين التي تسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية وعلاقة عمل يسودها الود والوئام يضمن فيها كل من العامل وصاحب العمل حقوقه ويقوم في الوقت نفسه بواجباته، إلا أن علاقات العمل قد تشوبها بعض الخلافات والنزاعات، وترك تلك النزاعات بدون تسوية أو إجراء بشأنها يؤدي إلى إشاعة الفوضى في المنشآت وانتهاء علاقات العمل سواء من قبل أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم أو إغلاق المنشآت وانعكاس ذلك على عدم استقرار سوق العمل.
من هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد الجهات المختصة بتسوية تلك النزاعات العمالية وسن التشريعات والقوانين المنظمة لها ابتداءً من حل النزاع وتسويته داخل المنشأة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية تتدخل الجهة المختصة بوضع حد للنزاع القائم ســواءً بتقريب وجــهات النظر بين طرفي النزاع أو بإحالته إلى المحكمة المختصة وذلك ضماناً لاستقرار علاقة العمل وحفاظاً على حقوق وواجبات كل طرف.