الكيومي يؤكد تدخل بعض الجهات يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر المعمول بها بالسلطنة

العمانية-
قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ان القطاع الصناعي يبرز كأحد الروافد التي يمكن تعزيز مساهماتها في دعم موارد الدخل القومي لا سيما وان القطاع حقق نموا معتبرا في مساهماته في الناتج المحلي خلال السنوات الماضية، فضلا عن مساهماته الكبيرة في جانب تشغيل القوى العاملة الوطنية .. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب كما نعتقد التفاتةً اكبر من الحكومة نحو هذا القطاع من خلال والتجديد في القوانين والتشريعات، والتطوير في الحوافز ، والتسهيل في الإجراءات . واضاف في كلمته أن من الأهمية تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الوقت الراهن، والتي نشير الى بعض منها من قبيل التذكير بأهمية التعجيل في ايجاد الحلول المناسبة لها كالتعمين وخاصة في قطاعي النقل والتوزيع واشراك القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي على وجه خاص في صياغة وبلورة القرارات الاقتصادية قبل إلزامه بتطبيقها، بالإضافة الى تفعيل آليات دعم المنتج العماني ، وحث الجهات الحكومية المختصة بالمشتريات على ذلك، بالإضافة الى موضوع الاعفاءات الجمركية واهمية اعتماد المواصفات القياسية العمانية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير المختبرات الحكومية المعنية بالصناعة وتحديثها بتزويدها بالمعدات الحديثة، وتكثيف الجهود نحو التصدي لظاهرة الإغراق بالأسواق العمانية بما يضمن عدم الإضرار بالمنتج المحلي .

واوضح سعادته ان المصانع الوطنية تواجه منافسة غير عادلة في السوق المحلي من بعض المجمعات التجارية الكبيرة(الهايبرماركت) من حيث عدم اتاحة الفرصة لها لعرض منتجاتها إلا وفق شروط مجحفة وغير محفزة داعيا المصانع العمانية الى تأسيس كيان اقتصادي تسويقي مشترك يتيح تسويق المنتجات الوطنية بشروط عادلة. وحث سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان المصانع العمانية الى التفكير بجدية في التركيز على تسويق منتجاتها الى الاسواق الخارجية وتعزيز حضور المنتج العماني في الخارج والمشاركة في معرض ترويج المنتجات العمانية ( اوبكس)، الذي سيقام في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل القادم . واكد سعادته على خيار السلطنة باعتماد سياسة الاقتصاد الحر الذي يقتضي عدم تدخل مؤسسات الدولة بشكل مباشر في الأنشطة الاقتصادية وبما يضمن تحقيق التنافسية قائلا" إن تدخل بعض الجهات يحول دون تحقيق الغايات المنشودة لهذه السياسة، الأمر الذي نتمنى أن لا يستمر كذلك".