استمرار الضغوط على أسعار الأسهم بسوق مسقط

مسقط - مهدي اللواتي

أوضح الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة أن انخفاض أسعار الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الفائت هو انخفاض طبيعي، سببه الرئيسي توزيعات الأرباح. وفي تصريح خاص لـ»الشبيبة» قال بطاينة: تنخفض أسعار الأسهم عادة بعد توزيعات الأرباح. ولكن يتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم في منتصف الأسبوع المقبل، إذ ستفصح الشركات عن نتائج الربع الأول. وفي سؤال لـ»الشبيبة» حول ما إذا كانت هناك ضغوط أخرى تسببت بانخفاض أسعار الأسهم الأسبوع الفائت، علق بطاينة بالقول: السبب الرئيسي هو توزيعات الأرباح، ولكن كانت هناك ضغوط أخرى، بما فيها الضريبة على الأرباح النقدية والتفسيرات المختلفة بكيفية تطبيقها، والتي أدت إلى خروج عديد من المستثمرين من بعض الأسهم.

وعن توقعاته حول أسعار الأسهم هذا الأسبوع، ذكر بطاينة: يُتوقع أن تستمر الضغوطات بالأثر نفسه، وذلك بسبب عدم انتهاء بعض البنوك وغيرهم من الجمعيات العامة.
ويشير «تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي» إلى انخفاض المؤشر العام لسوق مسقط الأسبوع الفائت بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 5,635.08 نقطة، وذلك رغم العوامل العامة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي والأسعار الجاذبة للشركات المدرجة في السوق.
وأضاف التقرير: بشكل عام شهدت الأسهم التي انعقدت الجمعيات العمومية المتعلقة بشركاتها حركة نشطة تتعلق بشكل خاص برغبة المستثمرين في الحصول على التوزيعات المقترحة وأيضاً الاستفادة من تحركات مديري المحافظ والصناديق فيما بين الأسهم. ولوحظ حدوث عدد من الصفقات الكبيرة مثل تلك التي تمت على سهم سيبمكورب صلالة، الأمر الذي ساهم في دعم حركة التداول في السوق. كذلك لا تزال حالة الحذر والتأني مصاحبة لقرارات المستثمرين مع قرب نتائج الربع الأول وبالتالي معرفة -ولو بنظرة عامة- أثر الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية على ربحية الشركات وكيفية تعامل هذه الشركات مع المستجدات. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 0.06 % عند مستوى 845.91 نقطة.
وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، فمنذ بداية شهر مارس الجاري تمت الموافقة على توزيعات نقدية بمبلغ 190.4 مليون ر.ع. بناء على بيانات السوق المالي و U Capital. ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري توزيعات نقدية مقترحة بمبلغ 227.8 مليون ر.ع. منها 62 % يعود لشركة عُمانتل والبنك الأهلي وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني.
وسجل المؤشر المالي انخفاضاً بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,981.36 نقطة.
وجرى خلال الأسبوع تحويل السندات القابلة للتحول الإلزامي والتي أُصدرت في العام 2014 من قبل بنك مسقط إلى أسهم عادية في البنك بتاريخ 20 مارس وقد بلغت قيمة السندات 31.9 مليون ر.ع. بسعر تحويل 362 بيسة للسند الواحد ما يعني خصماً بنسبة 20% من متوسط سعر سهم البنك المتداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال التسعين يوماً التي سبقت تاريخ التحويل طبقاً لتصريح البنك. وطبقاً للبيانات المتاحة لا يزال هنالك سندات بنك مسقط المجانية 3.5 والتي يأتي تاريخ استردادها في يوم 19 مارس من العام 2018 ويبلغ عدد سنداتها 324.16 مليون سند.
وسجل مؤشر الصناعة أداء مستقراً ليغلق عند مستوى 7,882.87 نقطة في حين انخفض أداء مؤشر الخدمات بنسبة 1.95 % عند مستوى 2,930.32 نقطة.
يشير التحليل الفني الأسبوعي، الذي يتضمن المؤشرات الفنية إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من المحتمل أن يقطع مستوى 5,600 نقطة وفي حال تم ذلك سيكون مستوى الدعم الأول للمؤشر عند 5,520 نقطة. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات. على المدى القصير يشكل المؤشر العام الجزء الأخير من نموذج الرأس والكتفين والذي يشير إلى أن المؤشر في الفترة المقبلة سيعكس اتجاهه. وتشير تحليل الفئات الاستثمارية لتسجيل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إجمالي صافي بيع 1.53 مليون ر.ع. في الوقت الذي سجل فيه الأفراد المحليون والاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء 1.59 مليون ر.ع.
بلغت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 17.8 بليون ر.ع (بما في ذلك الشركات المقفلة) في نهاية الأسبوع الفائت. وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.9 % مقارنة مع نهاية العام 2016. كما شهد سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 9.6 % مع نهاية العام 2016 مقارنة بنهاية العام 2015. وبلغت مساهمة السوق النظامي في ذلك نسبة 29.7 % في حين بلغت مساهمة السوق الموازي بنسبة 21.4 %. وباستثناء الشركات المقفلة، فإن مساهمة السوق النظامي في القيمة السوقية ستصبح 47 % كما في نهاية العام 2016.
مع اقتراب موسم التوزيعات على الانتهاء فإن العديد من الجمعيات العمومية ستنعقد خلال الأسبوع الجاري مع توقعات أن تبلغ التوزيعات النقدية 227.8 مليون ر.ع. بناء على التوزيعات المقترحة وبالتالي فإننا نرى أن الأسهم ذات الصلة ستشهد المزيد من الحركة الاستثمارية وهو الأمر الذي قد رأيناه بالفعل خلال الأسبوع الفائت وأشرنا له. سيكون الأسبوع الجاري الأخير في الشهر والربع الأول من العام وعليه نتوقع حدوث إغلاق لعدة مراكز استثمارية وتغيراً في الإستراتيجيات قبل بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها والتي برأينا ستكون مهمة أخذاً بعين الاعتبار المتغيرات الأخيرة التي طالت الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية خاصة في الشركات الصناعية. وننصح المستثمرين بعدم التسرع في أخذ القرارات الاستثمارية والدراسة بشكل متأنٍ للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وأن تتسم قراراتهم بالانتقائية.