في حوار مع «الشبيبة» معـدلات نـمـو إيـجابية للأنـشطــة الـزراعية والسمكية في السلطنة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

قال وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني إن مشاريع الاستزراع السمكي ستسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأسماك وتوازن العرض والطلب، وستبلغ التقديرات المتوقعة للإنتاج من الاستزراع السمكي بحسب هذه الدراسات حوالي (200) ألف طن بحلول العام 2030م.

وأشار إلى وجود مزرعة تجارية واحدة حاليا في السلطنة لتربية الروبيان المحلي بمساحة (80) هكتارا في منطقة بنتوت بولاية محوت. وقد أنتجت المزرعة في العام 2014م حوالي (277) طنا من الروبيان تم تسويقها بالكامل في الأسواق المحلية.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية في حوار مع «الشبيبة» أن نسبة مساهمة قيمة إنتاج قطاعي الزراعة والثروة السمكية في تغطية الاستهلاك المحلي من الغذاء بلغت خلال العام 2014م حوالي (34%). واعتبر أن هذه النسبة جيدة في ظل العوامل التي تؤثر على الإنتاج كمحدودية الموارد المائية والعوامل البيئية الأخرى.

وفي الاتجاه نفسه أشار الساجواني إلى ارتفاع إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي من (496) مليون ريال عُماني العام 2013م إلى (535) مليون ريال عُماني العام 2014م، بمعدل نمو بلغ 8%، ويمثل هذا المعدل حصيلة للزيادة في معدلات النمو للقطاعات الرئيسية الثلاثة.

وتطرق وزير الزراعة والثروة السمكية إلى الوضع الزراعي لأشجار الفاكهة كالمانجو والليمون والتي تأثرت بشكل كبير وتراجع إنتاجها في سهل الباطنة وعدد من المحافظات، فقال إنه في مجال أشجار الفاكهة تتميز السلطنة بزراعة بعض المحاصيل ذات الميزة النسبية مثل الليمون والأمبا (المانجو) بالإضافة إلى أشجار الموز والنارجيل والفافاي وكذلك الرمان الذي يعتبر الصنف المحلي منه من الأصناف المرغوبة على المستوى العالمي، وخلال السنوات القليلة الفائتة أدخلت زراعة أشجار الزيتون في منطقة الجبل الأخضر ويعتبر من المحاصيل الواعدة نظرا لنجاح زراعته ورغبة المزارعين في التوسع في زراعته بخاصة لاستخلاص زيت الزيتون.
وتطرق الوزير إلى وضع الأراضي الزراعية البيضاء فقال: الوزارة ماضية في بذل الكثير من الجهود والتنسيق الوثيق مع الجهات المختصة للسماح بتوفير المياه لتلك الأراضي من خلال حفر آبار مركزية مشتركة لعدد من المزارع بإدارة مائية مثلى هدفها توفير الاحتياج الفعلي للنبات والترشيد في الاستخدامات المائية عن طريق الخزانات التجميعية لمياه الرّي وشبكات أنظمة الرّي الحديثة.
وفيما يلي نص الحوار..

كثر الحديث عن الاستزراع السمكي ولا يزال ارتفاع أسعار الأسماك مستمراً، فما هو الأثر الذي سيتركه هذا الاستزراع؟

أولت الوزارة أهمية لتطوير الاستزراع السمكي، فقامت بالعديد من الجهود مثل القيام بالبحوث العلمية التي وفرت الأساس لنمو هذا المجال بشكل تجاري، وتحديد وتخصيص مواقع للاستزراع السمكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

كذلك تم إصدار أطلس بالمواقع المناسبة للاستزراع السمكي. كما أصدرت لائحة الاستزراع السمكي، وشكلت لجنة للاستزراع السمكي مكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الدراسات الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة.

ما هو الحجم المتوقع للإنتاج وهل بدأ تسويق الإنتاج وعرضه في السوق؟

نعم، التقديرات المتوقعة للإنتاج من الاستزراع السمكي بحسب هذه الدراسات ستبلغ حوالي (200) ألف طن بحلول العام 2030م. وتوجد حالياً في السلطنة مزرعة تجارية واحدة مساحتها (80) هكتاراً لتربية الروبيان المحلي بمنطقة بنتوت بولاية محوت.

هذه المزرعة أنتجت حوالي (277) طنا من الروبيان في العام 2014م وتم تسويق الإنتاج بالكامل في الأسواق المحلية.

علمنا أن هناك استزراعاً تكاملياً، فما هو وما الهدف منه؟

قطاع الاستزراع التكاملي توجد منه (10) مزارع نموذجية تم إنشاؤها في الربع الأخير من العام 2013م من قبل الوزارة وبالتعاون مع أصحاب هذه المزارع.

وهو جزء من مشروع تنموي ننفذه لتطوير قطاع الاستزراع التكاملي. ونأمل أن يبلغ الإنتاج الإجمالي من هذه المزارع حوالي (360) طنا مع نهاية العام 2015م، حيث تنتج المزرعة الواحدة حوالي (36) طنا من أسماك البلطي سنوياً.
إضافة إلى ذلك نسعى كوزارة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال الاستزراع السمكي لتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال توفير بيئة داعمة لتأسيس استثماراتهم وتشغيلها.

وهل هناك مبادرات قمتم بها لتشجيع ذلك؟

بالتأكيد.. خلال شهر يناير 2015م، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان تم توقيع عقود حق الانتفاع لثلاث شركات لتنفيذ مشاريع تجارية في مجال الاستزراع السمكي في ولاية جعلان بني بوحسن لإنتاج الروبيان، وولاية شليم وجزر الحلانيات لإنتاج الصفيلح والهامور، وولاية صور لإنتاج الهامور.

ونتوقع أن تسهم هذه المشاريع بإنتاج يصل إلى حوالي (7) آلاف طن من الكائنات البحرية المختلفة. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع أكثر من (110) ملايين ريال عُماني.

ماذا عن الشركة الوطنية التي سيتم إنشاؤها؟

هناك جهود مبذولة لإنشاء الشركة العُمانية لتطوير الاستزراع السمكي. قامت الوزارة في النصف الأخير من العام 2012م بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الشركة. وقد تم في العام 2013م التنسيق مع الصندوق العُماني للاستثمار للإشراف على إنشاء وتشغيل الشركة، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الصندوق خلال العام 2014م.

ما هو وضع موانئ الصيد في الولايات لتحقيق العائد الأمثل منها؟

تم إنشاء عدد من موانئ الصيد البحري في عدة ولايات ساحلية لدعم وتطوير البنى الأساسية اللازمة للنهوض بقطاع الثروة السمكية.

والميناء عبارة عن منطقة تتكون من أحواض مائية وكاسري أمواج وأرصفة وساحات للمرافق والمنشآت للصناعات السمكية، وهو يوفر الحماية للسفن وتسهيلات لإنزال الأسماك وتسويقها وتخزينها، والميناء حلقة وصل بين الإنتاج والتسويق وهو أهم حلقة في قطاع الثروة السمكية.

ما هي أهمية هذه الموانئ للصيادين والولايات؟

تكمن أهمية إنشاء موانئ الصيد في أنها تنمي الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا، لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات اللازمة، وترفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني والزيادة في كميات المصيد وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة، وتوفير فرص عمل لسكان المناطق المحيطة بالموانئ وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ والتي تكون مصاحبة بإيجاد فرص عمل للأيدي الوطنية، وكذلك توفير عدة خدمات منها المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

وماذا عن الخدمات الأساسية، هل يتم توفيرها في هذه الموانئ؟

نعم، الوزارة تحرص عند إنشاء أي ميناء جديد على وجود عدة خدمات أساسية كالمياه والكهرباء والإنارة والطرق الداخلية والمباني والمرافق اللازمة لإدارة وتشغيل الميناء وخدمات الحراسة والمراقبة والمحافظة على الأمن والسلامة ومتابعة احتياجات صيانة وإصلاح المباني والمرافق والمنشآت في الميناء، كما توفر الوزارة بعض الخدمات الأساسية للاستثمار في إدارتها وتشغيلها أو إقامتها من قبل القطاع الخاص منها: محطة وقود، ومحلات بيع الأسماك، ومصانع ثلج، ومصانع تعبئة وتغليف الأسماك، ومحلات بيع معدات الصيد وورش تصليح السفن والقوارب والمحركات.

نسمع دائماً عن مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في الناتج المحلي وغير ذلك.. هل ذلك حقاً صنع فرقاً في السوق المحلية؟

من الناحية الاقتصاديــــة أوضحــــت مــــؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع الزراعة والثروة السمكية أن هناك تطورا إيجابيا في معدلات النمو للأنشطة الزراعية والسمكية.

هل لك أن توضح لنا أوجه هذا النمو؟

نعم، في العام 2014م بلغ معدل النمو لحجم الإنتاج النباتي نحو 2%، والإنتاج الحيواني 12%، في حين بلغ معدل النمو لحجم الإنتاج السمكي 2.3%نتيجة لارتفاع عدد الصيادين من (44521) صيادا في العام 2013م إلى (45635) صيادا في العام 2014م بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السفن وقوارب الصيد الحرفي والساحلي.

ليس هذا فقط، فقد ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي من (496) مليون ريال عماني العام 2013م إلى (535) مليون ريال عماني العام 2014م، بمعدل نمو بلغ 8%، ويمثل هذا المعدل حصيلة للزيادة في معدلات النمو للقطاعات الرئيسية الثلاثة. من جهة أخرى استطاعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية تغطية نحو 39.2%من قيمة صافي واردات السلطنة من المنتجات الزراعية والسمكية العام 2014م، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية من (274) مليون ريال عماني العام 2013م إلى (319) مليون ريال عماني العام 2014م، ما يدل على مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في توفير العملات الأجنبية للبلاد.

ماذا يعني ذلك في السوق؟

يعني ذلك أنه نتيجة للمؤشرات الإيجابية السابقة حقق القطاعان الزراعي والسمكي معدلات نمو جيدة العام 2014م حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتحقق لهذا القطاع بالأسعار الجارية من (371.2) مليون ريال عماني العام 2013م إلى (406.1) مليون ريال عماني العام 2014م، بمعدل نمو بلغ 9.4%.

إذاً، ما هي أبرز المحاصيل التي يمكن زراعتها تجارياً في السلطنة؟

يزرع في السلطنة العديد من المحاصيل الزراعية المتميزة والمناسبة لظروف السلطنة حيث تتميز السلطنة بزراعة نخيل التمر في معظم المحافظات ويمكن التوسع والتخصص في زراعة أصناف محلية معينة ذات قيمة اقتصادية عالية بالإضافة إلى وجود تجارب بحثية ناجحة لزراعة أصناف أخرى دولية، وفي مجال أشجار الفاكهة تتميز السلطنة بزراعة بعض المحاصيل ذات الميزة النسبية مثل الليمون والأمبا (المانجو) بالإضافة إلى أشجار الموز والنارجيل والفافاي،وكذلك الرمان الذي يعتبر الصنف المحلي من الأصناف المرغوبة على المستوى العالمي، وخلال السنوات القليلة الفائتة أدخلت زراعة أشجار الزيتون في منطقة الجبل الأخضر والذي يعتبر من المحاصيل الواعدة نظرا لنجاح زراعته ورغبة المزارعين في التوسع في زراعته خاصة لاستخلاص زيت الزيتون، كما أن هناك ميزة نسبية للسلطنة لزراعة العديد من أنواع الخضراوات بمختلف أنواعها، ما يتطلب التركيز على الجوانب الأخرى والتي من أهمها الجوانب التسويقية والتصنيعية لرفع القيمة المضافة لهذه المنتجات.

كثر الحديث عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.. هل نستطيع أن نحقق الأمن الغذائي ونحن نستورد الغذاء؟

رداً على سؤالك.. بلغت نسبة مساهمة قيمة إنتاج قطاعي الزراعة والثروة السمكية في تغطية الاستهلاك المحلي من الغذاء خلال العام 2014م حوالي 34 %. وتعتبر هذه النسبة جيدة في ظل العوامل التي تؤثر على الإنتاج كمحدودية الموارد المائية والعوامل البيئية الأخرى.

الأمر الآخر أن السلطنة حققت خلال العام 2014م نسب اكتفاء ذاتي تعتبر جيدة من عدة مجاميع غذائية رئيسية، من أهمها تحقيق نسب اكتفاء ذاتي من الأسماك والتمور، بالإضافة إلى نسب جيدة في كل من الخضراوات بحوالي (65%)، واللحوم الحمراء (44%)، ولحوم الدواجن (31.4%)، والحليب الطازج (39.5%)، وبيض المائدة (45.2%).

وما هي مرتكزات خطة الأمن الغذائي للسلطنة؟

نعم، أعدت السلطنة في العام 2010م استراتيجية خاصة بالأمن الغذائي تتم متابعتها من قبل لجنة مختصة بهذا الملف برئاسة معالي د. وزير التجارة والصناعة وعضوية عدة جهات حكومية ومنها وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بالإضافة إلى وزارات وجهات أخرى لها دور في هذا الشأن.

وما هو دوركم كوزارة في هذه الاستراتيجية؟

تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بدور في مجال توفير الغذاء لسكان السلطنة، وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب المتصل بإنتاج الغذاء، فالوزارة تشرف على قطاعين مهمين منتجين للغذاء وهما: القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي، وفي هذا الإطار تتبنى الوزارة مجموعة من البرامج والمشاريع التي يتحقق من خلالها النهوض بهذين القطاعين، ما ينعكس إيجاباً على تطور وزيادة إنتاج الغذاء في السلطنة.

لا تزال إشكالية الأراضي الزراعية البيضاء مستمرة بسبب عدم منح تصاريح المياه لها وعدم الموافقة على تحويلها لأراض سكنية، فما الذي يحدث؟

نعم.. هناك دراسات مستمرة لكيفية استخدام الأراضي البيضاء بطرق عديدة سواء كان الاستخدام للإنتاج الحيواني أو للاستزراع السمكي، وكل ذلك يدخل في نطاق الأمن الغذائي حيث يصعب توفير أراض بديلة إذا ما تم الاستغناء عنها والموافقة على تغيير استخدامها. والحديث عن عدم الموافقة لحفر الآبار يجب أن ينظر إليه بالمنظور الذي يصب في مصلحة الأمن المائي والغذائي معاً، حيث لا يمكن للزراعة أن تستمر في ظل تأثر المخزون الجوفي بنقص في مستواه الطبيعي.

كما أن الوزارة ماضية في بذل الكثير من الجهود والتنسيق الوثيق مع الجهات المختصة للسماح بتوفير المياه لتلك الأراضي من خلال حفر آبار مركزية مشتركة لعدد من المزارع بإدارة مائية مثلى هدفها توفير الاحتياج الفعلي للنبات والترشيد في الاستخدامات المائية عن طريق الخزانات التجميعية لمياه الرّي وشبكات أنظمة الرّي الحديثة، أو من خلال توفير مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا التي أثبتت التجارب البحثية بالوزارة إمكانية استخدامها في بعض المحاصيل الزراعية والتجارب لا تزال مستمرة في المحاصيل الزراعية الأخرى والجهود مبذولة لخفض تعرفة مياه الصرف الصحي المعالجة لتكون في متناول المُزارع، إضافة إلى استخدام المياه المصاحبة للنفط ومياه الأمطار من بحيرات السدود.
كما أن هناك إجراءات تنظيمية للتقنين والترشيد في استخدام مياه الرّي من خلال تعميم إدخال أنظمة الرّي الحديثة والتوسع في استخدام أساليب الزراعة المحمية والزراعة المائية ودراسة تركيب العدادات الذكية.
نحن كوزارة نعتبر الأراضي الزراعية البيضاء مورداً متاحاً لدى الوزارة ويجب أن تستخدم كأراض زراعية منتجة تسهم في التقليل من استيراد المنتجات الزراعية من خارج السلطنة ولا يجب التفريط فيها من خلال تغيير استخدامها لأن التربة بتلك الأراضي تعتبر الأفضل لإمكانية التنوع في زراعة المحاصيل المختلفة ذات الأصناف المرغوبة والجدوى الاقتصادية المناسبة.

على ماذا تعملون حالياً لتحقيق الخطة الزراعية التاسعة؟

نعمل على عدة محاور ومرتكزات أولها وأهمها الاستخدام الكفء للمـــوارد الزراعية المتاحة وحمايتها (مياه، أراض، مراع... إلخ) وبمــا يؤمن زيادة الإنتاج الزراعي وتحـــقيق تنميــة زراعية متكاملة ومستدامة.

وكذلك تحديث النظم الزراعية والحيوانية القائمة وإدخال نظم جديدة ترتقي بالإنتاجية وتزيد من نسب الاكتفاء الذاتي لمجموعة من السلع النباتية والحيوانية الواعدة، والاستمرارفي استكمال البنى الأساسية للقطاعين النباتي والحيواني وإحكام الرقابة والسيطرة النوعية لضمان سلامة المنتجات، وتحديث السياسات والتشريعات الداعمة والمشجعة للإنماء والاستثمار، وإجراء المسوحات وتحديث البيانات لضمان التخطيط السليم وتوجيه البرامج التنموية والاستثمارية بصورة سليمة، ورفع القدرات والمهارات وتكثيف التدريب لكافة الفئات المعنية بالنشاط الزراعي والحيواني، والاهتمام بالتسويق الزراعي والحيواني واستكمال البنى الأساسية وتبني سياسة تسويقية واعدة ترتبط بالإنتاج وتتكامل مع التصنيع والتجارة، وإيلاء الاستثمارالزراعي الاهتمام لتطوير النشاط التعاوني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارالكبير وبما يؤمن إحداث نقلة نوعية في تعزيزالأمن الغذائي العماني.

الخزانات الجوفية

تصنف الخزانات الجوفية في السلطنة إلى ثلاثة أقســــام:

1. خزانات جوفية ذات وفرة مائية، أي أن كمية السحب تساوي كمية التغذية الجوفية السنوية من الأمطار، وهنا يتطلب الأمر من الجهات ذات الاختصاص دراسة الموافقة على حفر الآبار في الأراضي البيضاء التي تندرج تحت نطاقها بإدارة مائية مثالية ومراقبة المخزون الجوفي من نقصان مستواه.

2. خزانات جوفية متوازنة، أي أنه لا يوجد بها وفرة مائية ولا يوجد بها عجز مائي، وهنا يجب أن يتم السماح لحفر الآبار بحذر بحيث يكون سحب المياه للمحاصيل الموسمية التي لا تستخدم كميات كبيرة من المياه وتكون في فترة محدودة في السنة.
3. خزانات جوفية ذات عجز مائي، أي أن السحب المائي أقل من التغذية الجوفية السنوية من الأمطار، وهنا يجب على المختصين مراقبة تلك الخزانات ولا يتم السماح بحفر الآبار إلا في حدود ضيقة أو بعد أن تصل تلك الخزانات الجوفية إلى الاكتفاء الذاتي للمخزون المائي.

تطور كبير

أولت الحكومة مختلف مجالات ومكونات الاقتصاد الوطني اهتماماً كبيراً سعياً للنهوض بها ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني للسلطنة. وقد أولت الحكومة قطاعي الزراعة والثروة السمكية الاهتمام الكبير وحفلت الخطط الخمسية للدولة ابتداءً بالخطة الخمسية الأولى (1976-1980م)، وانتهاءً بالخطة الخمسية الحالية (2011-2015م) بالعديد من البرامج والمشاريع الموجهة للنهوض بهذين القطاعين المهمين، وقد جاء هذا الاهتمام إيماناً من الحكومة بأهمية هذين القطاعين ودورهما الكبير في توفير العديد من المنتجات الغذائية للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى مساهمة هذه المنتجات في رفع قيمة الصادرات، ما يعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني للسلطنة.

وبإلقاء الضوء على مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في الناتج المحلي، فإن المتتبع لتطور هذه المساهمة يلاحظ بكل وضوح أن هناك انخفاضاً في هذه المساهمة، وهذه نتيجة طبيعية في ظل التنوع الاقتصادي بخاصة بعد زيادة إنتاج السلطنة من النفط والغاز وارتفاع أسعارهما خلال السنوات الفائتة، بالإضافة إلى بروز قطاعات غير نفطية أخرى من أهمها التجارة والصناعات التحويلية والقطاعات الخدمية الأخرى.
ولكن، بالنظر بعين أخرى لتطور القطاع الزراعي، وهو تطور قيمة الناتج المحلي للقطاع الزراعي والسمكي خلال الفترة الفائتة، يلاحظ أن هناك ارتفاعاً بشكل تدريجي في هذه القيمة ابتداءً من العام 1970م، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية لقطاعي الزراعة والثروة السمكية بلغت في العام 1970م ما قيمته (16.6) مليون ريال عماني لترتفع هذه القيمة إلى حوالي (58.5) مليون ريال عماني في العام 1980م، وقد استمرت هذه القيمة في الارتفاع حتى وصلت ما يقارب (116.2)، (155.2) مليون ريال عماني في عامي 1990 و2000م على التوالي، ثم ارتفعت هذه القيمة إلى حوالي (311.7) مليون ريال عماني العام 2010م.

الاكتفاء الذاتي من الغذاء

تشهد السلطنة في الوقت الراهن عمليات تنمية زراعية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والارتفاع بمعدلات الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الزراعية بصفة عامة والمنتجات النباتية بصفة خاصة، وقد حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود وهو الارتقاء بالقطاعين الزراعي والسمكي وتطويرهما إلى الحد الذي يحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي الغذائي وذلك في إطار استراتيجيات التنمية التي تبنتها الحكومة الرشيدة لتحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على قطاع واحد إلى اقتصاد متعدد القطاعات. ويعتبر القطاع الزراعي أحد هذه القطاعات المهمة، وهو المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء.

وهناك عدة تعريفات تتعلق بمفهوم الأمن الغذائي، لعل أبرزها تعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي تعرّف الأمن الغذائي بأنه يتحقق عندما تتوافر لجميع الناس وفي كل الأوقات الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية، للحصول على غذاء كاف ومأمون ومُعد لتلبية احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية ليعيشوا حياة مفعمة بالنشاط والصحة. وهناك ثلاثة مرتكزات أساسية يعتمد عليها توفر الغذاء في أي بلد وهي:

إنتاج الغذاء داخل البلد.

بناء المخازين الاستراتيجية للمواد الغذائية الرئيسية.
توفر الإمكانات التي تضمن وصول الغذاء بصورة سلسلة للمستهلكين في الزمان والمكان المحددين.

أهداف القطاع السمكي:

زيادة الإنتاج السمكي مع ضمان الاستغلال الأمثل للمصائد السمكية.

زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين في قراهم.
تطوير الصناعات السمكية وتشجيع صادرات المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة.
رفع كفاءة أسطول الصيد وتطوير البنية الأساسية في الموانئ والمرافئ ومواقع الإنزال وقرى الصيادين.
زيادة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي التجاري والتكاملي في الإنتاج السمكي.
تطوير نظام التسويق السمكي واستكمال بناء أسواق الجملة والتجزئة وضمان جودة الأسماك لتقليل الفاقد.
تعزيز البحث والتطوير العلمي لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع السمكي.
تطوير نظام فعال لإدارة المصائد السمكية وتعزيز مشاركة الصيادين والمنتفعين بالقطاع لضمان استدامة المخازين السمكية.
تطوير برامج تأهيل وتدريب الصيادين والعاملين بالقطاع السمكي لضمان رفع مستواهم المعيشي.